وزیر خارجه دولت مستعفی یمن، در سفر به دوحه و دیدار با همتای قطری، ازسرگیری روابط دپیلماتیک میان دو طرف در پی امضای توافق آشتی «العُلا» را اعلام کرد.سازمان ملل تاکنون حکومت منصور هادی را به عنوان دولت قانونی یمن به رسمیت شناخته است.

به گزارش ایصال نیوز، دو ماه پس از امضای توافق آشتی در نشست اخیر شورای همکاری خلیج فارس در شهر العُلا برای تنش زدایی میان چهار کشور عربی (عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر) با قطر، دولت مستعفی یمن وابسته به عربستان سعودی، از ازسرگیری روابط دیپلماتیک با دوحه خبر داد.

به نوشته پایگاه خبری «العربی الجدید»، «احمد عوض بن مبارک» وزیر خارجه دولت مستعفی یمن در سفر روز گذشته‌اش به دوحه، با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر دیدار کرد و نامه «عبدربه منصور هادی» رئیس‌جمهور مستعفی یمن به امیر قطر را به وزیر خارجه این کشور تقدیم کرد.

پس از این دیدار، پرچم یمن بر فراز سفارت این کشور در دوحه به نشانه ازسرگیری روابط دوجانبه، برافراشته شد.

وزیر خارجه قطر نیز درباره این دیدار گفت: وزیر یمنی در این دیدار درود و تبریکات «عبدربه منصور هادی» به ملت و دولت قطر را ابلاغ کرد و از تلاش‌های دوحه و کمک‌های بشردوستانه آن به یمن و حمایت از دولت قانونی یمن تقدیر کرد.

وی افزود که در این دیدار در خصوص از سرگیری روابط دوجانبه میان دو کشور، شیوه‌های تقویت و توسعه آن، انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص تحولات سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای، اهمیت همسوسازی مواضع دیپلماتیک در خصوص یمن و تلاش برای تحقق صلح و ثبات در منطقه رایزنی شد.

قطر در اوایل سال جاری میلادی به ارائه هفتاد میلیون دلار برای کمک به طرح سازمان ملل در جریان کنفرانس اخیر کشورهای کمک‌کننده‌ به یمن متعهد شد که تاکنون تنها ده میلیون دلار آن را ارائه کرده است.

دولت مستعفی یمن همزمان با آغاز بحران میان چهار کشور عربی با قطر در اوایل ژوئن ۲۰۱۷، روابط دیپلماتیک خود با قطر را به تقلید از عربستان، امارات، مصر و بحرین قطع کرده بود.

چهار کشور عربستان سعودی، امارات، بحرین و مصر از پنجم ژوئن سال ۲۰۱۷ روابط دیپلماتیک خود با قطر را قطع کردند و ضمن محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور، سیزده شرط از جمله کاهش روابط با تهران، تعطیلی شبکه الجزیره و قطع حمایت از اخوان‌المسلمین و حماس را برای از سرگیری این روابط تعیین کرده بودند.

در پنجم ژانویه ۲۰۲۱، در نشست شورای همکاری خلیج فارس در شهر «العُلا» عربستان، توافق مصالحه میان قطر و دیگر کشورهای این شورا به امضا رسید، بدون آنکه حتی یک مورد از شروط سیزده‌گانه تحقق یافته باشد. طبق مصاحبه‌های مقامات این کشورها، گویا محاصره‌کنندگان از شروط سیزده‌گانه چشم پوشی کرده‌اند تا قطر نیز در ازای آن شکایت‌های خود علیه این چهار کشور در سازمان تجارت جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی را به حالت تعلیق درآورد.

انتهای پیام/*