رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به دو وظیفه اصلی مجلس مبنی بر قانونگذاری و نظارت، گفت: اولویت مجلس یازدهم نظارت است و ضمن اینکه در اجرای قوانین دخالت نمی کنیم اما بر اجراسازی قانون نظارت خواهیم داشت چرا که شرایط حاضر بیش از قانونگذاری به نظارت نیاز دارد.

به گزارش ایصال نیوز از خانۀ ملّت، دکتر محمدباقر قالیباف  رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در آئین تکریم و معارفه رؤسا و همچنین دادستان های قدیم و جدید دیوان محاسبات که صبح امروز (دوشنبه، 6 مردادماه) در محل دیوان محاسبات برگزار شد، به ضرورت تقویت ارتباط مجلس و دیوان اشاره کرد و گفت: از آقایان عادل آذر و فیاض شجاعی رئیس و دادستان سابق دیوان محاسبات کشور تشکر می کنم و برای آقایان مهرداد بذرپاش و علی کامیار رئیس و دادستان جدید این دیوان آرزوی توفیق دارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه مجلس یازدهم زمانی شکل گرفت که کشور در شرایط سختی واقع شده است و مردم شریف ایران به علت نجابت خود در حال تحمل مشکلات هستند، اظهار داشت: به همین اندازه مردم از ما توقع دارند لذا نباید مشکلات را پاس کاری کنیم چرا که مردم مجموعه حاکمیت را به صورت یکپارچه می بینند و از مجموعه کارگزاران نظام باید یک حرف شنیده و یک عملکرد ببینند.

وی در ادامه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب مجلس یازدهم را، مجلسی انقلابی خوانده اند، عنوان کرد: مردم به این مجلس امید داشته و از آن انتظار دارند تا در شرایط سخت از آن ها گره گشایی کنیم و ثابت کنیم فرزندان گام دوم انقلاب هستیم.

رئیس و دادستان جدید دیوان محاسبات در جریان رقابت جدی، مومنانه و براساس قانون انتخاب شدند

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه انتخاب دادستان و رئیس دیوان محاسبات دقیقا براساس قانون پیش رفت، اظهار داشت: کمیسیون برنامه و بودجه 4 نفر را برای کاندیداتوری دادستانی و ریاست این دیوان پس از بررسی های بسیار از میان افراد متعددی که کاندیدای این سمت ها بودند انتخاب و به صحن علنی معرفی کرد لذا رقابتی جدی و مومنانه میان افراد اتفاق افتاد.

رئیس قوه مقننه در ادامه ضمن حمایت از رئیس و دادستان جدید دیوان محاسبات، برای آن ها آرزوی توفیق و ابراز امیدواری کرد که آن ها با کار و تلاش خود بر انتخاب درست مجلس صحه خواهند گذاشت.

اولویت مجلس یازدهم نظارت بر اجرای قوانین است

وی در ادامه با اشاره به دو وظیفه اصلی مجلس مبنی بر قانونگذاری و نظارت، گفت: اولویت مجلس یازدهم نظارت است و ضمن اینکه در اجرای قوانین دخالت نمی کنیم اما بر اجراسازی قانون نظارت خواهیم داشت چرا که شرایط حاضر بیش از قانونگذاری به نظارت نیاز دارد.

دکترقالیباف در ادامه به ساختار نظارتی مجلس بر اجرای قوانین اشاره کرد و افزود: دیوان محاسبات نقش اساسی در نظارت بر اجرای قوانین دارد، همچنین هیات تطبیق مصوبات که بخشنامه ها و آئین نامه های دولتی را با قوانین کشور مطابقت می دهند، وظیفه سنگینی بر دوش دارند که در کنار آن ها نظارت ملی و منطقه ای نمایندگان با استفاده از ابزارهای قانونی همچون تحقیق و تفحص، تذکر، سوال و استیضاح قرار می گیرد.

نظارت دیوان، دقیق و مداوم باشد

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه تصریح کرد: نظارت دیوان بر حسن اجرای قوانین باید اثرگذار، عملگرا، دقیق، منصفانه، مداوم، بازدارنده و کارآمدساز باشد.

وی با تاکید بر 4 رویکرد مجلس یازدهم برای ایجاد تحول در تمام بخش های قوه مقننه، عنوان کرد: عدم شفافیت و تاخیر در تصمیم گیری ها با هوشمندسازی دیوان قابل حل است و می توانیم به نظارت بر خط قوانین دست پیدا کنیم.

دکتر قالیباف در ادامه با بیان اینکه کار مجلس در حوزه اجرا نبوده و صرفا مطالبه گری اجرای قوانین است، ابراز داشت: مجلس تاکید دارد تا قوانین به درستی اجرا شود و اگر در حوزه ای با کمبود قوانین روبه رو بودیم برای آن قانونگذاری خواهیم کرد.

ضرورت همکاری دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار بودجه

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان کسری بودجه را از مهم ترین علل مشکلات اقتصادی امروز دانست و افزود: مطالبه صریح حضرت آقا در سال 97 و در جمع اعضای هیات دولت، اصلاح ساختار بودجه بود که با گذشت 20 ماه، هنوز اصلاحی در ساختار آن به وجود نیامده است که معتقدیم برای دستیابی به این مهم لازم است دیوان محاسبات، مرکز پژوهش های مجلس و سازمان برنامه و بودجه در کنار یکدیگر فعالیت کنند تا اصلاح ساختار بودجه را رقم بزنند.

انتهای پیام/*