معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه یکی از اصلی ترین مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست، خاطر نشان کرد: گاهی هزینه های حیثیتی، اقتصادی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاها برای کشور فاجعه بار است.

به گزارش ایصال نیوز از معاون اول رئیس جمهوری، دکتر اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در آیین رونمایی از شبکه ملی بهره وری ایران با بیان اینکه در کشورهایی با اقتصاد متکی به منابع طبیعی موضوع بهره وری جایگاه مهمی نداشته است، ادامه داد: دولتهایی با چنین اقتصادی بدون هیچگونه زحمت میلیاردها دلار از درآمد نفت بدست می آورند و در کشور خود هزینه می کنند و به اینکه این منابع نفتی در چه بخشی از کشور صرف شود تا بازدهی بیشتری داشته باشد و در حل مشکلات مردم تاثیرگذار باشد، توجهی نمی شود.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه پایین بودن میزان بهره وری از عوامل تولید از مهم ترین مشکلات کشور است و کشورهای منطقه و جهان در زمینه بهره وری اقدامات بسیار مهمی انجام داده اند، به اهمیت موضوع بهره وری در کشور پس از ارائه گزارشی که رشد اقتصادی برخی کشورهای شرق آسیا تا 70 درصد از بهره وری عوامل تولید بدست آمده بود، اشاره کرد و افزود: این رقم بسیار بزرگی بود که بدون سرمایه گذاری و منابع جدید، چنین رشد اقتصادی ایجاد شود و از منابع موجود در یک کشور چنین رشدی بوجود آید.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه از برنامه سوم توسعه کشور رشد اقتصادی 8 درصدی و 33 درصدی از بهره وری عوامل تولید به عنوان یک هدف گذاری در کشور مدنظر قرار گرفت، تاکید کرد: باید با آسیب شناسی به دنبال این موضوع باشیم که چرا تاکنون به این رشد اقتصادی 8 درصدی و 33 درصدی از بهره وری عوامل تولید نرسیده ایم که در این صورت باید هدف گذاری ها تغییر یابد و یا الزامات انجام نشده برای رسیدن به این هدف بررسی مجدد شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در برنامه های بعدی توسعه اقتصادی کشور نیز این اهداف و الزامات محقق نشد، ادامه داد: در یکی از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص عدم تحقق این رشد 8 درصدی در اقتصاد کشور صحبت مفصلی کردم و مطرح شد که مردم حق دارند بدانند چرا پس از گذشت چندین برنامه توسعه ای این رشد 8 درصدی محقق نشده است که یا نمی توانیم به این رشد در کشور دست یابیم و یا عوامل و الزاماتی نیاز دارد که نمی خواهیم برای رسیدن به این هدف به آنها تن دهیم.

وی با تاکید بر اینکه موضوع بهره وری در سند چشم انداز سیاست های اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای کشور به عنوان هدفی مهم و در عین حال کمی آمده است، تصریح کرد: باید در صورت عدم انجام مسئولیت ها و تحقق اهداف، فرد مسئول و مربوطه بازخواست شود که تا الان یک نفر هم در کشور بازخواست نشده است.

دکتر جهانگیری با تاکید بر اینکه یکی از اصلی ترین مسائل کشور این است که دستگاهی حاضر به پاسخگو بودن در یک مرجع دیگر نیست، خاطر نشان کرد: گاهی هزینه های حیثیتی، اقتصادی و امنیتی عدم پاسخگویی افراد و دستگاها برای کشور فاجعه بار است.

معاون اول رییس جمهور افزود: باید بررسی شود دستگاهی که مسئول بوده جلوی اقدامات دشمن را بگیرد و در این زمینه توفیقی بدست نیاورده است بازخواست شود و مردم باید بدانند که منابع ، اعتبار و حیثیت کشور خرج چه اقداماتی می شود.

وی با اشاره به تحریم های ظالمانه آمریکا علیه کشورمان، خاطر نشان کرد: اگر به رشد اقتصادی 8 درصدی و بهره وری 33 درصدی عوامل تولید می رسیدیم حتما در دوران تحریم های آمریکا علیه کشور که درآمد نفتی کم شد به رشد اقتصادی خوبی دست می یافتیم و کاهش درآمد نفت با ارتقای بهره وری جبران می شد.

دکتر جهانگیری همچنین تاکید کرد: موضوع بهره وری تنها مختص دولت نبوده بلکه آحاد ملت ایران را در بر می گیرد.

معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه افرادی که در بنگاه های کشور و بخش خصوصی فعال هستند در طول بیست سال فعالیت خود یک مقاله مطالعه نکرده و از دوره ها و کلاس های آموزشی بهره ای نداشته اند تا بر دانش آنها افزوده شود، افزود: حتی شاهد هستیم در صنعت نساجی دستگاه هایی در خط تولید هستند که عمر آنها به دهه 50 میلادی باز می گردد.

وی با تاکید بر اینکه شبکه ملی بهره وری ایران به عنوان یک اقدام ارزشمند می تواند همه ذینفعان را برای حل مشکلات و تبادل اطلاعات گردهم آورد، تصریح کرد: در یک کلینیک بهره وری، بنگاه های اقتصادی و بخش اداری می توانند با طرح مشکلات خود و کسب راهنمایی ها به ارتقای بهره وری خود کمک نمایند.

دکتر جهانگیری ادامه داد: کلینیک های بهره وری می توانند به صاحبان بنگاه های اقتصادی و دستگاه های اداری مشورت دهند تا در صورت نیاز این بخش ها به شرکت های مشاوره ای مراجعه و با بستن قراردادهایی در طی یک فرایند بلند مدت به ارتقای بهره وری در سازمان مربوطه و حل مشکلات اقدام کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه در یکی از بخش های اقتصادی کشور نیز یکی از شرکت های خارجی برای ارائه مشاوره وارد شد و اعلام کرد که در صورت ایجاد تغییرات ۳۰ درصد از سهم تولید به این شرکت مشاوره ای واگذار شود، افزود: در نتیجه بدون یک ریال سرمایه گذاری بر روی فرایند تولید و خرید ماشین آلات و به کار گیری نیروی انسانی جدید و تنها به کاری گیری یک سوم کمک نرم افزاری این شرکت مشاوره ای، تولید افزایش یافت.

وی ادامه داد: با اتخاذ چنین اقدامات نرم افزاری می توان بازدهی بنگاه های اقتصادی را بدون اتلاف وقت افزایش داد.

دکتر جهانگیری با بیان اینکه در جلسه هیات دولت نیز اعلام کردم که باید بررسی شود آیا با واگذار شدن بنگاه ها به بخش خصوصی بازدهی عوامل تولید بالاتر رفته است یا خیر، تاکید کرد: معمولا تغییر زیادی در بازدهی عوامل تولید این بنگاه های واگذار شده بوجود نیامده است در صورتی که انتظار می رفت پس از واگذاری تغییراتی انجام شود چرا که معمولا بهره وری در بخش دولتی به دلیل دسترسی به منابع پولی پایین است اما بخش خصوصی می تواند با اتکا به منابع مالی، بازدهی و بهره وری عوامل تولید را افزایش دهد.

وی از سازمان ملی بهره وری ایران خواست تا با اتخاذ اقدامات لازم بر روی الزامات و ملزومات افزایش و ارتقای بهره وری در کشور فعالیت کند و تا زمانی که گفته می شود باید ۳۰ درصد از رشد اقتصادی از طریق ارتقا بهره وری در کشور حاصل شود، چه الزامات و مسائل فرهنگی نیاز است.

دکتر جهانگیری ادامه داد: موضوع بهره وری نه تنها یک موضوع اقتصادی بلکه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و همه جانبه است.

وی با بیان اینکه باید بنگاه های اقتصادی یک برنامه افزایش و ارتقای بهره وری 3 تا 5 ساله داشته باشد، ادامه داد: این برنامه باید در یک ارگان تایید شود و در صورت عدم دسترسی به این هدف گذاری حتی آن بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی که ثروت ملی در اختیار دارد، بازخواست شود.

دکتر جهانگیری خاطر نشان کرد: باید برنامه های ارتقای بهره وری از سوی سازمان ملی بهره وری ایران در چارچوب سیاست هایی تعیین و به بخش های مختلف کشور داده شود تا بخش هایی که از این شاخص ها به خوبی استفاده کردند و توانستند میزان بهره وری خود را اتقا دهند، تقدیر و قدردانی شود.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه اگر تولید ناخالص کشور در حدود 200 میلیارد دلار باشد و هدف گذاری سالی 8 درصد رشد با اتکا به 30 درصد بهره وری عوامل تولید به این رقم اضافه شود به عدد و بودجه بسیار بزرگی در کشور خواهیم رسید، تصریح کرد: باید سازمان ملی بهره وری جایگاه خود را در بین تمام ارکان کشور پیدا کند تا همه دستگاه ها و نظام اداری بتوانند از اظهار نظر این دستگاه استفاده کنند.

وی تاکید کرد: باید دستگاه های مختلف در کشور در برابر اختیارات و منابع، مکلف و مسئول باشند و از موازی کاری و چند کاری که موجب سلب مسئولیت می شود، پرهیز نماییم.

دکتر جهانگیری خاطر نشان کرد: اعتماد به جوانان باعث ارتقای بهره وری در کشور می شود.

پیش از سخنان معاون اول رییس جمهور نیز جمشید انصاری رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید براینکه هدف گذاری بهره وری در توسعه اقتصادی کشور در دستور کار بوده اما نتوانستیم توفیقات خوبی در این زمینه به دست آوریم، نظام برنامه ریزی منابع محور را از جمله دلایل این عدم توفیقات برشمرد و تاکید کرد: اسناد بخشی بهره وری به منظور ارتقای بهره وری در بخش خصوصی و نظام اداری کشور تعبیه شده است.

همچنین تعدادی از کارشناسان سازمان ملی بهره وری در توضیحاتی نحوه عملکرد شبکه ملی اطلاعات را تشریح کردند.

انتهای پیام /*