وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پی مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها، در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور نوشت: این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گسترده‌ای در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است.

به گزارش ایصال نیوز و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن نامه سید عباس صالحی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص مصوبه حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها آمده است: همانگونه که مستحضر هستید هیات وزیران به موجب ماده (۱۴) مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۰۵۵۲۸۹ مورخ ۲۵//۱۱/۹۹ تحت عنوان «آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است «در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند(ب) ماده(۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفا به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‌باشد و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد».
در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:
۱_ آئین‌نامه یاد شده، اصولا برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. با آنکه در تمامی موارد به ویژه ماده ۱۴ اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است.
۲_ در جلسه یک‌شنبه مورخه ۱۵ بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و به واسطه برنامه‌های جشنواره‌های فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آئین‌نامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئنا ترتیب رعایت می‌شد نوبت به این دستور نمی‌رسید.!
۳_ مصوبه فوق الذکر، نگرانی جدی و گسترده‌ای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است، چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه، می‌تواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد.
۴_ ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تاکید می‌کند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار ندارد.
*مصوبه با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار قرار قرار گیرد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است:
۵_ ماده ۱۴ مصوبه یاد شده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد:
۱/۵_ قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۳۶ با اصلاحات بعدی: به موجب ماده (۱) این قانون «از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و موسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیما به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود».
۲/۵_ بند «۵» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.»
۳/۵_ الزام به چاپ آگهی‌های دادگستری در روزنامه‌های کثیرالانتشار: _ مواد (۲۱۰) و (۳۴۳) قانون امور حسبی _ مواد (۱۷۴)، (۳۴۴)، (۳۹۴) و (۶۱۶) قانون آیین دادسری کیفری
۴/۵_ ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:«ب_ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.»
۵/۵_ بند (ج) ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات: صالحی همچنین در این نامه تاکید کرده است:
ج_ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:
۱_ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.
۲_ برگزاری مناقصه محدود

با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید اصلاح مصوبه پیش گفته‌ هیات محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیات محترم وزیران قرار گیرد.

 انتشار خبر لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها در میان اهالی مطبوعات و مسوولان فرهنگی واکنش‌های متنوعی را برانگیخت.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از اصلاح این آیین‌نامه خبر داد و نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز لغو آن را خواستار شد. هیأت وزیران، روز گذشته آئین نامه نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را مورد تصویب قرار داد.

طبق ماده ۱۴ این تصویبنامه، مبنی بر مکفی، معتبر و مورد پذیرش بودن انتشار الکترونیکی فراخوان‌ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)، باید از انجام آن به صورت کاغذی خودداری شود و لذا دیگر نیازی به درج آگهی روزنامه در روزنامه‌های کثیرالانتشار نخواهد بود.

بر اساس برآوردهای انجام شده در معاملات منتشر شده در سامانه و تخمین هزینه‌های حداقلی دو نوبت چاپ آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار، پیش بینی می‌شود حداقل ۵۰۰ میلیارد تومان در هزینه‌های دولت جهت چاپ آگهی صرفه جویی صورت پذیرد.

پدرام پاک آیین، نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات نیز طی نامه ای به رییس جمهوری با یاداوری شرایط دشوار مطبوعات کشور، خواستار لغو آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت اگهی های دولتی به مطبوعات شد. در این نامه با استناد به قوانین آیین دادرسی، تجارت و برگزاری مناقصات که درج آگهی های دولتی را در مطبوعات الزام می کند، اجرای این تکلیف قانونی، کمکی حداقلی و ضروری به مطبوعات توصیف شده است.

در بخشی از نامه پدرام پاک آیین نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات به حسن روحانی رئیس جمهوری آمده است: همچنان که مستحضرید، در شرایط دشوار اقتصادی و همه گیری بیماری کرونا چراغ مطبوعات کشور، یکی پس از دیگری خاموش و مطبوعات رفته رفته از سبد خانوار حذف می شود. در چنین وضعی از دستگاه های ذیربط انتظار می‌رود تا به وظیفه قانونی خود مبنی بر تامین حداقل های زنجیره مالی مطبوعات عمل کنند و با تحرک و دلسوزی بیشتر باری از دوش مطبوعات نجیب و صبور کشور برگیرند.

پاک آیین در این نامه ادامه داده است: واقعیت این است که ابلاغ آیین نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) که انتشار فراخوان‌ها بر بستر مذکور و حذف آگهی روزنامه برای مزایده‌ها و مناقصه‌ها را مقرر داشته، جامعه مطبوعاتی را مایوس و حیرت زده کرده است. بنا به توضیحات فوق خواهشمند است مصوبه مورد اشاره را که به مرگ مطبوعات مظلوم و مستقل کشور می انجامد، لغو و کان لم یکن اعلام فرمایید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در توئیتی به لغو الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها واکنش نشان داد و یکشنبه شب در این توئیت نوشت: آیین نامه ابلاغی ستاد موجب نگرانی جدی مطبوعات گردید.

سید عباس صالحی، ادامه داد: با توجه به این که در زمان عدم حضور اینجانب و در خارج از نوبت در هیات دولت مطرح شده بود، با دکتر جهانگیری صحبت کردم و با نظر مساعد ایشان قرار شد که با درخواست اصلاحیه در ماده مربوطه، مجددا در جلسه چهارشنبه مطرح شود.

انتهای پیام/*