یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: تورم قوانین کیفری در ایران ناشی از عدم توجه قانونگذار به مقوله نظم عمومی به عنوان مؤلفه اصلی و اساسی جرم انگاری رفتار شهروندان است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، مردم نه اعتقادی به قانون کیفری دارند و نه حتی التزام به رعایت آن.

به گزارش ایصال نیوز، سیدمهدی حجتی در گفتگویی درباره سخنان رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت کاهش عناوین مجرمانه گفت: در هر نظام حقوقی اگر قانونگذار به جای بررسی دقیق رفتارهای ضد اجتماعی و تعیین چارچوبی دقیق در مبارزه علیه رفتارهای معارض با نظم عمومی دست به واکنش های سرکوبگر کیفری بزند و به جرم انگاری افراطی روی آورد، عملکرد او منتهی به حجیم شدن مجموعه قوانین کیفری، افزایش جمعیت کیفری زندانها و تحمیل هزینه های گزاف بر دستگاه عدالت کیفری خواهد شد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در کشور ما به علت متغیر بودن سیاست جنایی قانونگذار در زمینه جرم انگاری و جرم زدایی از قوانین کیفری، راه درازی برای کاهش عناوین مجرمانه و کاستن از تورم روزافزون قوانین کیفری، در پیش است افزود: وضع قانون کیفری باید مبتنی بر دلالیل عقلی و بر مبنای اصل ضرورت در ایجاد پدیده مجرمانه و آخرین راه چاره باشد که از آن به «دخالت کیفری ضرورت مدار» تعبیر می شود و از آن طرف نسخ قانون کیفری و جرم زدایی از جرایم سابق نیز باید مبتنی بر دلایل قابل قبول بوده و باعث ایجاد خلاء در جامعه و اخلال در نظم عمومی جامعه نگردد.

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: تورم قوانین کیفری در ایران ناشی از عدم توجه قانونگذار به مقوله نظم عمومی به عنوان مؤلفه اصلی واساسی جرم انگاری رفتار شهروندان است و به همین دلیل در بسیاری از موارد، مردم نه اعتقادی به قانون کیفری دارند و نه حتی التزام به رعایت آن دارند.

حجتی با بیان اینکه نباید به بهانه ایجاد نظم عمومی یا حفظ نظم عمومی موجود مبادرت به وضع مکرر قانون کیفری و محدود کردن تدریجی حوزه حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی شهروندان کرد افزود: نظم عمومی از جمله مقولاتی است که ایجاد یا حفاظت از آن، صرفاً با وضع ضمانت اجراهای قهری کیفری حاصل نمی شود و حقوق کیفری باید آخرین حربه و راه حل برای ایجاد و حفظ نظم عمومی باشد و در واقع قانونگذار چه در حوزه قواعد و مقررات شرعی و چه در حوزه تعزیرات و احکام حکومتی، باید با در نظر گرفتن اصل«ضرورت»در جرم انگاری مبادرت به وضع قانون کیفری نماید.

وی افزود: قانونگذار حتی در مقام وضع قانون کیفری و اعمال ممنوعیتهای مورد نظر شارع نیز باید با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی، مصلحت نظام و قواعدی مانند تنفیر از دین از جرم انگاری برخی از معاصی شرعی که دارای مجازات معین است خودداری کند و بالعکس برای برخی از رفتارها که سابقه ای در شرع ندارند، ضمانت اجرای کیفری وضع نماید؛ زیرا اصولاً جرم انگاری باید با هدف حفظ و تأمین مصالح اساسی و نظم عمومی و دفع مفاسد فردی و اجتماعی باشد و اهمیت مفسده فردی یا اجتماعی مترتب بر رفتار ارتکابی شهروندان باید به قدری غیرقابل تحمل باشد که وضع ضمانت اجرای کیفری برای آن ضروری باشد.

حجتی گفت: یکی از مهمترین وظایف قانونگذاران آن است که از حقوق کیفری به اندازه و متناسب با موقعیت های مسئله دار استفاده کنند و مادامی که ضرورت های اجتماعی ایجاب نکند از حقوق کیفری برای برخورد با آن موارد استفاده نکند و در واقع با اعمال اصل حداقلی بودن حقوق کیفری که مبتنی بر این عقیده است که حقوق جزا دارای سازو کار پیشگیرانه است زمانی باید از این ابزار استفاده کند که سایر ساز و کارها، وافی به مقصود نباشد.

این وکیل دادگستری افزود: متأسفانه قانونگذار ما با استفاده نابجا از حقوق کیفری در قلمروهای غیر مرتبط و در بعضی جرایم کم اهمیت و خرد موجبات تضعیف کار کرد اخلاقی حقوق جزا را فراهم کرده است؛ بنابراین قانونگذار باید به کارایی قوانین جزایی توجه ویژه ای داشته باشد و نباید موضوعاتی را وارد قلمرو حقوق کیفری کند که از نظر اجتماعی قباحت و زشتی خود را از دست داده و لطمه ای به نظم عمومی وارد نمی کنند.

وی افزود: به عنوان مثال وقتی که استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره همچنان به موجب قانون جرم تلقی می شود در حالی که کمتر بامی دیده می شود که بشقاب دریافت ماهواره در آن نصب نشده باشد به این معنی است که از نظر اغلب شهروندان استفاده از دستگاه ماهواره دیگر قبیح تلقی نمی شود و اصرار مقنن بر موضع سفت و سخت خود مبنی بر مقابله با آن حاصلی جز بی اعتنایی مردم به قوانین و در دراز مدت کاهش اقتدار حقوق جزا نخواهد داشت. از سوی دیگر وقتی اکثریت جامعه معتقد به جرم بودن و زشت بودن چنین رفتاری نباشند تبعا میزان ارتکاب آن افزایش یافته و نه تنها اعتقای به این مقرره قانونی ندارند بلکه حتی التزاه به رعایت آن نیز پیدا نمی کنند و همین ام موجب افزایش ورودی پرونده ها به مراجع قضایی خواهد شد.

حجتی در پایان اضافه کرد: برای اجرای برنامه جرم زدایی، کار های تحقیقی متعددی از سوی مراجع مخالف صورت گرفته است که از جمله می توان در این زمینه به گزارش جرم زدایی قوه قضاییه که در سال ۱۳۸۱ از سوی معاونت حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح تقدیم قوه ی قضایه شد اشاره کرد، لکن در جهت تحقق بخشیدن به آن در قالب برنامه منظم و منسجم تا کنون اراده ای جدی متبلور نشده است و باید در این زمینه تدبیری اندیشید.

انتهای پیام/*