سخنگوی شورای نگهبان گفت: درباره رسیدگی به اموال مسئولان باید بگویم متن جدیدی در مجلس یازدهم به تصویب نرسیده و این موضوع مربوط به مصوبه مجالس پیشین است و مصوبه فعلی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

به گزارش ایصال نیوز از خانۀ ملت، هادی طحان نظیف امروز (شنبه 25 مهرماه) در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه  آخرین مصوبات و نظرات شورای نگهبان را اعلام کرد.

سخنگوی شورای نگهبان در این راستا اظهار کرد: شورای نگهبان اشکالات و ابهاماتی را درباره اساسنامه بانک سپه گرفته است؛ در پذیرش قیمومیت و صیانت در این اساسنامه شورای نگهبان ابهاماتی داشتند، چون این بانک دولتی محسوب می‌شود و بر اساس قانون اساسی استخدام‌ها در نهادها و ارگان‌های دولتی بایستی با نظر قوه مجریه صورت گیرد لذا اصلاح بخشی از اساسنامه بانک سپه مغایر با اصل 126 قانون اساسی شناخته شد.

وی همچنین گفت: اصلاح اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد ضمن اینکه اصلاح اساسنامه سازمان مادرتخصصی صنایع کوچک مغایر قانون اساسی و خلاف شرع شناخته نشد.

طحان نظیف همچنین گفت: اساسنامه صندوق کارآفرینی امید هم ابهامات و اشکالاتی به آن وارد نشد لذا از این به بعد قانون تلقی می‌شود.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در نشست خبری خود از دریافت 65 استعلام از دیوان عدالت اداری توسط شورای نگهبان خبر داد و گفت:‌این استعلامات در جلسات متعدد توسط فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است که تنوع شکایات صورت گرفته مردم و ارگان‌های مختلف به دیوان عدالت اداری از شهرها و شهرستان‌های کشور بسیار زیاد است این در حالی است که آنها به دیوان عدالت اداری شکایت کرده بودند و احکامی برای آنها صادر شده بود

وی افزود:‌امروز پنجمین سالگرد سیاست‌های کلی انتخابات است که در چنین روزی از سوی مقامات رهبری ابلاغ شده است؛‌ این در حالی است که دستگاه‌های مختلفی مخاطب آن بودند؛ نظام انتخاباتی ما دچار آسیب‌ها و اشکالاتی است که البته راهکارهای زیادی برای رفع آن وجود دارد.

طحان نظیف تصریح کرد: فرآیند ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در 5 سال اخیر آن است که آنچه مورد انتظار است واقع نشده است،  حتی شورای نگهبان هم مخاطب این سیاست‌های کلی انتخابات بوده است.

وی درباره جزئیات سیاست‌های کلی انتخابات گفت: در این سیاست‌ها آمده است که بایستی هزینه‌ها و منابع انتخابات شفاف‌سازی شود ضمن اینکه پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخابات صورت گیرد آگاهی مردم از نامزدها افزایش پیدا کرده و فعالیت‌های انتخاباتی اهداف توسعه پیدا کند اما این کار به اندازه کافی صورت نگرفته است هر چند که کارهای خوبی تا کنون انجام شده است.

طحان نظیف اظهار امیدواری کرد: با نگاه مثبتی که در مجلس و دولت وجود دارد اصلاحات لازم در نظام انتخاباتی صورت خواهد گرفت و امیدواریم که هر چه سریع‌تر سیاست‌های کلی ابلاغی انتخابات نهایی شود. البته شورای نگهبان هم در اینباره مشورت‌های لازم را خواهد داد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره محرمانه بودن اموال مسئولان که اخیرا مباحثی در فضای مجازی و به بهانه اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است، گفت: درباره رسیدگی به اموال مسئولان باید بگویم متن جدیدی در مجلس یازدهم به تصویب نرسیده و مصوبه فعلی مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

وی همچنین ادامه داد:‌اگر مصوبه‌ای خلاف شرع و قانون اساسی نباشد شورای نگهبان آن را تأیید می‌کند ولی قانون فعلی مربوطه به مصوبه مجلس است و مربوط به سال‌های قبل است و اگر مصوبه‌ای در مجلس به تصویب برسد در شورای نگهبان آن را بررسی خواهیم کرد.

طحان نظیف گفت: شورای نگهبان جزو اولین دستگاه‌ها و نهادهای بوده است که اعضای آن اموال و دارایی خود را در سامانه مذکور ثبت کرده‌اند.

وی درباره ایراد شورای نگهبان به مصوبه واردات خودرو هم گفت: من دو جلسه در کمیسیون صنایع مجلس حضور پیدا کردم و درباره دو ابهام مذکور که شورای نگهبان به آن گرفته نظرات این شورا را در کمیسیون مطرح کردم ولی اگر این ابهامات برطرف شود شورای نگهبان ابهام دیگری ندارد ولی اگر مجمع تشخیص مصلحت نظام ابهامی دارد خود آنها باید پاسخگو باشند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت:‌ملاک شورای نگهبان مفید و یا مضر بودن مصوبات مجلس نیست بلکه خلاف نبودن با شرع و قانون اساسی مدنظرمان است .

وی درباره اظهارنظر هیأت‌های زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی مصوبات مجلس قبل از ایراد شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اگر در ابتدا یک نسخه از طرح‌های مجلس از سوی رئیس مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود آنها می‌تواند سوالات و ابهامات خود را در کمیسیون‌ها مطرح کنند ولی اگر این کار صورت نگیرد آنها رأسا اظهارنظر می‌کنند که گاهی ممکن است در جامعه بازتاب‌هایی پیدا کند ولی به دلیل بی‌توجهی اشکالات حادث می‌شود.

طحان نظیف گفت: در مجلس یازدهم اصلاح قوانین ریاست جمهوری، شوراها و مجلس شورای اسلامی گام‌هایی برداشته شده است و در کمیسیون‌ها هم کارهایی صورت گرفته است ولی رهبر معظم انقلاب و مردم انتظار دارند که بعد از 5 سال گام‌های اساسی برای اصلاح قوانین انتخاباتی مشاهده کنند ولی در مجموع شورای نگهبان چشم انداز مثبتی را برای اصلاح قوانین انتخاباتی می‌بیند.

وی همچنین گفت: دومین رویداد شبیه‌سازی شورای نگهبان در حال برگزاری است و کارشناسان حقوقی می‌توانند خود را به جای حقوق‌دانان شورای نگهبان بگذارند البته این کار باعث غنای بدنه کارشناسی این شورا شده و برخی نخبگان هم جذب این شورا شده‌اند.

وی درباره  لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب گفت: طرح‌های استفساریه بند ۳ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و همچنین طرح جهش تولید مسکن نیز تایید شدند. البته طرح استفساریه پس از یک رفع ابهام مورد تایید واقع شد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پس از رد و بدل شدن میان مجلس و شورای نگهبان، انشاالله با اصلاحات مجلس به زودی شاهد تبدیل این لایحه به قانون باشیم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: یکی از ابهامات شورا درباره ماده ۷ این لایحه بود. روشن نبود شرط قوه قاهره شورای پول و اعتبار دقیقا چیست و اگر علم و عمدی هم در تخطی افراد نبود، آیا فرد مجرم تلقی می‌شود یا خیر؟ در تبصره نهم هم از حیث اینکه شورای پول و اعتبار می‌تواند تعیین جرم و مجازات کند،  مورد ایراد واقع شد. زیرا این موضوع در صلاحیت مجلس است، همچنین قیمت نمایندگی قائم به شخص است. در تبصره دو ماده ۴۷ هم مهلت‌هایی در نظر گرفته شده بود که برای احقاق حق مردم ایراد‌هایی از سوی شورای نگهبان مطرح شده است.

طحان نظیف گفت: طرح ساماندهی صنعت خودرو در روز‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفت که با بررسی‌های شورای نگهبان، اعضا دو یا سه ابهام داشتند. ابهام نخست درباره واردات بدون انتقال ارز بود که شکل‌های مختلفی دارد، زیرا این ارز چند حالت را شامل می‌شود. همچنین درباره تبصره‌ای که سایر مقررات را به وزارت صمت واگذار کرده بود، ابهام‌هایی وجود دارد. ممکن است یک معاون و یک مدیرکل مصوبه‌ای داشته باشد که باید پاسخگوی آن و همچنین منظور از سایر مقررات مشخص شود. ما جزو معدود نهاد‌هایی هستیم که برای ارسال پاسخ خود محدودیت زمانی داریم و درباره موضوع مصوبه واردات خودرو تعیین شده نظر خود را اعلام کردیم. هفته گذشته در مجلس حضور پیدا کردم و در کمیسیون صنایع ابهام‌ها را تبیین کرده ایم. طبیعتاً از هیئت عالی نظارت هم باید حاضر شوند و مسائل خود را برای نمایندگان روشن کنند. اگر ابهام‌های ما برطرف شود دیگر ایرادی نداریم و از سوی هیئت عالی نظارت نمی‌توانم اظهار نظر کنم.

طحان نظیف اظهار کرد: البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نامه‌ای را به شورای نگهبان ارسال کرد و برخلاف شورای نگهبان که ابهام داشت ایراد‌های متعددی را درباره سیاست‌های حمایت از تولید ملی و... اعلام کرد. طرح پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی که پیشتر به عنوان طرح تقویت امنیت غذایی مطرح شده بود هم در پژوهشکده شورا و شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و حتی وزیر مربوط در برخی جلسات حضور یافت. از نظر اعضای شورای نگهبان این طرح نیاز به قانون گذاری دارد و نمی‌توان همه مسئولیت تعیین ضوابط را به دولت واگذار کرد. در برخی بند‌های این طرح مانند ایجاد سامانه و... نیز ایراد بار مالی وارد شد.

وی ادامه داد: درباره پیش‌بینی شدن یک شورا در طرح مذکور، از آنجا که در استان‌ها چنین شورا‌های پایین دستی وجود دارد و صلاحیت‌های کاملی دارد، اشکال شورای نگهبان ابهام خود را مطرح کرد. در ماده ۱۴ این مصوبه که درباره انتقال قطعی اراضی صحبت می‌کند، شورای نگهبان اعلام مغایرت با قانون اساسی اعلام کرد. شورای نگهبان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را بررسی کرد که در جلسه اخیر، تنها دو ابهام ناظر بر مواد ۵۲ و ۵۳ مطرح شده است.

طحان نظیف افزود: در ماده ۵۲ که موارد استثناء در عقیم سازی را مطرح می‌کند، از سوی شورا بیان شده که آیا حکم این ماده شامل ضرر و حرج پس از زایمان را شامل می شود یا خیر؟ در ماده ۵۳ که موارد تجویز آزمایش غربالگری بیان شده، شورای نگهبان مطرح کرده که آیا علاوه بر ضررهای جسمی ضرر های روحی و روانی هم باید در نظر بگیریم یا خیر؟.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به برنامه کاری این شورا در هفته ای که گذشت: در روز‌های اخیر ۵ اساسنامه در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت که اولی صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان بود و دو یا سه اشکال مطرح شد. این اساسنامه به قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران ارجاع داده شده بود و از آنجا که این قانون مصوبه پیش از انقلاب است و برخی مصوبات آن خلاف شرع است، شورای نگهبان ایراد وارد کرد.

طحان نظیف درباره تفسیر قانون مربوط به سند خودرو و برگ سبز هم گفت: تفسیر قانون عادی با مجلس و تفسیر قانون اساسی و شورای نگهبان است. اگر مجلس به نتیجه برسد قانونی را تفسیر کند ما هم بر اساس وظیفه مان به قانون اساسی و شرع استناد می کنیم. شورای نگهبان با هر چیز که به نفع مردم و کشور باشد، موافق است و این برگرفته از شرع و قانون اساسی است. اینکه مسئله واردات خودرو به نفع مردم و کشور است یا خیر باید کارشناسان اقتصادی اظهار نظر کنند.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قانون نظارت بر رفتار نمایندگان سال‌های قبل تصویب شده و بار‌ها کارشناسان درباره آن اظهارنظر کرده‌اند که اشکالاتی دارد و قانون قوی‌ای به شمار نمی‌رود. البته در این دوره مواردی وجود داشته تا اصلاح شود، اما از جزئیات اصلاح قانون و احتمال انتقال وظایف به شورای نگهبان اطلاعی ندارم. صلاحیت‌های شورای نگهبان در قانون اساسی کاملاً مشخص است و به دنبال توسعه وظایفش نیست و از سوی دیگر، درست نیست که وظایش را واگذار کند. شورای نگهبان از اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان استقبال می‌کند، زیرا قانون قوی نیست.

طحان نظیف تصریح کرد: ما بخشی از فرایند زنجیره قانون گذاری هستیم، اما نه ابتدای این زنجیره. شورای نگهبان برای همه کسانی که به عرصه انتخابات ورود می‌کنند فارغ از اعتراض یا عدم احراز صلاحیت انتشارات حیثیت نامزدها برایش مهم است و موارد عدم احراز را به خود افراد اعلام می‌کند و همین کار صورت گرفته است. ما استعلام گزارش دستگاه ها را دریافت می‌کنیم که خودشان محرمانه می زنند. نسبت به آقای پزشکیان هم با ایشان تماس گرفتیم که در جلسه خدمتشان باشیم اما ظاهراً معذوریتی داشتند و برایشان مقدور نبود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درباره طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی مشهور به طرح صیانت، اگر موردی به شورای نگهبان برسد و مشخص شود مغایرت های قانونی اساسی و شرع وجود دارد اعلام خواهیم کرد. امیدواریم مجلس هم بلندنظرانه نسبت به دغدغه‌های جامعه توجه داشته باشد.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام صلاحیت‌ها و وظایف مختلفی دارد، خاطرنشان کرد: یکی از وظایف این مجموعه مبتنی بر اصل ۱۱۲ قانون اساسی، حل اختلاف میان مجلس و دولت از باب مصلحت کشور است.

انتهای پیام/*