رئیس قوه قضائیه با اشاره به اینکه فساد سرایت می‌کند تصریح کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کار‌های اصلی قوه قضائیه است که بانک‌ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.

یکی از ویژگی‌های مهم دوران «تحول و تعالی» قوه قضاییه، تقویت رویکرد‌های کارشناسی و فنی در پرداخت به موضوعات قضائی و حقوقی است

بر همین اساس حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با ورود کارشناسی و تخصصی به موضوعات، در تلاش است دلایل، ریشه‌ها و عوامل اصلی برخی چالش‌های موجود در کشور را از میان بردارد.

تدبیر رئیس دستگاه قضا در برگزاری سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها

«سلسله جلسات بررسی تخصصی و فنی چالش‌ها» تدبیری است که اولین جلسه آن با موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی در حضور رئیس قوه قضاییه و با بررسی مصداقی یکی از این پرونده‌ها برگزار شد و حالا در ادامه همین روند حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای به سراغ مسئله مهم معوقات بانکی و همچنین وظیفه بانک‌ها در حمایت از تولید رفته است.

نشست اعضای کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها با رئیس دستگاه قضا

به همین منظور صبح امروز جلسه‌ای با «کمیته فرا دستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر جاری بانک‌ها» با حضور مسئولین عالی قضایی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها تشکیل شد تا مسئله مطالبات معوق بانکی و وظیفه مهم بانک‌ها در حمایت از تولید از ابعاد مختلف و در حضور رئیس قوه قضائیه بررسی و برای حل اساسی و ریشه‌ای آن تدبیری اندیشید شود.

رسیدگی به ۱۲ پرونده توسط کمیته رسیدگی به مطالبات نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است

رییس قوه قضاییه در این نشست گفت: این کمیته از سال ۹۳ تا کنون تشکیل شده است عنوان شده که ۱۶۳ جلسه هم برگزار کرده است که طی این جلسات به ۱۲ پرونده رسیدگی کرده است رسیدگی به این تعداد پرونده نشان می‌دهد که این کمیته در اهداف خیلی موفق نبوده است و تعداد بالایی از موضوعات که در کشور مساله ایجاد کرده مورد بررسی قرار نگرفته است.

وی افزود: سوال می‌کنم آیا از سال ۹۳ تاکنون به مجموعه‌ای از آسیب‌ها رسیده اید که بشود دستورالعمل در مورد حل این چالش‌ها تهیه کرد؟

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای از اعضای کمیته این پرسش را مطرح کرد که ایا در فرایند وصول مطالبات بانکی ملاحظه حمایت از تولید و تولید کنندگان هم صورت گرفته است؟

حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها می‌باشد

رئیس عدلیه با اشاره به اینکه حمایت از تولید داخلی بر همه دستگاه‌ها لازم است خاطرنشان کرد:حمایت از تولید یکی از وظایف اصلی بانک‌ها می‌باشد و در این زمینه باید به صورت عملی فعالیت داشت.

مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کار‌های اصلی قوه قضاییه است

وی با اشاره به اینکه فساد سرایت می‌کند اضافه کرد: مبارزه همه جانبه نگر با فساد جزو دستور کار‌های اصلی قوه قضائیه است که بانک‌ها هم باید در این زمینه ایفای نقش مهمی داشته باشند فساد چه در بانک چه در قوه قضائیه چه در دستگاه نظارتی و نهاد ضابطین باشد باید مبارزه جدی شود تا سرایت نکند.

وی همچنین تاکید کرد بانک‌ها باید بر نحوه هزینه کرد تسهیلات بانکی نظارت جدی و عملی داشته باشند.

حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست با کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیر‌جاری بانک‌ها اضافه کرد: حمایت جدی از تولید در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی با دشمن هستیم بر همه واجب است و بانک‌ها از پایه‌های اصلی حمایت از تولید داخلی هستند و مدیران نظام بانکی باید مسئولیت خود را در مقابله با تحریم‌ها و کمک به فعالان اقتصادی و تولید داخلی ایفا کنند.

در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود

وی تاکید کرد: در وصول مطالبات باید مراقب بود هیچ واحد تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیل نشود و اگر آسیبی در نحوه پرداخت تسهیلات و هزینه‌کرد آن و وصول مطالبات از ابربدهکاران وجود دارد باید راه‌حل آن با کمک مجلس و بانک مرکزی تبدیل به یک قانون و دستورالعمل شود.

رییس عدلیه افزود: کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها در وصول معوقات بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را، اما کسی نباید به نام تولید سوء‌استفاده کند.

وی اضافه کرد: اگر کسی که به نام تولید تسهیلات می‌گیرد، اما آن را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین و مسکن می‌کند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینه‌کرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تأخیر در تسویه حساب با بانک است.

بانک‌ها بر روند هزینه‌کرد تسهیلات نظارت کنند

رییس دستگاه قضا گفت: بانک‌ها باید علاوه بر اعتبارسنجی و اخذ وثایق لازم بر روند هزینه‌کرد تسهیلات هم نظارت کنند و مطالبات را به‌موقع وصول کنند تا مشتری سوء‌استفاده نکند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود، اما زیرپا‌گذاشتن قانون از هیچ‌کس به ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست، اما گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند!

مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه با فساد بانکی باشند

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: همه موظف به مبارزه با فساد بانکی هستیم، اما مدیران بانک‌ها باید پیشگام مبارزه باشند، فرقی نمی‌کند مدیر و کارمند بانک یا مشتری یا ضابط و قاضی مرتکب فساد، تخلف و سوءاستفاده شود؛ اگر با فاسد، متخلف و سوء‌استفاده‌گر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخش‌ها هم سرایت می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر مدیران عامل یا مدیران شعب بانکی از سوی برخی افراد متنفذ برای پرداخت تسهیلات به افراد سفارش شده تحت‌فشار هستند، باید از آن‌ها در برابر این اعمال نفوذ‌ها حمایت شود تا مجبور به انجام اقدام خلاف قانون نشوند. اگر کسی مرتکب لغزش یا سواستفاده شد باید با او برخورد صحیح، سازنده و بازدارنده شود. وقتی کسی مرتکب تخلفی شده که با یک تذکر یا برخورد ایذایی رفتارش قابل اصلاح است نباید با مانند مجرم برخورد کرد.

در پایان رییس دستگاه قضا مهلت دو هفته‌ای به کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها برای ارائه راهکار‌های تقویت و افزایش اختیارات و کارآمدی این کمیته تعیین کرد.

در این نشست، «علی القاصی مهر» دادستان عمومی و انقلاب تهران با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضایی هم مبارزه با فساد و وصول مطالبات کلان بانکی و هم جلوگیری از اخلال در فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی است، عنوان کرد: در بسیاری از پرونده‌ها مطالبات بانکی بدهکاران در دادسرا وصول شده و پرونده به مرحله دادگاه نرسیده است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران در ادامه «تعارض و ناهماهنگی احکام صادره از جانب محاکم حقوقی با محاکم قضایی» یکی از چالش‌های دادستانی در نحوه بررسی پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی عنوان کرد و در همین زمینه پیشنهاد داد که چند شعبه دادگاه حقوقی در یک مجتمع قضایی متمرکز شوند تا از صدور احکام متعارض جلوگیری شود.

القاصی مهر همچنین نحوه اداره اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی که مدیران آنها به لحاظ بدهکاری در بازداشت یا در شرف صدور حکم محکومیت هستند را یکی دیگر از چالش‌های دادستانی در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی عنوان کرد و گفت که باید تدبیری اندیشیده شود تا در جریان بررسی پرونده‌ها، هیچ واحد تولیدی یا صنعتی به تعطیلی کشیده نشود.
دادستان عمومی و انقلاب تهران سپس چند مورد از آسیب‌های شناسایی شده در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی را برشمرد و گفت: «وصول مطالبات به صورت غیرنقد و تملک اموال غیرمنقول»، «تضییع بخش عمده‌ای از مطالبات بانک‌ها از طریق احکام قضایی دایر بر ورشکستگی بدهکاران بانکی»، «عدم اعتبارسنجی از مشتریان در حین واگذاری تسهیلات»، «عدم اخذ وثایق و تضامین کافی از مشتریان» و همچنین «فقدان نظارت کافی بر هزینه کرد تسهیلات اعطایی از سوی بانک»، مهمترین آسیب‌های شناسایی شده در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شوند.

«طالبی» دبیر کل بانک مرکزی به ارائه گزارش کوتاهی از عملکرد کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها پرداخت و با اشاره به آغاز فعالیت این کمیته از مهر 1393 گفت: کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها متشکل از 3 نماینده قوه قضاییه، نمایندگان سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ناجا، نماینده دیوان محاسبات، دبیر کل بانک مرکزی و معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی است که طی 8 سال گذشته 140 جلسه تشکیل داده و پرونده‌های 12 بدهکار کلان بانکی را بررسی کرده است.

طالبی در ادامه مذاکره با بدهکاران کلان بانکی را رویکرد و راهبرد اصلی کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها عنوان کرد و گفت: برخی از این مذاکرات تا امروز به نتیجه نرسیده ولی آن دسته از مذاکراتی که منجر به حصول نتیجه شده، وصول مطالبات این بدهکاران کلان بانکی را در پی داشته است.

دبیرکل بانک مرکزی با اشاره به برخی شگردهای بدهکاران کلان بانکی برای بازپرداخت نکردن تسهیلات دریافت شده گفت: به عنوان نمونه، برخی از این بدهکاران علیه مدیرعامل بانک شکایت کیفری می‌کنند تا به نوعی بانک‌ها را از پیگیری مطالبات‌شان بازدارند.

طالبی نقش کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها را در پیشگیری از تکرار اتفاقات مشابه مربوط به بدهکاران کلان بانکی بسیار موثر دانست و ضمن تقدیر از ایفای نقش نمایندگان قوه قضاییه در این کمیته به ویژه در حوزه تعیین کارگروه و کارشناس برای پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی، خواستار حل مشکل شناسایی دارایی‌های این بدهکاران جهت وصول مطالبات به بانک‌ها شد.

معاون اقتصادی دادستان کل کشور نیز در این نشست گفت: طی سال‌های گذشته، کیفیت، سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی افزایش قابل توجهی داشته است.

«معمارنژاد» معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد نیز در این نشست با بیان اینکه امروز بانک ها با دوگانه «اعطای تسهیلات بدون اخذ وثایق» و «عدم امکان وصول مطالبات به دلیل نداشتن وثایق لازم» مواجه هستند، بر ضرورت تنبیه بدحسابان بانکی و تشویق خوش حسابان بانکی تاکید کرد.

وی با اشاره به میزان بسیار کم بازپرداخت تسهیلات گرفته شده از محل صندوق توسعه ملی به دلیل تغییرات نرخ ارز، خواستار اتخاذ تدبیری در این خصوص شد.

«حسین‌زاده» مدیرعامل بانک ملی ایران و رئیس شورای هماهنگی بانک‌های کشور نیز در این نشست ضمن تشکر از برگزاری جلسات کاربردی رئیس قوه قضاییه با مدیران عامل بانک‌ها، گفت: تشکیل و فعالیت کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها مشخص کرده است که بدهکاران کلان بانکی اولا به چند بانک بدهکار هستند و ثانیا چه وثایقی را به هر بانک تحویل داده‌اند.

وی همچنین ضمن انتقاد از تعارض فعالیت ستادها و کمیته‌هایی که مسئولیت حمایت از تولید را بر عهده دارند، گفت: علاوه بر این موضوع نباید تا این اندازه در خصوص مسائل ارزی تعدد دستورالعمل و بخشنامه در کشور وجود داشته باشد.
«پرویزیان» مدیرعامل بانک پارسیان نیز در سخنانی، عملکرد کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها را بسیار مثبت ارزیابی کرد و در عین حال خواستار آن شد که پرونده‌های مطروحه در این کمیته فرادستگاهی در سایر کمیته‌ها بررسی نشوند.

«صیدی» مدیرعامل بانک صادرات نیز در این نشست با بیان اینکه چگونگی صدور حکم و از آن مهمتر اجرای حکم قضایی برای بدهکاران کلان بانکی از اهمیت بسزایی برخوردار است، گفت: اگر کمک قوه قضاییه و ضابطان نبود، امروز نمی‌توانستیم این اندازه از مطالباتی که در اختیار بدهکاران کلان بانکی قرار داشته را وصول کنیم.

«شایان» مدیرعامل بانک مسکن هم در این جلسه ضمن تشکر از فعالیت کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها گفت: فعالیت این کمیته طی سالیان گذشته سبب شد که دو پرونده مرتبط با بانک مسکن تعیین تکلیف و مطالبات آنها وصول شود.

وی همچنین خواستار ایجاد تشکیل کمیته‌ای برای رفع اختلاف نظرهای موجود در بخشنامه های بانک مرکزی شد.

«مجید قاسمی» مدیرعامل بانک پاسارگاد بزرگترین مشکل مربوط به پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی را در حوزه کارشناسی دانست و ضمن تقدیر از تذکرات اخیر رئیس دستگاه قضا در زمینه کارشناسی‌ها، خواستار رسیدگی مشکل مربوط به کارشناسان شد.

وی همچنین با اشاره به برخی معایب در چرخه تولید کشور گفت: متاسفانه برخی تولیدکنندگان به نام تولید تسهیلات می‌گیرند و وقتی ما بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که این تسهیلات به ویلا و خودروهای لوکس تبدیل شده است و این موضوع به دلیل آن است که ما در بانک‌ها از ابزارهای نظارتی برخوردار نیستیم.

نماینده سازمان اطلاعات سپاه نیز در این نشست با بیان اینکه آسیب‌شناسی‌های پرونده بدهکاران بانکی از منظر کیفری باید در 3 مرحله قبل، حین و بعد از اعطای تسهیلات انجام شود، گفت: بانک‌ها در پرونده بدهکاری کلان بانکی تا قبل از برخورد قهری و ورود دستگاه قضایی و ضابط، نتوانستند مدعی تسهیلاتی باشند که به برخی افراد داده‌اند.

وی افزود: در اکثر پرونده‌هایی که سازمان اطلاعات سپاه به آنها ورود کرده، وضعیت به گونه‌ای بود که این سازمان خودش فی‌البداهه به موضوع ورود کرده است؛ بدین معنا که با بررسی‌های اطلاعاتی به یک مفسد و از آن طریق به تسهیلاتی رسیده‌ایم و خودمان با هماهنگی دستگاه قضایی، بانک را فعال کرده‌ایم؛ در بسیاری از موارد هم با مقاومت بانک روبرو بودیم و شرایط به گونه‌ای بود که ما باید به بانک التماس می‌کردیم که بیایید با کمک ما منابع مالی خودتان را برگردانید.

نماینده سازمان اطلاعات سپاه ادامه داد: در اکثر پرونده های مربوط به بدهکاران کلان بانکی، شاهد هستیم که بانک‌ها رویکردی فعال در بحث بازگشت مطالبات خود ندارند و یکی از دلایل اصلی این موضوع هم این است که این بدهکاران مشتریان ویژه بانک‌ها هستند که به نوعی اعتبار دو طرف به هم وابسته شده است؛ خواهش ما این است که بانک‌ها در این زمینه رویکرد فعالی اتخاذ کنند.

نماینده سازمان اطلاعات سپاه در ادامه یکی از گلوگاه‌های مهم در زمینه اعطای تسهیلات بانکی را «نیازسنجی و اعتبارسنجی مشتری» دانست و گفت: باید مشخص شود که مشتری بر روی چه حسابی قصد گرفتن تسهیلات کلان را دارد؛ تمام بحث ما مربوط به بدهکاران کلان بانکی است. باید مشخص شود که بانک بر اساس کدام فرآیند اعتبارسنجی، وضعیت مشتری را بررسی کرده و به او تسهیلات اعطا کرده است.

وی «اخذ وثایق لازم در زمان قبل از اعطای تسهیلات» را از دیگر آسیب‌های موجود در پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی عنوان کرد و گفت: بانک‌ها می‌گویند اصل بر اعطای تسهیلات است و همین موضوع، نقطه آغاز یک انحراف است.

نماینده سازمان اطلاعات سپاه ادامه داد: در مرحله حین اعطای تسهیلات کلان، تقریبا تمامی بانک‌ها نظارت جدی بر نحوه مصرف و همچنین بازپرداخت‌های مرحله‌ای ندارند؛ تقریبا تمامی این بدهکاران کلان بانکی رها هستند تا زمانی که یک دستگاه اطلاعاتی یا نظارتی ورود کند و تازه آن زمان درددل بانک‌ها شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه برخی مفسدین و بدهکاران کلان بانکی پرونده‌هایشان را به محاکم حقوقی می‌برند تا پرونده به کیفری تبدیل نشود، گفت: متاسفانه تیم‌های کارشناسی در پرونده‌های بدهکاران کلان بانکی متشکل از مدیران عامل سابق بانکی هستند که خودشان استاد فن هستند یا برخی قضات بازنشسته و وکلای حرفه‌ای که جمع این‌ها باعث می‌شود پرونده به نتیجه نرسد.
نماینده سازمان اطلاعات سپاه با بیان اینکه در بحث تسهیلات ارزی باید تعیین تکلیف شود، گفت: کسی که تسهیلات ارزی را بر مبنای نرخ 10 سال پیش گرفته و بر اساس تورم سالانه بر ارزش دارایی‌هایش افزوده شده، امروز مدعی است که باید بازپرداخت را به قیمت همان زمان دریافت تسهیلات انجام دهد.

نماینده وزارت اطلاعات هم در این نشست گفت: ستاد تسهیل نباید مدیران بانکی به خصوص مدیران بانکی استان‌ها را به زور وادار به پرداخت تسهیلات به افراد کند؛ این موضوع تا حدی پیش رفته که اگر این پرداخت انجام شود علیه مدیر بانک شکایت صورت می‌گیرد.

«وارسته» نماینده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این نشست گفت: هماهنگی بین سه قوه در کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات غیرجاری بانک‌ها به خوبی تجلی پیدا کرده است.

انتهای پیام/*