در پی ابراز نگرانی واشنگتن و متحدانش از "اعدام‌های جمعی" علیه افسران و نیروهای پلیس سابق افغانستان، طالبان اعلام کرد از زمان بازگشتش به قدرت در ۳۰ اوت هیچ یک از اعضای سابق نیروهای امنیتی افغانستان اعدام نشده است.

اخیرا آمریکا، استرالیا، بلژیک، بلغارستان، کانادا، دانمارک، اتحادیه اروپا، فنلاند، فرانسه، آلمان، ژاپن، هلند، نیوزیلند، مقدونیه شمالی، لهستان، پرتغال، رومانی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، انگلیس و اوکراین در بیانیه‌ای مشترک، طالبان افغانستان را به "اعدام دسته‌جمعی" نیروهای سابق پلیس متهم و اعلام کردند:"ما عمیقاً نگران گزارش‌های مربوط به قتل و ناپدید شدن اجباری نیروهای امنیتی سابق افغانستان که توسط دیده‌بان حقوق بشر و دیگران مستند شده، هستیم".

در پاسخ به این بیانیه،  قاری سید خوستی، سخنگوی وزارت کشور در دولت موقت افغانستان در یک پیام ویدئویی گفت: "این اطلاعات بدون استناد به مدرک و سندی موثق ارائه شده است و ما آن را رد می‌کنیم."

خوستی افزود: "من قتل اعضای سابق نیروهای امنیتی را که تابستان گذشته صورت گرفته، ثبت کرده‌ام، اما این قتل‌ها به دلیل رقابت و خصومت شخصی بوده‌اند."

دیده‌بان حقوق بشر به تازگی گزارشی را منتشر کرد که در آن گفته "قتل یا ناپدید شدن اجباری چهار تن از نیروهای امنیت ملی افغانستان را که بین ۱۵ اوت تا ۳۱ اکتبر توسط نیروهای طالبان تسلیم یا بازداشت شده بودند، مستند می‌کند."

این سازمان گفت که در میان قربانیان افرادی از پلیس، نیروهای اطلاعاتی و شبه نظامیان وجود دارد.

در مقابل سخنگوی وزارت کشور طالبان با بیان این که متهم کردن این گروه به این کشتارها "بی انصافی" است، گفت که "اگر غربی‌ها اسناد و مدارک دارند، باید آن را به ما نشان دهند".

خوستی تاکید کرد که طالبان متعهد به عفو عمومی برای کارمندان نهادهای امنیتی است و به لطف این عفو، بسیاری از آنها "بی سر و صدا" در افغانستان زندگی می‌کنند، حتی اگر آنها صدها طالبانی و غیرنظامی را در طول دو دهه جنگ گذشته کشته باشند.

انتهای پیام/*