درحالی که بحران تنش آبی در استان خوزستان طاقت مردم با وفا و صبور این استان را طاق کرده است، معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی دیوان محاسبات از کشف بیش از ۳۵۰۰ میلیارد تومان «تخلفات عدیده» در طرحهای آب و فاضلاب استان خوزستان خبرداد و برخی جزئیات رسیدگی به این پرونده مهم که تخلفات آن، تبعات سیاسی و امنیتی برای کشور درپی داشته است را تشریح کرد.
سعید بیت عفری معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کل کشور در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت ، با اشاره به اقدامات نظارتی دیوان در خصوص حل مشکلات آب و فاضلاب استان خوزستان گفت: موضوع آب و فاضلاب خوزستان از قدیم معضل اساسی در این استان بوده و متاسفانه به لحاظ تصمیمات اتخاذ شده، تاکنون طرحهای اجرایی به نتیجه نرسیده است.
وی با تاکید براینکه براساس بررسیهای دیوان محاسبات در بحث اجرای طرحهای آب و فاضلاب در استان خوزستان بیش از 3 هزار و پانصد و پنجاه میلیارد تومان منابع هدر رفته است، افزود: بیش از 42 میلیارد تومان بودجه تنها طی سالهای 96 تا 98 به صورت اختصاصی برای رفع مشکل و تامین آب روستای غیزانیه در اهواز تخصیص یافته و هزینه شده اما نتیجهای در بر نداشته است.
پیگیری تحقیق و تفحص از نحوه هزینه کرد در طرحهای آب و فاضلاب خوزستان
بیت عفری تاکید کرد: اعتبارات تخصیصی برای طرحهای آب و فاضلاب استان خوزستان طی این سالها مصرف شده اما خروجی لازم را نداشته و احتمال اینکه مبالغ جای دیگری هزینه شده باشد، هست. بعد از بررسیهای دقیق مشخص شد، 3 هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد تومان از اعتبارات مصرفی دارای تخلفات عدیدهای بوده است.
معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات اظهار کرد: در این تحقیق و تفحص مشخص شد که در زمینه جابجایی اعتبار و رعایت قوانین ناظر بر اجرای طرحهای عمرانی تخلفات عمدهای صورت گرفته است مانند پرداخت های غیرقانونی، تنظیم صورت وضعیت های صوری به شکلی که مبالغ در جای دیگری مصرف شده، خرید لولههای گران غیر متعارف، عدم رعایت حد نصاب در معاملات و صرف صلاح دولت، عدم رعایت قانون منع مداخله کارکنان و ...، و این مسایل موجب شده تا اعتبارات اثربخشی لازم را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه مراحل رسیدگی به این تخلفات در دیوان محاسبات کل کشور طبق قانون در حال انجام است، گفت: متخلفان در این تحقیق و تفحص شناسایی شده و پرونده آنها در دادسرا و دیوان مستشاری دیوان محاسبات در حال بررسی است و در نهایت اسامی متخلفان و احکام صادر شده به دستگاه قضا ارسال میشود.
انتهای پیام/*