در بخشی از توئیت سعید خطیب زاده درباره علت تحریم این مقام امریکایی از سوی ایران آمده است: متیو تولر سفیر ایالات متحده در عراق در هماهنگی اقدامات تروریستی در عراق و منطقه، در ترور مجرمانه سردار سلیمانی و پیشبرد تحریم‌ها علیه ملت ما نقشی محوری داشته است.

به گزارش ایصال نیوز از وزارت امور خارجه، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در توئیتی نوشت: متیو تولر سفیر ایالات متحده در عراق در هماهنگی اقدامات تروریستی در عراق و منطقه، در ترور مجرمانه سردار سلیمانی و پیشبرد تحریم‌ها علیه ملت ما نقشی محوری داشته است.
امروز ایران او و دو مقام دیگر رژیم آمریکا را که در این اقدامات نقش داشته‌اند، تحریم کرد.
اقدامات ضدایرانی بی‌پاسخ نخواهد ماند.



گفتنی ست در بیانیه وزارت امور خارجه در این رابطه نیز آمده است: در اجراي تبصره يك ماده ٤ و تبصره يك ماده ٥ از «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه» مصوب بيست و دوم مردادماه يكهزار و سيصد و نود و شش مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور خارجه با همكاري نهادهاي ذيربط، بر اساس اطلاعات و ادله مكفي كه اثبات مي كند ماتيو تولر، سفير ايالات متحده آمريكا در بغداد، استيو فاگين، معاون سفير و راب والر، سركنسول ايالات متحده در اربيل، مشاركت موثر در سازماندهي، تأمين مالي، راهبري و ارتكاب اقدامات تروريستي عليه منافع دولت و يا شهروندان جمهوري اسلامي ايران؛ حمايت از گروههاي افراطي و تروريستي از جمله داعش و جبهه النصره و از تروريسم دولتي عليه مردم منطقه و ايفاء نقشي موثري كه در آن داشتهاند؛ و همچنين به دليل مشاركت در ارتكاب نقض قواعد اساسي و اصول بنيادين حقوق بين الملل ازجمله حقوق بين الملل بشردوستانه و حقوق بشر عليه مردم منطقه، به ويژه به دليل معاونت در ترور سردار شهيد سپهبد حاج قاسم سليماني، و نيز به دليل نقشي كه در اعمال تحريم هاي ظالمانه و غيرقانوني ايالات متحده عليه مردم ايران داشته و دارند؛ مصداق بارز اشخاص مورد اشاره در بندهاي سه تا پنج ماده ٤ و بند دو ماده ٥ قانون فوق به شمار رفته، و بدينوسيله از تاريخ صدور اين بيانيه، دوم آبانماه ١٣٩٩ ،آنها را در فهرست اشخاص مورد تحريم به گونه مقرر در قانون مذكور قرار مي دهد. اشخاص فوق الاشاره از اين تاريخ مشمول تبعات و الزامات مندرج در «قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه» خواهند بود و كليه نهادهاي ذيصلاح طبق قانون اقدامات مقتضي جهت اثربخشي در اين خصوص را اتخاذ خواهند نمود.

انتهای پیام/*