رئیس قوه قضائیه گفت: مسئولان قضایی تا آن جایی که قانون اجازه می دهد دادگاه های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.

به گزارش ایصال نیوز از مرکز رسانه قوه‌قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست ضمن تسلیت ایام فاطمیه و با تبریک میلاد مسعود حضرت عیسی (ع) به پیروان واقعی آن حضرت، یوم الله نهم دی ماه را گرامی داشت.

رییس دستگاه قضا با بیان اینکه روز نهم دی ماه سال 1388 یکی از روزهایی است که دلهای مؤمنان را به قدرت الهی و عنایت پروردگار متوجه کرد، گفت: در این روز قلوب نورانی ملت از یک فتنه بزرگ که دشمن تدارک دیده بود، آگاه شد.

رئیس قوه‌قضاییه تصریح کرد: با گذشت چند هفته و چند ماه غافلین هم متوجه شدند که فتنه عظیمی است دشمنان پشت سر آن هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بصیرت و آگاهی مردم در خنثی‌سازی فتنه 88 ، اظهار کرد: امت با بصیرت و آگاهی، به ندای امام خودشان جواب مثبت دادند و ظرف کمتر از نصف روز توطئه بزرگ و فتنه عظیم را خنثی کردند که اگر حضور پرشور و همراه با شعور مردم نبود چه بسا کشور هزینه‌های بسیار سنگینی را متحمل می‌شد و مدتها طول می‌کشید تا این زخم التیام پیدا کند.

رییس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: حضور مردم متدین و انقلابی به مثابه آتش‌نشانی بود در آن واحد یک دفعه آتش را خاموش کرد و حتی اجازه نداد دود آن هم بعد از فروکش شدن آتش، زحمت ایجاد کند.

رییس دستگاه قضا با تقدیر و تشکر از نیروهای مسلح و سپاه پاسداران در برگزاری رزمایش تحسین‌برانگیز و غرورآفرین پیامبر اعظم (ص)، گفت: این رزمایش قدرت ایمان، صلابت و اقتدار را به رخ جهانیان کشاند و ضمن اینکه برای خود ما اطمینان بخش و امیدآفرین بود، برای دشمن هولناک و ترسناک است.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: با این همه دشمنی و فشار در بیش از چهار دهه و محاصره همه‌جانبه ولی با مجاهدت، خلاقیت و تلاش شبانه‌روزی، امروز به گفته خود دشمنان، نیر‌وهای مسلح جمهوری اسلامی ایران جز مقتدرترین‌ها است.

رییس دستگاه قضا در بخش دیگری از اظهاراتش با تقدیر و تشکر وافر از همه قضات و کارکنان دستگاه قضایی که با وجود کمبودها و مشکلات، در خدمت‌رسانی به مردم تلاش و مجاهدت می‌کنند اظهار کرد: همانطور که دولت و رئیس جمهور سیزدهم و مجلس به صورت شبانه‌روزی و جهادی و حضور جدی در میدان در موضوعات مختلف آنچه در توان دارند برای رفع مشکلات مردم به کار گرفته‌اند همکاران ما نیز در قوه‌قضاییه در تلاش برای مرتفع ساختن مشکلات هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه خطاب به مسئولان عالی قوه‌قضاییه و اعضای شورای قضایی استانها به بیان نکاتی پرداخت و خدمت به مردم را به عنوان موضوع اول مورد تأکید قرار داد.

رئیس قوه‌قضاییه بیان کرد: خدمت به مردم را یک نعمت الهی بدانیم و این فرصت را مغتنم بشماریم و بدانیم که این فرصتی که برای خدمت پیش آمده عنایت الهی است و اگر چنین نگاهی داشته باشیم طبیعتاً تحمل سختی‌ها آسان و تلخی‌ها به شیرینی تبدیل می‌شود.

حسن خلق در مواجهه با مردم موضوع دیگری بود که مورد تأکید قاضی القضات قرار گرفت و بر تمرین و استمرار صبر و حلم اشاره کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای استمداد از خداوند در امر خطیر حکمرانی را به عنوان نکته بعد مورد اشاره قرار داد و افزود: برای موفقیت در امر خطیر حکمرانی در هر بخشی از نظام و به خصوص در قوه‌قضاییه و امر خطیر قضاوت که انسان باید بر مدار حق حرکت، عمل و قلم بزند باید همواره و بیش از ایام دیگر از خداوند استمدادطلبید.

رییس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه‌قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با تاکید بر این که باید از انجام هر آن چه که موجبات زحمت ودردسر مردم را فراهم می‌آورد به جد پرهیز و اجتناب کرد به ذکر مصادیقی در این رابطه پرداخت و از روسای کل دادگستری ها و دادستان ها خواست برای مواردی نظیر بازداشت متهمین، دستبند یا پابند زدن به آن‌ها هنگام دستگیری، بازرسی از منازل یا محل کار متهمین تدابیری بیندیشند که در عین رعایت کامل جوانب قانونی، کمترین آسیب و لطمه‌ای به حیثیت متهمین و خانواده آنها وارد نشود.

رئیس قوه قضاییه در همین رابطه به موضوع چگونگی دستگیری متهمین اشاره کرد و گفت: در برخی از موارد ضابط به دستور مقام قضایی و یا احیاناً در جرایم مشهود راساً برای دستگیری متهمین یا جلب افراد اقدام می‌کند؛ در این گونه موارد باید نهایت دقت صورت گیرد که نسبت به افرادی که ضرورت ندارد هنگام دستگیری و جلب در مقابل چشمان خانواده و همکارانش از دستبند استفاده نشود، حتی دیده میشود که از پابند هم استفاده می شود که ضرورتی ندارد مگر در موارد موارد خاص و خطرناک بودن متهم.

رییس عدلیه تاکید کرد: به هیچ وجه نباید متهم تحقیر شود و باید توجه داشت که جلب و بازداشت متهم به مثابه مجازات و کیفر رساندن او نیست و مجازات و کیفر متهم در زمره اموری است که باید روال قانونی خود را طی کند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با تاکید این که باید از بازداشت افرادی که ضرورتی برای بازداشت آن ها وجود ندارد پرهیز شود گفت: در مواردی همکاران قضایی چنین استدلال می کنند که به لحاظ قانونی باید پس از تفهیم اتهام، برای متهم قرار صادر کنند و این یک الزام قانونی است و چنانچه از آن تخطی کنند تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار می گیرند؛ من به این الزام قانونی که برای قضات وجود دارد توجه و عنایت دارم اما تاکیدم آن است که باید در هنگام صدور قرارهای تامین از سوی قضات و بازپرس‌ها تا حد امکان تدابیری اتخاذ شود که طی آن فرد متهم در اسرع وقت بتواند نسبت به تودیع این قرار اقدام کند و به گونه‌ای نباشد که به واسطه تاخیر در تودیع قرار، فرد متهم روانه بازداشتگاه شودو آسیب هایی از این ناحیه متوجه وی و خانواده اش شود.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه بر ضرورت اعمال دقت کافی در بازرسی از منزل یا محل کار متهمین اشاره کرد و گفت: در مواردی که نیاز به بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم نیست نباید این اقدام صورت گیرد و چنانچه ضرورت ایجاب بر بازرسی می‌کند باید در انجام این امر نهایت دقت صورت گیرد و نباید در حین بازرسی از منزل یا محل کار فرد متهم برای اعضای خانواده یا همکاران او دلهره ایجاد شود و یا وسایلی از محل بازرسی ضبط شود که ضرورتی به ضبط آن‌ها نیست و چنانچه این وسایل ضبط می‌شود پس از رفع نیازهای تحقیقاتی به سرعت به فرد بازگردانده شود.

رئیس عدلیه در ادامه موارد و دستورات فوق‌الذکر را که پیرامون رعایت حقوق متهمین و افراد جلب و بازداشت شده مطرح کرده به منزله ابلاغیه لازم الاجرا دانست و به روسای کل دادگستری ها ، دادستان ها ، قضات و سایر مسئولان ذیربط قضایی تاکید کرد که تخطی از رعایت و لحاظ این موارد که در زمره حقوق مردم است با پیگیری و مورد مواخذه قرار گرفتن از ناحیه دادسرای انتظامی قضات همراه خواهد بود. 

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه لحاظ ارفات قانونی را شامل حال تهدیدکنندگان امنیت و آرامش مردم ندانست و تصریح کرد: ارفاقات قانونی به هیچ وجه مشمول کسانی که امنیت و آرامش مردم را تهدید می‌کنند نمی‌شود؛ کسانی که با زور و تهدید اقدام به سرقت اموال مردم می‌کنند و آرامش روانی و امنیت مردم را به مخاطره می‌اندازند، مورد اغماض و ارفاق قرار نمی‌گیرند و ترحم به این متجاوزان، ظلم به مردم است؛ همچنین افرادی که ناهنجاری فرهنگی در جامعه ایجاد میکنند نیز نباید مورد ارفاق قرار گیرند.

رئیس قوه‌قضاییه گفت: باید به لحاظ قانونی و وجدانی از آمران به معروف و ناهیان منکر که به طور جدی حمایت کرد و همچنین توجه داشت که کسانی که مروج منکر و ناامنی می‌شوند به هیچ وجه مورد ارفاق و اغماض قرار نگیرند.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه به روسای کل دادگستری ها و دادستانی ها تاکید کرد : تا جایی که ممکن است نسبت به تکمیل پرونده اعم از مسن و غیرمسن تا قبل از پایان سال عنایت داشته باشند و پرونده ها را به روز کنند و در ستاد قوه‌قضاییه نیز یک خانه تکانی صورت گیرد و تمشیت اموری که مربوط به امسال است به سال آینده موکول نشود.

رئیس عدلیه با بیان این که علت اطاله رسیدگی به برخی پرونده‌ها تفکیک بخش‌های مندرج در آن‌ها می‌باشد گفت: من به عنوان رئیس قوه‌قضاییه این آمادگی را دارم تا در مواردی که قانون این اجازه را می‌دهد با صدور اجازه خاص نسبت به برخی پرونده‌ها، موجبات رسیدگی تجمیع شده به آن‌ها را فراهم کنم و اینگونه نباشد که بخشی از یک پرونده در دادگاه انقلاب و برخی دیگر در دادگاه کیفری مورد بررسی قرار گیرد و بدین ترتیب اطاله دادرسی رخ دهد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه به روسای کل دادگستری ها در خصوص نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام نیز تاکید کرد و گفت: در قانون و دستورالعمل های ابلاغی برای قضات اجرای احکام، ویژگی های خاصی در نظر گرفته شده است چرا که واحد اجرای احکام در واقع بخشی است که تلاش های صورت گرفته در دادسرا ، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و دیوان عالی را باید به ثمر نشاند؛  لذا باید نظارت ویژه بر واحدهای اجرای احکام صورت گیرد؛ بسیاری از درخواست های مردمی که به ما واصل می شود ناظر بر این است که احکام قضایی صادر شده اما اجرا نمی شود؛ البته برخی از این عدم اجرای احکام ها به دلایلی مانند متواری بودن محکوم‌علیه است اما در هر صورت باید نسبت به این مسئله اهتمام ویژه داشت.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه به اهمیت مقوله نظارت بر زندان ها و توجه ویژه به سلامت و بهداشت زندان ها و زندانیان اشاره کرد و گفت: باید شرایط اصلاح و تربیت و بازاجتماعی شدن و اشتغال زندانیان فراهم شود و این مهم با حجم زیاد زندانیان امکان پذیر نیست لذا دادیاران ناظر بر زندان ها ، دادستان ها و سازمان زندان ها نظارت داشته باشند تا فردی که ضرورت ندارد، در زندان نباشد؛ همچنین از لحاظ فنی و قضایی ترتیبی اتخاذ شود که افرادی که شرایط قانونی را دارند با پابند الکترونیک خارج از زندان دوران محکومیت خود را بگذرانند و تا آن جا که مقدور است و قانون اجازه می دهد از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

رئیس عدلیه به اهمیت مقوله تکریم خانواده زندانیان و حُسن برخورد با آن ها از سوی مسئولان زندان اشاره کرد و در این راستا توصیه کرد: افرادی که در محیط زندان ها مسئول مواجهه با خانواده زندانیان هستند باید از آموزش لازم برخوردار باشند و با سعه صدر با خانواده زندانیان مواجه شوند.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه به شرایط خطیر کنونی که جنگ اقتصادی از ناحیه دشمن به دولت و مردم تحمیل شده اشاره کرد و به کسانی که همسو با دشمن و یا به واسطه مطامع دنیوی به احتکار اجناس ، اخلال در تامین ارزاق مردم ، تلاطم بازار و فساد اقتصادی مباردت می‌ورزند هشدار داد که بدون اغماض مورد برخورد قاطع قانونی قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در همین راستا گفت: مسئولان قضایی تا آن جایی که قانون اجازه می دهد دادگاه های مفاسد اقتصادی را علنی برگزار کنند چرا که این امر اثربخشی زیادی دارد؛ همچنین در این قبیل پرونده‌ها اهتمام جدی لحاظ شود که مقدمات کار و بازپرسی‌ها با نهایت دقت صورت گیرد.

رئیس قوه‌قضاییه با اشاره به ضرورت آسیب شناسی معطل ماندن برخی پرونده ها در دادگاه ها گفت: باید تدابیری اتخاذ شود که پرونده ها در دادگاه ها به سرعت رسیدگی شود و دلایل معطلی برخی پرونده ها در دادگاه های بدوی و تجدید نظر مورد آسیب شناسی قرار گیرد؛ در این راستا دقت شود که اگر قاضی یک پرونده مهم، بر روی آن پرونده تسلط دارد، از جا به جا کردن آن قاضی تا صدور رای خودداری شود و پس از اتمام پرونده، امر جا به جایی صورت گیرد.

رئیس عدلیه گفت: برخی دادگاه ها از نقص و ضعف برخی پرونده های ارجاعی دادسرا گلایه دارند؛ در این راستا دیوان عالی و دادسرای انتظامی قضات آسیب شناسی کنند که چه تعداد از پرونده‌های ارجاعی از دادسراها نقص گرفته می شوند و رفع نقص این پرونده‌ها چه میزان طول می‌کشد؛ قطعاً پرونده ای که رفع نقص آن یک سال طول می‌کشد بیانگر آن است که در دادسرا و در مرحله تحقیقات یک اشکال اساسی وجود داشته است؛ البته با سیستمی شدن امور می‌توان بخش زیادی از این موارد را استخراج کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای افزود: در همایشی که چندی پیش در منطقه‌ای برگزار شد مسئولی به من اطلاع داد که در این بخش قضایی 50 درصد پرونده ها نقض می‌شوند که ما دستور بررسی دادیم و مشخص شد که این آمار 50 درصدی نقض پرونده ها ناشی از اشتباه محاسباتی است و آمارناظر بر آن کمتر است؛ اما به هر حال برای ما روشن است که همین میزان از نقض پرونده‌ها هم زیاد است و باید اشکال کار برطرف شود؛ البته نمی توان گفت که همیشه نقض پرونده که از سوی مرجع عالی‌تر صورت می‌گیرد، درست است، گاهی ممکن است یک پرونده بی جهت نقض شده باشد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست شورای عالی قوه‌قضاییه با شورای قضایی استان‌ها با اشاره به موضوع ممنوع الخروجی‌ها به ضوابطی که در این رابطه از سوی  دستگاه قضایی تدوین شده  و به بانک ها و سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده اشاره کرد و گفت:  برای صدور حکم مممنوع الخروجی افراد باید حدود و اصولی وجود داشته باشد و دقت شود که در چه مواردی لزوم صدور حکم ممنوع الخروجی وجود دارد؛ همچنین در مواردی که مسائل امنیتی ایجاب می‌کند به فرد ممنوع الخروج شده باید اطلاع داده شود و اینگونه نباشد که فرد در فرودگاه از ممنوع الخروجی خود مطلع شود و نکته دیگر آن که پس از رفع ضرورت ‌های تحقیقاتی و قضایی، باید نسبت به رفع ممنوع الخروجی فرد اقدام شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد طی نامه‌هایی اعلام داشتند که ترتیباتی اتخاذ شده که افراد ممنوع الخروج شده از وضعیت خود مطلع شوند؛ در این خصوص سامانه ای نیز ایجاد شده است؛ همچنین وزارت اقتصاد نیز که بانک ها و سازمان امور مالیاتی در زمره زیرمجموعه‌های آن محسوب می شود فهرست برخی افراد ممنوع الخروج شده از سال 90 تاکنون را تهیه کرده و به دستگاه قضایی داده که اگر برخی از این افراد هنوز ممنوع الخروجی شان رفع نشده باشد می توان نسبت به رفع ممنوع الخروجی آن ها اقدام کرد.

رئیس قوه‌قضاییه در ادامه  از اهتمام دولت و شخص رئیس جمهور به امر ساماندهی اموال و کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و تشکیل کارگروهی در این راستا و ارائه طرح دوفوریتی به مجلس از ناحیه دولت در این رابطه تقدیر کرد.

رئیس عدلیه همچنین تصریح کرد: دولت در مورد بورس نیز اقدامات خوبی انجام داده و ده مورد را در رابطه با موضوع بورس احصاء کرده است؛ همچنین این دولت انقلابی بر روی گلوگاه‌های فساد دست گذاشته است؛ لذا بر ماست که به دولت کمک کنیم و توجه داشته باشیم که هر میزان که دولت در پیشبرد امور موفق باشد به همان میزان از ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.  

در نشست مشترک شورای عالی قوه قضاییه و شورای قضایی استان‌ها، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه به ارائه گزارشی در خصوص شاخص‌های احصاء شده در زمینه ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها و معاونت‌های قوه قضاییه در سراسر کشور پرداخت و گفت: طی دو سال گذشته ارزیابی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور هر سه ماه یک‌بار انجام و نتایج آن نیز برای دادگستری‌ها ارسال شده است.

معاون راهبردی قوه قضاییه با بیان اینکه این معاونت در انتخاب شاخص‌های ارزیابی عملکرد دادگستری‌های سراسر کشور، هم کیفیت و هم سرعت و زمان رسیدگی به پرونده‌ها را مدنظر داشته است، گفت: پس از احصاء تمامی نقاط ضعف و قوت، این نتایج جهت اطلاع، تحلیل و اصلاح، به دادگستری‌ها ارسال می‌شود.

صاحبکار در ادامه ایجاد همگرایی و هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف قضایی سراسر کشور را یکی از اهداف معاونت راهبردی قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: تلاش داریم در سال آینده سامانه‌های برخط ارزیابی عملکرد را با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه توسعه دهیم.

وی همچنین بر ضرورت تدوین و به اشتراک‌گذاری اقدامات خوب و سازنده برخی دادگستری‌های استانی جهت استفاده سایر دادگستری‌های سطح کشور تاکید کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور نیز با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۰ هزار نفر از زندانیان در سراسر کشور واجد استفاده از شرایط پابند الکترونیک هستند، از دادستان‌ها و روسای کل دادگستری خواست که اجرای این کار را جدی بگیرند.

وی در ادامه خواستار اهتمام جدی و تلاش دادستان‌ها و روسای کل دادگستری برای تشکیل جلسات در خصوص کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار شد.

دادستان کل کشور همچنین بر ضرورت صدور بیش از پیش احکام جایگزین حبس نیز تاکید کرد و خواستار آن شد که روسای دادگاه‌ها نسبت به انجام این مهم اهتمام کافی را داشته باشند.

جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز با اشاره به ساماندهی پرونده‌های کثیرالشاکی و آسیب شناسی شکل گیری در زمینه ساماندهی و تقلیل پرونده‌های کثیرالشاکی، پیشنهاداتی را در سه بخش مدیریت در دادسرا، دادگاه و اجرای احکام ارائه و بر ضرورت انجام اقدام ویژه‌ای برای رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی در مهلت معقول تاکید کرد.

خداییان، رئیس سازمان بازرسی نیز در این نشست خاطرنشان کرد: بر اساس ماده ۶ قانون تشکیل سازمان بازرسی و ماده ۴۹ آیین نامه اجرایی آن، گزارشات سازمان بازرسی باید خارج از نوبت و حداکثر ظرف مدت سه ماه در مراجع قضایی به نتیجه برسد که لازم است اهتمام ویژه در این زمینه از سوی دادگستری‌ها با ارجاع به شعبی ویژه صورت گیرد.

حجت الاسلام صادقی رئیس مرکز توسعه حل اختلاف نیز بر تعلیم نیروی انسانی به منظور پیاده سازی مدل تعالی حل اختلاف تاکید کرد.

عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان همدان هم در سخنانی با اشاره به راه‌اندازی سامانه الکترونیکی وکلای مصلح در این استان طی ماه‌های گذشته گفت: تا امروز ۳۰۰ وکیل، داوطلب صلح و سازش در پرونده‌هایی که وکالت آن‌ها را در دادگستری بر عهده دارند شده‌اند؛ این سامانه طی هفته جاری به صورت رسمی افتتاح می‌شود.

وی با اشاره به اجرای طرح معتذرین در استان همدان با هدف تشویق و ترغیب متهمان و محکومان به عذرخواهی از شکات خصوصی گفت: ۱۵ ماه است که این طرح در سه بخش دادگستری، ضابطین و زندان‌های استان همدان اجرا شده و تا کنون ۱۲ هزار و ۸۰۰ نفر از متهمان در مواجهه با شکات عذرخواهی کرده و ۷ هزار و ۶۵۰ نفر از شکات نیز از شکایت خود گذشت کرده‌اند؛ به بیان دیگر، در نتیجه اجرای این طرح ۶۰ درصد مصالحه در استان همدان صورت گرفته است.

عدالتخواه همچنین از راه‌اندازی سامانه الکترونیکی ارزشیابی آراء بدوی در استان همدان خبر داد و گفت: تا کنون در این سامانه قریب به ۱۰ هزار دادنامه بدوی توسط قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان همدان بر اساس شاخص‌های یک رای استاندارد ارزیابی شده‌اند؛ همچنین طبق آمار رسمی، میزان نقض آراء در استان همدان به ۱۱ و نیم درصد رسیده است.

رئیس کل دادگستری همدان در ادامه از آمار ۴۸ درصدی صلح و سازش در پرونده‌های این استان خبر داد.

بهرامی، رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری هم در سخنانی به ارائه گزارشی از عملکرد و نیازمندی‌های واحد‌های قضایی در مناطق مختلف این استان پرداخت.

نگین‌تاجی، رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در سخنانی «آمارگرایی» را یکی از آفات رسیدگی‌های قضایی عنوان کرد و گفت: چنانچه کاهش موجودی و مانده پرونده‌ها خصوصا کاهش پرونده‌های مُسن از طریق شیوه‌های تخصصی و حکیمانه صورت بگیرد قطعا تحول را در پی خواهد داشت.

قهرمانی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هم طی سخنانی بر ضرورت صدور گواهی انحصار وراثت به صورت الکترونیکی تاکید کرد و با اشاره به تجربه مثبت صدور الکترونیکی گواهی عدم سوءپیشینه که سالانه ۴ و نیم میلیون مراجعه کننده به واحد‌های قضایی را کاهش داده است، گفت: با اجرای طرح صدور گواهی الکترونیکی انحصار وراثت، سالانه ۵۰۰ هزار پرونده از حجم پرونده‌های دستگاه قضایی کاسته خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی، رئیس کل دادگستری استان کردستان نیز از اجرای طرح جهادی در محاکم قضایی این استان با هدف کاستن از انباشت پرونده‌ها خبر داد و گفت: با اجرای این طرح، طی ۱۱ ماه گذشته حدود ۲۲ هزار پرونده از موجودی پرونده‌های استان کردستان کاسته شده است.

عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان سمنان هم با اشاره به رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌های یکتا در این استان گفت: از مجموع ۶۳ هزار پرونده یکتا، قریب به ۴۵ هزار فقره پرونده به صورت تمام الکترونیکی رسیدگی شدند که این اقدام صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها را در پی داشته است.

عتباتی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از افزایش ۳ درصدی اتقان آراء در مراجع و محاکم قضایی این استان خبر داد و با اشاره به راه اندازی ۲۵ هسته جهادی بخشایش در سطح این استان با هدف توسعه صلح و سازش در دعاوی اظهار کرد: این هسته‌های جهادی را مردم، معتمدین، ریش‌سفیدان، ائمه جمعه و جماعات و خانواده‌های شهدا تشکیل داده‌اند.

صادقی رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی نیز در سخنانی با بیان اینکه قوانین و مقررات در حوزه ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضایی، قوانین و مقرراتی جسته و گریخته هستند که باید تنقیح شوند، گفت: در این زمینه باید ظرفیت سایر مراجع و نهاد‌هایی که می‌توانند حوزه صلح و سازش را گسترش و قوام بدهند، پای کار آورده شوند.

خلیل اللهی، رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم در سخنانی خواستار انجام اقدامات مقتضی در زمینه تامین زیرساخت‌های لازم برای رسیدگی الکترونیکی به پرونده‌ها شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین جعفری رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی قضات این استان برای مختومه کردن پرونده‌های معوقه اظهار کرد: بنا داریم که تا پایان امسال بخش مهمی از پرونده‌های معوقه را در سطح استان اصفهان مختومه کنیم.

آسیابی، رئیس کل دادگستری استان گلستان ضمن قدردانی از سفر اخیر رئیس قوه قضاییه و هیئت عالی قضایی به این استان اظهار کرد: این سفر و ملاقات‌ها و برنامه‌هایی که پیرو آن صورت گرفت، امید مردم به دستگاه قضایی استان گلستان را افزایش داده است.

وی افزود: دستوراتی که رئیس قوه قضاییه در خصوص پرونده‌های مهم استان گلستان صادر کردند به صورت جدی در دستور کار دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های اجرایی استان قرار دارد.

حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم نیز بیشترین پرونده‌های حقوقی و کیفری وارده به دادگستری این استان را مربوط به پرونده‌های دارای اسناد عادی دانست و در سخنانی بر ضرورت جایگزینی هر چه سریع‌تر اسناد رسمی به جای اسناد عادی تاکید کرد.

جمادی، رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز طی سخنانی اظهار کرد: در ۹ ماهه اول سال جاری، در نتیجه اقدامات صورت گرفته در ارتباط با پرونده‌های یکتا تعداد قابل توجهی از موجودی قبلی پرونده‌ها کاهش پیدا کرده است.

رزم رئیس کل دادگستری لرستان نیز با اشاره به عملکرد قابل تحسین یکی از دادسرا‌های این استان گفت: در آبان‌ماه امسال، یک دادسرای استان لرستان با نرخ رسیدگی ۱۲۰ درصد بالاترین نرخ رسیدگی در کشور را از آن خود کرد؛ همچنین استان لرستان از حیث نرخ رسیدگی شعب بازپرسی نیز مقام اول را کسب کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس نیز آمار دادرسی‌های الکترونیک در این استان را ۹۰ درصد و میزان مصالحه در پرونده‌های قتل را ۶۰ مورد اعلام کرد و از کاهش محسوس آمار پرونده‌های مُسن خبر داد.
رئیس قوه قضاییه در پایان این نشست حدودا ۴ ساعته بر ضرورت پیگیری موضوعات مطروحه از سوی روسای دادگستری‌ها از ناحیه معاونان و روسای مراکز قضایی تاکید کرد.

رئیس دستگاه قضا همچنین پیرامون جمع آوری و بررسی ایده‌های واصله از مراکز قضایی و همچنین پایش و توسعه ایده‌ها و اقدامات مبتکرانه قضایی در سراسر کشور دستوراتی را خطاب به معاونت راهبردی قوه قضاییه صادر کرد.

انتهای پیام/*