وزرای دارایی شرکت کننده در نشست «گروه هفت» روز شنبه بر سر اخذ مالیات «دست‌کم ۱۵ درصدی» از شرکتهای بزرگ چندملیتی و غول‌های فناوری همچون آمازون، مایکروسافت و گوگل به توافق رسیدند.

این توافق از سوی ریشی سوناک، وزیر دارایی بریتانیا که کشورش میزبانی این نشست را برعهده دارد، یک توافق «تاریخی» و «لحظه‌ای افتخار آمیز» توصیف شد.

به گفتۀ او، هفت کشور قدرتمند بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده و کانادا، با این کار یک گام اساسی برای اصلاح نظام مالیاتی در سراسر جهان و «مطابق با ملزومات عصر دیجیتال» برداشته‌اند.

این توافق همچنین دستور کار مهم و جدیدی را برای نشست «گروه ۲۰» که قرار است در ماه ژوئیه در ونیز برگزار شود، تعریف می‌کند و انتظار می‌رود در جریان این نشست نیز توافقنامه روشن‌تری در این باره تدوین شود.

واکنش‌ها به توافق مالیاتی «گروه هفت»
اولاف شولز، وزیر دارایی آلمان ضمن استقبال از این توافق، آن را «یک خبر خوب برای عدالت و همبستگی مالیاتی» خواند.

او گفت: «این یک خبر خوب برای عدالت و همبستگی مالیاتی و خبری بد برای بهشت‌های مالیاتی در سراسر جهان است. به این ترتیب شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند با انتقال هوشمندانۀ سود خود به کشورهای با نرخ مالیات کم، از تعهدات مالیاتی خود فرار کنند.»

فرانسه نیز توافق امروز را یک «گام تاریخی در مبارزه با فرار مالیاتی» خواند و اعلام کرد برای افزایش نرخ مالیات این شرکت‌ها مبارزه خواهد کرد.

برنو لومر، وزیر دارایی این کشور در پیامی توییتری نوشت: «این یک نقطه شروع است و در ماههای پیش‌رو ما می‌جنگیم تا اطمینان حاصل کنیم که نرخ حداقل مالیات، تا جای ممکن افزایش یابد.»

او افزود: «این جنگ در نشست گروه بیست و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ادامه خواهد داشت؛ اما گامی که در لندن برداشته شد یک گام تاریخی است که همه فرانسوی‌ها باید به آن افتخار کنند.»

کمکی برای دولت‌ها در بحبوحۀ شیوع کرونا
انتظار می‌رود که این توافق، باعث افزایش میلیاردها دلار از درآمد دولت‌ها شود و به آنها در پرداخت بدهی‌ها و جبران خسارات ناشی از همه گیری ویروس کرونا کمک کند.

هفت کشور قدرتمند «گروه هفت» اعلام کرده‌اند که دیگر کشورهای جهان را از جمله از مسیر نشست «گروه بیست» تحت فشار خواهند گذاشت تا از این خط مشی پیروی کنند.

دولتها مدت‌هاست که با چالش مالیات دهی غول‌های فناوری و شرکتهای چندملیتی دست و پنجه نرم می‌کنند. در حال حاضر این شرکت‌ها می‌توانند با تاسیس دفتر در کشورهایی که نرخ مالیاتی بسیار پایینی دارند و اعلام مبلغ سود سالانه خود در آن کشور(حتی اگر سود به دست آمده حاصل از فروش محصولات در جایی دیگر باشد)، به شیوه‌ای قانونی از پرداخت مالیات واقعی خود فرار کرده و کمترین مالیات ممکن را بپردازند.

انتهای پیام/*