وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش ایصال نیوز، براساس خبر اداره کل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اعلام خبر گزارشی از سیاست گذاری‌ها و اقدامات انجام شده در حوزه بازار سرمایه ارائه کرد.

دژپسند با اشاره به بند ۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از فعال شدن بازار سرمایه به عنوان یکی از مولفه های تحقق این سیاست ها نام برد و گفت: تعداد کدهای سهامداری در بازار سرمایه تا پایان خرداد ماه ۱۵ میلیون و ۲۵۱هزار کد و با احتساب سهام عدالت به ۴۸ میلیون و ۵۰۰ هزار کد رسیده است.

وی ارزش معاملات بورس در ۴ ماهه اول سال را نسبت به سال ۹۸، معادل ۱۴۵ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته معادل ۶۲۵ درصد اعلام کرد.

دژپسند عرضه اولیه سهام شرکت‌ها در بورس و فرابورس در ۴ ماه اول سال را معادل ۱۳۷ میلیارد ریال و نزدیک به دو و نیم برابر کل سال ۹۸ اعلام کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ورودی حقیقی و حقوقی خالص به بازار سرمایه معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است که در تلاش هستیم این سرمایه ورودی را حفظ و به بازار اولیه و نهایتاً به حوزه تولید و توسعه سرمایه‌گذاری سوق دهیم.

وی همچنین از راه اندازی بورس املاک و مستغلات و امتیازات با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.

در ادامه این نشست اعضای هیات عالی نظارت، ضمن ابراز نگرانی از افزایش بی رویه نقدینگی خواستار اتخاذ سیاست ها و تصمیمات لازم برای کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از فرارهای مالیاتی و تسهیل شرایط تامین سرمایه از طریق بازار بورس شدند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تشکر از گزارش و تلاش‌های ایشان، افزایش پایه پولی درسال گذشته و کاهش نرخ سود بانکی و تاثیر قیمت‌های نسبی در امسال را عامل اصلی افزایش همزمان قیمت‌ها وتورم افسار گسیخته دانست و تاکید کرد تصمیمات و سیاست های اقتصادی می‌بایست در یک منظومه جامع با در نظر گرفتن همه عوامل و تبعات وپیامدهای آنها اتخاذ گردد. متاسفانه هزینه تورم و فشارهای اقتصادی و تصمیمات بخشی و ناهماهنگ قوای سه گانه را اقشار آسیب پذیر و دهک‌های پایین جامعه می پردازند.

ادامه بررسی عملکرد وزارت اقتصاد در خصوص اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به جلسه آتی هیات عالی نظارت موکول شد.

انتهای پیام/*