رییس جمهور قاچاق کالا را امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور دانست و تاکید کرد: کولبری پدیده زشت و غیرقابل قبولی بوده که نه در شان کرامت انسانی مرزنشینان رشید ما است و نه با سیاست ها و انضباط تجاری کشور سازگاری دارد.
در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
روحانی: قاچاق کالا امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف درکشور است
کولبری با سیاست ها و انضباط تجاری کشور سازگاری ندارد
21 ارديبهشت 1400 ساعت 15:40
رییس جمهور قاچاق کالا را امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور دانست و تاکید کرد: کولبری پدیده زشت و غیرقابل قبولی بوده که نه در شان کرامت انسانی مرزنشینان رشید ما است و نه با سیاست ها و انضباط تجاری کشور سازگاری دارد.
به گزارش ایصال نیوز از ریاست جمهوری، دویست و بیست و چهارمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه، برنامه تامین کالاهای اساسی، ضروری و مورد نیاز در سال 1400 مورد بررسی قرار گرفت.
در آغاز جلسه، رییس کل بانک مرکزی گزارشی از تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی در سال های 1399 و 1400 ارایه نمود و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم برای خرید اقلام مورد نیاز اتخاذ شد.
همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از تامین گندم مورد نیاز سال 1400و آمار خرید داخلی گندم در استان های مختلف ارایه نمود سپس برنامه تامین سالیانه گندم برای نیاز سال و تکمیل ذخایر استراتژیک پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.
در این جلسه وزیر کشور و مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا نیز گزارشی از اقدامات و برنامه های این ستاد ارایه کردند.
رییس جمهور قاچاق کالا را امری ناپسند و زیان بار برای اقتصاد و تجارت سالم و شفاف در کشور دانست و تاکید کرد: کولبری پدیده زشت و غیرقابل قبولی بوده که نه در شان کرامت انسانی مرزنشینان رشید ما است و نه با سیاست ها و انضباط تجاری کشور سازگاری دارد.
دکتر روحانی افزود: باید با حمایت اقتصادی، اشتغالزایی و مهارت افزایی برای مرزنشینان شریف، این پدیده ناگوار از چهره مزرهای ما زدوده شود.
رییس جمهور تصریح کرد: شفاف سازی و ایجاد انضباط در سراسر چرخه تجاری کشور، از نقطه تامین تا زنجیره عرضه و نقطه مصرف لازمه این کار است و رسیدن به این هدف با هماهنگی و همکاری همه دستگاه های ذیربط در دولت ، نیروی انتظامی و نهادهای نظارتی و قضایی امکان پذیر خواهد بود.
انتهای پیام/*
کد مطلب: 16472