جمال عرف درباره احتمال جانبداری دولت در انتخابات پیش رو اظهار کرد: رهبری تکلیف همه را روشن و وظایف دولت را در سال پایانی مشخص کردند. قانونمداری و بی طرفی دو اصل برای ما در وزارت کشور است. ما هیچ قول و قراری با هیچ کس نداریم و تابع رای مردم هستیم.

معاون سیاسی وزیر کشور در نشست خبری امروز (دوشنبه) خود به مناسبت هفته دولت، اظهار کرد: در شرایط خاص بین المللی قرار داریم و آمریکایی ها بعد از خروج غیرقانونی از برجام و اعمال تحریم ها به این نتیجه رسیدند که دستاوردی نداشتند و اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ترامپ دنبال کشاندن برجام به شورای امنیت است. در این بین وحدت، انسجام و همبستگی موجب حفظ کشور شده است و من از فعالان سیاسی و احزاب و همه مسئولان می خواهم این انسجام را حفظ کنند.رهبری هم دیروز نقشه راه را تعیین کردند و دولت در همین مسیر حرکت می کند.

وی با اشاره به وظایف حوزه سیاسی وزارت کشور، ادامه داد: مهمترین فعالیت در این حوزه، ساماندهی فضای حزبی در کشور بود. کمیسیون ماده ۱۰احزاب وظیفه تطبیق شرایط احزاب با قانون جدید احزاب را بر عهده داشت و ۱۱۸حزب خود را با شرایط قانون انطباق داده اند. خانه احزاب هم در این ایام راه اندازی شده و شعب استانی هم در ۱۸استان فعالیت می کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور همچنین با اشاره به اعتصاب اخیر در بخشی از صنایع از جمله نفت و پتروشیمی، تصریح کرد: کمیسیون کارگری شورای امنیت کشور با همکاری وزارت نفت مسأله را دنبال کرد و بخش مهمی از مطالبات کارگران پرداخت 

عرف در ادامه با اشاره به تاخیر در برگزاری دور دوم انتخابات مجلس یازدهم به دلیل بیماری شیوع کرونا ، اظهار کرد: انتخابات در ۲۱شهریور با رعایت پروتکل های بهداشتی در ۱۱حوزه در ۹استان برگزار می شود. پروتکل های بهداشتی ابلاغ شده است و بر این اساس تبلیغات میدانی در این انتخابات نخواهیم داشت‌ و از فضای مجازی و صداوسیمای استان ها استفاده خواهد شد. نامزدهای انتخابات برای رعایت پروتکل های بهداشتی توجیه می شوند زیرا سلامت مردم برای ما اهمیت دارد.

معاون سیاسی وزیر کشور، گفت: از هشت شهریور زنگ انتخابات میان دوره ای مجلس یازدهم به صدا در می آید و کسی که قصد حضور در این انتخابات را دارد، باید شش ماه قبل از انتخابات استعفا دهد. تقویم انتخابات ریاست جمهوری از اسفند آغاز می شود. در ۱۴۰۰ چهار انتخابات ریاست جمهوری، شوراها، میان دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را خواهیم داشت.

وی در ادامه تاکید کرد: دولت هیچ برنامه ای برای تقسیمات استانی ندارد بلکه ارتقاها در درون استان ها انجام می شود.

وی با بیان اینکه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نگاه بدبینانه نسبت به شرایط بیماری کرونا داشته باشیم، گفت: از وزارت خارجه خواستیم تا پروتکل های بهداشتی انتخابات در کشور روسیه و کره جنوبی را در اختیار ما قرار دهند که این پروتکل ها در اختیار ما قرار گرفت. ما باید براساس مقررات و قوانین شرایط را برای برگزاری انتخابات فراهم کنیم.

عرف همچنین ادامه داد: اصلاح قانون انتخابات یک ضرورت است. زیرا شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری خیلی آزاد است.کمیسیون شوراهای مجلس اصلاح قانون انتخابات را در دستور کار قرار داده است و امیدواریم به انتخابات سال بعد برسد. لایحه جامع انتخابات می توانست مشکلات را حل کند که در مجلس دهم تصویب نشد.

رییس ستاد انتخابات کشور با اعلام نظر موافق شورای نگهبان ۲۸خرداد ۱۴۰۰ را زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و میان دوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعلام کرد.

عرف همچنین با بیان اینکه برگزاری انتخابات الکترونیک در دستور کار وزارت کشور قرار دارد، گفت: شورای نگهبان هم نسبت به اصل موضوع مشکلی ندارد اما درباره صندوق آرای الکترونیکی به دلایل فنی ابهام و سوال دارد. قرار شد که کار کارشناسی انجام شود و قسمت فناوری وزارت کشور و شورای نگهبان در یکی دو ماه موضوع را حل کنند. رییس جمهور هم تاکید دارد که موضوع به جمع بندی برسد. نظر وزیر کشور این است که شورای نگهبان صندوق ها را سفارش دهد. ما دنبال این هستیم که فرایند حضور مردم در شعب به حداقل برسد که پس از موافقت شورای نگهبان، آن را اعلام می کنیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال جانبداری دولت در انتخابات، خاطرنشان کرد: رهبری تکلیف همه را روشن و وظایف دولت را در سال پایانی را مشخص کردند. قانونمداری و بی طرفی دو اصل برای ما در وزارت کشور است. ما به عنوان مجری انتخابات وظیفه برگزاری انتخاباتی سالم،امن، رقابتی و با مشارکت بالا را داریم. اگر عوامل ما این مسیر را طی نکردند، با آنها برخورد می شود زیرا دولت آبروی خود را برای یک فرد نمی گذارد. ما هیچ قول و قراری با هیچ کس نداریم و تابع رای مردم هستیم.

عرف درباره استیضاح وزیر کشور افزود: در مجلس دهم و یازدهم موضوع استیضاح مطرح است. وزیر و معاونان به مجلس رفته و توضیحات لازم را به نمایندگان داده اند. من نمیخواهم کسی را متهم کنم اما برخی موضوعات انگیزه های دیگری دارد و اگر وزارت کشور با درخواستی مثلا درباره فرمانداری کسی مخالفت کند، استیضاح مطرح می شود. به هر حال وزیر آمادگی پاسخگویی را دارد.

انتهای پیام/*