در نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
اسماعیلی: همزمان با موج دوم کرونا به زندانیان مرخصی مجدد داده می شود
احتمال تغییر حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه
میزان , 24 تير 1399 ساعت 13:15
سخنگوی قوه قضائیه به آزادی دو هزار و ۵۷۴ نفر از محکومان مالی و مساعدت در قالب طرح احسان بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات ویژه برنامه‌ای است که امروز در زندان تهران بزرگ در حال اجراست که البته بانی و اقدام کننده و راهنمای این موضوع مقام معظم رهبری بودند که هم خود پیشگام در این احسان بودند.
به گزارش ایصال نیوز، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در بیست و نهمین نشست خبری خود گفت: متاسفانه شرایط به اصطلاح کرونایی در کشور تداوم پیدا کرده و در روز‌های اخیر آمار مبتلایان و جانباختگان ناشی از این ویروس فزونی یافته است. اینجانب از ناحیه خودم و به نمایندگی از قوه قضاییه اولاً بار دیگر از تلاش‌ها و زحمات کادر پزشکی و پرستاری کشور قدردانی می‌کنم و به این عزیزان خسته‌نباشید عرض می‌کنم و ثانیا از مردم خوب و فهیم ایران اسلامی موکدا تقاضا می‌کنم که دستورالعمل‌ها و توصیه‌های پزشکی به ویژه استفاده از ماسک در مجامع عمومی، رعایت فاصله فیزیکی و اجتناب از حضور در اجتماعات جز در موارد ضرورت را رعایت کنند.
وی افزود: همچنین به صاحبان صنوف و فعالان اقتصادی که برای تامین معیشت خود و دیگران به آنها اجازه فعالیت اقتصادی داده شده است، توصیه می‌کنم که حتما در محل فعالیت خویش تمامی دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند تا بتوانیم زنجیره انتقال ویروس کرونا را قطع کنیم.
اسماعیلی اظهار کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی بنا را بر این گذاشته است که در انجام مأموریت‌های قانونی خویش با به کارگیری تدابیر و دستورالعمل‌های درون سازمانی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به گونه‌ای رفتار نماید که هم در انجام ماموریت‌ها خلل ایجاد نشود و هم با رعایت دستورالعمل‌ها، تهدیدی سلامت همکاران و مراجعین به دستگاه قضایی را در بر نگیرد.
وی با بیان اینکه برای نیل به این مهم که انجام کار و فعالیت و ارائه خدمت با رعایت دستورالعمل‌ها باشد، اقدامات متعددی در قوه قضاییه انجام شده به برخی از این موارد اشاره کرد و گفت: فعال سازی سامانه نوبت دهی دفاتر خدمات قضایی یکی از این اقدامات است. یکی از نقاط تجمع شهروندان دفاتر خدمات قضایی است که با راه اندازی سامانه نوبت دهی افراد می‌توانند از محل سکونت خویش ابتداً از این دفاتر نوبت دریافت کنند و در زمان مقرر مراجعه کنند تا شاهد تجمع مردمی در دفاتر خدمات قضایی نباشیم.
اسماعیلی تصریح کرد: فعال سازی سامانه نوبت دهی اجرای احکام، اقدام دیگری در این راستاست. یکی از مراجع تجمع ما در واحد‌های قضایی بخش‌های اجرای احکام است. برای این بخش سامانه‌ای راه اندازی شده که اصحاب پرونده می‌توانند از محل اقامت و کار به سهولت با استفاده از سامانه نوبت دهی، وقت مراجعه خودشان را مشخص کنند و در زمان مقرر مراجعه نمایند.
وی به فعال سازی سامانه‌های خودکاربری وکلا، کارشناسان و نمایندگان حقوقی اشاره کرد و گفت: این افراد هم با بهره برداری از این سامانه‌ها نیاز به مراجعه حضوری به واحد‌های قضایی نخواهند داشت.
اسماعیلی تصریح کرد: چهارمین اقدام قوه قضاییه در این راستا برگزاری دادگاههای الکترونیک و از راه دور و به صورت ویدئو کنفرانس است که هم به کاهش هزینه‌ها و هم کاهش رفت و آمد و همچنین اجتناب از حضور در مجامع قضایی کمک می‌کند.
وی ادامه داد: اقدام پنجم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها توام با گسترش فعالیت‌ها و اقدامات بهداشتی و درمانی در زندان‌های کشور است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: در حوزه زندان‌های کشور قبلا اعلام کرده ایم که تدابیری را به کار بردیم که امروز به دنیا قابل ارائه است و برای نظام زندانبانی در کشور‌های مختلف الگو سازی کردیم که در شرایط بحرانی چگونه میش ود هم جمعیت کیفری را کاهش داد و هم به‌سلامت زندانیانی که در زندان باقی می‌مانند، اهتمام داشت.
وی همچنین گفت: یک نکته مربوط به مرخصی مجددی است که با تصمیم رییس قوه قضاییه همزمان با موج دوم کرونا به زندانیان اعطا می‌شود. در چهارشنبه گذشته دستورالعمل مجددی برای اعطای مرخصی به زندانیان صادر و به واحد‌های قضایی و سازمان زندان‌ها ابلاغ شد که به تناسب وضع موجود جامعه زندانیان بتوانند مجدداً از مرخصی استفاده کنند و کاهش جمعیت کیفری در زندان را شاهد باشیم.
اسماعیلی محور دوم را اجرای قانون کاهش مجازات حبس عنوان و بیان کرد: این قانون در روز‌های اخیر لازم الاجرا شده وجزو آخرین قوانین مصوب مجلس قبل بوده است. این قانون که در بسیاری از جرائم میزان مجازات را کاهش داده، باعث کاهش جمعیت کیفری ما خواهد شد و ابلاغ شده است که با فوریت پرونده تمامی زندانیانی که مشمول کاهش مجازات هستند، مورد بازنگری قرار گیرد و این زندانیان از زندان آزاد شوند. از آنجا که ممکن است این رسیدگی طولانی شود، لذا اعلام شده در گام اول همه واجدین شرایط این قانون از طریق سامانه مشخصاتشان استخراج شود و در گام اول به مرخصی بروند و داخل زندان نباشند تا در ایام مرخصی، انشاءالله پرونده قضایی آنها مورد بازنگری قرار گیرد.
وی تصریح کرد: از دیگر اقدامات که در این زمینه تاکید شده، استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس است و ما روز به روز شاهد استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس از ناحیه همکاران قضایی هستیم که به کاهش جمعیت و سلامت زندانیان کمک کرده است.
اسماعیلی محور بعدی اقدامات را توسعه فعالیت‌های بهداشتی و مراقبتی در زندان‌ها برای زندانیان با به کارگیری تمامی توان و ظرفیت‌های بهداشت و درمان زندان‌ها و همچنین مساعدت‌های ویژه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشور بیان کرد و افزود: از عنایات عزیزانمان در این وزارتخانه نسبت به جامعه زندانیان تشکر می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: اقدام موثر دیگر بکار گیری گروه‌های جهادی در جهت ارتقاء سلامت زندانیان است. از سیاست‌های ویژه قوه قضاییه بهره گیری از کمک‌ها و خدمات مردمی در بخش‌های مختلف گروه‌های جهادی است که بسیار تجربه موفقی داشتند. در سازمان زندان‌ها هم مقرر شد که از کمک گروه‌های جهادی استفاده شود و اولین گروه‌های جهادی که در دوره جدید مدیریت سازمان زندان‌ها در زندان‌ها حضور پیدا کردند، گروه‌های جهادی بهداشت و درمان بودند. جامعه پزشکی و پرستاری که به روستا‌ها و مناطق محروم اعزام می‌شدند، حضور بسیار خوبی در زندان‌ها داشتند و به ارتقاء سلامت جامعه زندانیان کشور کمک کردند.
اسماعیلی به آزادی ۲۵۷۴ نفر از محکومان مالی و مساعدت در قالب طرح احسان بنیاد مستضعفان اشاره کرد و گفت: از دیگر اقدامات ویژه برنامه‌ای است که امروز در زندان تهران بزرگ در حال اجراست که البته بانی و اقدام کننده و راهنمای این موضوع مقام معظم رهبری بودند که هم خود پیشگام دراین احسان بودند و هم دیگران را دراین ایام کرونایی به فعالیت‌های توام با احسان در حق نیازمندان ترغیب و تشویق کردند. با کمک ویژه بنیاد مستضعفان، به عنوان یکی از نهاد‌های زیر مجموعه دفتر مقام معظم رهبری این تعداد از زندانیان محکوم مالی و جرائم غیرعمد که در زندان بودند و قادر به پرداخت بدهی نبودند، آزاد شدند. اینها نمونه‌ای از اقدامات قوه قضاییه است که در برنامه عملیاتی و اجرایی خود قرار داده است تا هم ماموریت رسیدگی قضایی و ماموریت‌های قانونی خود را انجام دهد و هم به سلامت جامعه مخاطب خودش کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز مورد اشاره قرار داد وگفت: بار‌ها اعلام کرده ایم مبارزه با مفاسد اقتصادی در زمره اولویت‌های قوه قضاییه بوده و هست و خواهد بود. لازم به ذکر است که به عنوان یک مجموعه کارشناسی و برمبنای اشراف دقیق قضایی چه در پرونده‌ها و چه در گزارشات واحد‌های نظارتی بار‌ها اعلام کردیم که فساد سیستمی در کشور نداریم؛ اما واقعیت این است که اقتصاد ملی ما تحت تاثیر چند عامل از جمله تحریم‌های ظالمانه و جنگ اقتصادی دشمن، برخی بی‌تدبیری‌ها و سوء مدیریت‌ها و سوء استفاده و اعمال مجرمانه برخی سودجویان قرار گرفته است و این را هم می‌شود اضافه کرد که شرایط سخت کرونایی که اقتصاد جهان را تحت تأثیر قرار داده، سهمی هم در اقتصاد ایران ایفا کرده است و ما دراین شرایط مبارزه با فساد اقتصادی و مفسدین اقتصادی را با رعایت دو اولویت مهم برخورد با مفاسد کلان و دانه درشت‌ها و همچنین تلاش در جهت بازگشت سرمایه‌های متعلق به دولت، بیت المال، بانک‌ها و مردم به صاحبان و مالکان اصلی این سرمایه‌ها با تمام توان ادامه خواهیم داد.
اسماعیلی تصریح کرد: گواه صحت ادعای ما این است که همین امروز در شعبه اول ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی یک پرونده اخلال در نظام اقتصادی در همین زمان در حال رسیدگی است. همچنین در شعبه دوم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی یک پرونده مهم اخلال در نظام ارزی در همین ساعت در حال دادرسی است. در ارتباط با موضوعی که به نوعی مرتبط با خود قوه قضاییه بود، پرونده آقای اکبر طبری در همین زمان و در همین ساعت در حال رسیدگی است؛ یعنی در کنار هزاران جلسه دادگاهی که امروز در کشور برگزار می‌شود، درهمین ساعت جلسات مهم رسیدگی به پرونده‌های دانه درشت اقتصادی کشور در حال انجام است. البته ملاحظه فرمودید که پرونده‌ها حجیم، پیچیده و زمانبر است که تاکید شده در اسرع وقت رسیدگی شود و دیگر شعبه مفاسد اقتصادی ما که امروز جلسه دادگاه رسمی ندارد، در حال تهیه مقدمات پرونده مهم پتروشیمی است که تعدادی از جلسات آن قبلا برگزار شده و انشاءالله هفته آینده آخرین جلسات پرونده مربوط به پتروشیمی در شعبه چهارم ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار خواهد شد.
وی خاطرنشان ساخت: نتیجه اینکه امروز قوه قضاییه بدون ملاحظه این و آن با انواع مفاسدی که کشف بشود، برخورد می‌کند و این جلوه‌ای از اراده نظام جمهوری اسلامی ایران و اراده قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد است و حتما هم این مسیر را ادامه خواهیم داد و مردم اطمینان و اعتماد داشته باشند که قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد بدون ملاحظه و تعارف برخورد می‌کند و هم مردم وهم رسانه‌ها مواظبت کنند که در دام توطئه دشمن نیفتند. دشمن به دنبال این است که وانمود کند در کشور یک فساد سازمان یافته و گسترده وجود دارد؛ درحالیکه اینها مصادیقی از فساد است که خود دستگاه و نظام با قوت و قدرت با آنها برخورد کرده و می‌کند.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در مورد برنامه بلند مدت قوه قضاییه در زمینه رعایت پروتکل‌های بهداشتی بوسیله مردم گفت: برنامه اول اعتماد و درخواست از خود مردم است تا پروتکل‌ها را رعایت کنند.
وی با بیان اینکه تقاضای ما از متولیان امور و جامعه رسانه‌ای، اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی است، تصریح کرد: مردم در موج اول، در ایام نوروز و سیزدهم فروردین ماه ثابت کردند که اگر با آنها برخورد اقناعی و توجیهی انجام شود، سرآمد مردم دنیا هستند.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: چه کسی باور می‌کرد که در روز سیزدهم فروردین کسی از خانه خارج نشود؟ اما وقتی هشدار داده شد و اقدام اقناعی صورت گرفت، مردم استقبال کردند و باز هم باید برخورد اقناعی با مردم صورت گیرد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: مصوبات ستاد کرونا را لازم الاجرا می‌دانیم و سعی میکنیم در وهله اول پیشگیری کنیم و اجازه ندهیم نقض قوانین و مقررات صورت گیرد و در نهایت اگر نیاز به برخورد قضایی بود، از قوانین برای برخورد با معدود افرادی که ممکن است در این حوزه قانون شکنی کنند، استفاده میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد صید ترال و اینکه آیا بازداشت جدید در این زمینه صورت گرفته است، گفت: صید ترال را در بخش‌های مختلف آب‌های سرزمینی به لحاظ آسیب زیست محیطی و اشکالی که در فعالیت صیادان بومی و محلی ایجاد می‌کند، مغایر با ضوابط و مقررات می‌دانیم.
وی افزود: به ضابطین قضایی اعلام کردیم که در هر کجای آب‌های سرزمینی ما چه در خلیج فارس و چه در دریای عمان این موضوع مشاهده شود، با دستور قضایی برخورد صورت گیرد.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: آخرین برخوردها در جلسه قبل اعلام شد و بعد از آن گزارشی واصل نشده است؛ اما به مقامات قضایی استان‌های ساحلی ابلاغ شده که حتما در این حوزه حساسیت لازم را داشته باشند. همچنین به ضابطین تاکید شده است که با گشت‌های دریایی از بروز این حادثه پیشگیری کنند و اگر متخلفین مشاهده شدند، به ساحل هدایت و کشتی توقیف شود تا با معرفی به مراجع قضایی به پرونده آنها رسیدگی شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوال خبرگزاری میزان که با توجه به اینکه حکم جاسوسی و اعدام موسوی مجد این از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است، آیا این حکم اجرا شده یا خیر، گفت: اجرای حکم فرایندی دارد و اینگونه نیست که اگر امروز حکم قطعی شد، بلافاصله اجرا شود. این پرونده در فرآیند اجرا قرار گرفته است و تا امروز این حکم اجرا نشده؛ اما جزو احکام قطعی لازم الاجرای ماست. ما کاری به فضاسازی‌ها نداریم؛ امنیت جامعه و کشور خط قرمز ماست و کسانیکه بخواهند امنیت جامعه و شهروندان و کشور را به مخاطره بیندازند، مطمئن باشند که دستگاه قضا با صلابت و اقتدار با آنها برخورد خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: به هیچ عنوان در این حوزه اهل مسامحه و کوتاه آمدن نیستیم. فضا سازی‌ها هم ما را عقب نخواهد راند. مگر می‌شود کسی اسرار مملکت را به بیگانه و دشمن بفروشد و ما نسبت به او بی تفاوت باشیم؟ البته این حکم هنوز اجرا نشده و در فرآیند اجراست.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما حکم مشابهی را هفته قبل در ارتباط با یکی دیگر از جاسوسانی که کارمند بازنشسته هوافضای وزارت دفاع کشور بود و سال‌ها در آن وزارتخانه کار کرده بود، اجرا کردیم. این فرد با بازنشستگی پیش از موعد در سال ۹۵ بازنشسته شده بود و متاسفانه در سال‌های پایان خدمت و بعد از بازنشستگی به سرویس سیا وصل شد و به جهت اطلاعاتی که از حوزه فعالیت‌های تولید موشک‌های ما داشت، بخشی از این اطلاعات را به سازمان سیا فروخت و از سازمان سیا پول گرفت.
وی ادامه داد: این فرد مورد شناسایی قرار گرفت و بازداشت و محاکمه و محکوم به اعدام شد و حکم اعدام این فرد که رضا عسکری نام داشت، هفته گذشته اجرا شد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما با کسی تعارف نداریم و با امنیت کشور معامله نمی‌کنیم. هم برخورد قاطع و هم اشراف اطلاعاتی وجود دارد. این فرد با گمان اینکه جمع آوری اطلاعات را از زمان اشتغال شروع کرده و با این فکر که الان دیگر بازنشسته شده ام و جزو این پرسنل نیستم و می‌توانم راحت ارتباط برقرار کنم، به سفر‌های خارجی رفت و با سرویس جاسوسی ارتباط برقرار کرد؛ اما تحت رصد قرار گرفت و معلوم شد که این اقدامات را انجام داده؛ مستندات کافی هم بدست آمد و دادگاهش نیز با حضور وکیل برگزار و نهایتا محکوم شد و حکم نیز اجرا گردید.
خبرنگاری پرسید: ۲۵ دستگاه در امر حجاب وظیفه ایجابی دارند. با توجه به اینکه قوه قضاییه در دوره تحول به دنبال رسیدگی به قصورها در کنار تقصیرها است، چرا با وجود کم کاری دستگاهها دادستانی به این موضوع از حیث حقوق عامه رسیدگی نمی‌کند؟
سخنگوی دستگاه قضا پاسخ داد: حجاب و عفاف اولا جزو باور‌های دینی و ثانیا جزو فرهنگ ملی ماست و ثالثا برخی از موارد بدحجابی و بی حجابی در قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است. از سوی دیگر برای اینکه بتوانیم در این حوزه در قالب امر به معروف و نهی از منکر، از آحاد جامعه متدین استفاده کنیم، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تصویب شده که اگر کسی در چارچوب این قانون به امر به معروف و نهی از منکر البته تذکر لسانی مبادرت کرد و مورد تعدی قرار گرفت، قانونگذار از او حمایت کند و حمایت خواهد کرد.
اسماعیلی افزود: اینکه گفته شد مدعی العموم ورود پیدا نمی‌کند، باید گفت اقداماتی را نیروی انتظامی جمهوری اسلامی چه در ارتباط با سرنشینان خودرو‌ها و چه اماکن و چه سایر اشخاص در دستور کار قرار داده است. نیروی انتظامی ضابط دستگاه قضاست و با اذن مقامات قضایی این کار‌ها را انجام می‌دهد و همچنین اعلام کردیم که اقدامات پلیس مورد حمایت ماست و از اقدامات نیروی انتظامی در خصوص حجاب و عفاف حمایت کردیم؛ اما بنا را بر این گذاشتیم که همه اینها تبدیل به پرونده قضایی نشود و یک جا در حد یک پیامک تذکر دهیم و در جای دیگر افراد خاطی را به پایگاه‌های اجتماعی پلیس دعوت کنیم که ارشاد شوند.
وی بیان داشت: نیروی انتظامی با حمایت دستگاه قضا به موضوع حجاب و عفاف ورود پیدا کرد و مصادیقی از این موارد به تشکیل پرونده قضایی منجر می‌شود و ما نیز در مراجع قضایی رسیدگی میکنیم و برای این موضوع یک بسته جامع قائل هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که در حکم قانون است، برای وزارتخانه‌های مختلف، شهرداری‌ها و موسسات گوناگون تکالیفی دیده شده است و ما این تکالیف را استخراج و احصا و به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم که در مرحله اول به دنبال برخورد قهری و قضایی نیستیم.
اسماعیلی گفت: سازمان بازرسی کل کشور به مدیران دستگاهها و وزراتخانه‌های مختلف که در مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای آنها تکالیفی در این حوزه دیده شده، متذکر می‌شود و بر رفتار آنان و اقداماتشان در اجرای ماموریت‌های قانونی در حوزه عفاف و حجاب نظارت قانونی کند و آن بخش‌هایی که تخلف کرده‌اند، اگر قرار است به نهاد‌های رسیدگی و تخلفات اداری معرفی شوند، به آنجا معرفی شوند و آن بخش‌هایی که دارای وصف مجرمانه است و باید به دستگاه قضایی معرفی شوند تا دادسرا‌ها رسیدگی کنند، به دادسرا‌ها اعلام گردد. ما فکر میکنیم با یک برنامه حساب شده در موضوع حراست و صیانت از عفاف و حجاب جامعه، باید دست به دست هم دهیم و کمک کنیم از این موضوع مهم همه باهم پاسداری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در مورد اقدامات صورت گرفته در حوزه اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی، گفت: تصمیمات ما دو بخش دارد. یک بخش این است که مجددا در هفته گذشته هم دستورالعمل‌های جدید برای رعایت فاصله گذاری و استفاده از ماسک ابلاغ شد و مقرر شد در پرونده‌هایی که نیاز به حضور اصحاب دعوا نیست و امکان رسیدگی بدون حضور اصحاب دعوا هست، حتما مردم را دعوت نکنند و ازدحام جمعیت در واحد‌های قضایی انجام نشود.
وی افزود: به لحاظ فاصله‌ای که بین موج اول و دوم رخ داد، این واحد‌ها هم مثل بخش‌های دیگر جامعه موضوع را قدری سست کردند که ابلاغ و تاکید مجدد شد که این پروتکل‌ها رعایت شود. اقلام بهداشتی نیز تهیه و برای واحد‌ها ارسال شد. این بخشی از اقدام اخیر ماست و بخش دیگر این است که با راه اندازی سامانه‌ها از جمله سامانه تعیین اوقات در دفاتر خدمات قضایی و سامانه تعیین اوقات در اجرای احکام و سامانه‌های خودکاربری وکلا و کارشناسان و نمایندگان حقوقی به دنبال این هستیم که این اطلاع رسانی را تقویت کنیم و بار جمعیتی مراجعه کننده به واحد‌های قضایی را کاهش دهیم.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره احتمالات مطرح شده درباره حادثه نطنز پاسخ داد: اینکه در آنجا چه بوده، موضوعی خاص است که باید متولیان آن حوزه پاسخ دهند؛ اما ما معتقدیم که هیچکس و هیچ دولتی و هیچ جنایتکاری نباید در جهان و نظم حقوقی بین المللی از تعقیب مصون باشد ولو ما کسی و مجموعه‌ای را به عنوان یک دولت به رسمیت نشناسیم؛ اما اگر جنایتی انجام شد، جنایتکار را قابل تعقیب می‌دانیم.
وی تصریح کرد: به هیچ عنوان اینگونه نیست که بگوییم جنایتکار قابل تعقیب نیست؛ کما اینکه درحوزه‌های دیگر و بین کشور‌ها مبانی حقوقی متفاوتی حاکم است؛ اما با یا بدون مبانی حقوقی متفاوت، آنجایی که جنایتی اتفاق می‌افتد، هم نظم حقوقی بین المللی و هم قواعد مختلف کشور‌ها اجازه می‌دهد که ما جنایتکار را حتما تحت تعقیب قرار دهیم و فارغ از اینکه موضوعات چه بوده است، معتقدیم جنایاتی که این رژیم غاصب صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم غزه و لبنان و جنوب لبنان انجام داده است، باید در نهاد‌های قضایی بین المللی به عنوان جنایت جنگی مورد رسیدگی قرار گیرد و جنایتکارانش مجازات شوند.
اسماعیلی در پاسخ به سئوال یکی دیگر از خبرنگاران مبنی بر موج دوم شیوع کرونا و اقدامات انجام شده در فضای زندان‌ها عنوان کرد: سلامت یکایک زندانیان فارغ از نوع جرم و میزان مجازات و اعمال مجرمانه‌ای که انجام داده اند و شخصیت فردی و اجتماعی آنان و بهداشت محیط شان جزو اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی ماست و ما سلامت را برای همه زندانیان می‌خواهیم و برای سلامت همه زندانیان تمام توان و تلاش خود را بکار گرفته ایم و مضایقه‌ای نکرده و نخواهیم کرد. ما هیچ تبعیضی در این حوزه بین زندانیان قائل نیستیم و نخواهیم شد و همه زندانیان حتی زندانیانی که در جرائم خشن و سرقت مسلحانه و قتل عمد و آدم ربایی و سایر جرائم مرتکب جرمی شده‌اند، ولی امروز زندانی ما هستند، ما سلامت و رعایت پروتکل‌های بهداشتی برای آنان را در دستور کار قرار دادیم و این کار را انجام می‌دهیم.
وی افزود: نسبت به هر زندانی حتی اگر مشکوک به کرونا بود، علاوه بر اقدامات عمومی که برای بهداشت زندانیان انجام می‌دهیم، در یکایک موارد مشکوکیت نیز اقدامات موردی و فردی را برای همه زندانیان انجام می‌دهیم و در زندان زنجان هم این اقدامات انجام شده است. جالب است که در مورد جامعه زندانیان با جمعیت متراکم در زندان‌ها و جمعیتی که ثابت هم نیستند و الزاما هر روز جمعی زندانی جدید به زندان وارد و جمعی از زندان خارج می‌شوند، در این فضا و این شرایط جمهوری اسلامی ایران چگونه رفتار کرده که سلامت زندانیان تامین شده است؛ لذا به شایعات که گفته می‌شود در فلان زندان، زندانیان مبتلا به کرونا شده‌اند، توجه نکنید و مطالبی را که در این خصوص مطرح و منتشر شد، بررسی کردیم که صحت نداشت. خدا را شاکریم که در این زمینه به ما تفضل کرده است و از همکارانمان که جهاد کردند و از بخش‌های مختلفی که ما را یاری رسانده اند، تشکر میکنیم و این شایعات را هم تایید نمی‌کنیم.
اسماعیلی درباره تایید حکم اعدام سه نفر در ارتباط با حوادث آبان ماه گفت: این حکم بعد از فرجام خواهی متهمان و وکلای مدافع به تایید دیوان عالی کشور رسیده و به دادسرا اعاده شد. اینکه حکم اجرا شود یا نشود ممکن است در فرآیند قانونی دادرسی های فوق العاده یا اعمال ماده 477 یا هر موجب قانونی تغییر کند. خبر تایید حکم صحت دارد. در ارتباط با اصل محکومیت این افراد، دو نفر از آنها در یک صحنه سرقت مسلحانه دستگیر شدند. به دنبال ربودن اموال یک خانم بودند. بعد از دستگیری در گوشی موبایل این افراد صحنه هایی که بانک ، اماکن عمومی و اتوبوس ها را آتش می زنند مشخص شد. با جسارت از اعمال مجرمانه خود فیلمبرداری کردند و برای خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند. خودشان از اعمال مجرمانه خود بهترین مستندات را تهیه کرده بودند. در دادگاه هم اقرار داشتند و صحنه ها بازسازی شد. چهار نفر در فرایند دادرسی اعلام وکالت کردند. یکی از وکلا که نسبت فامیلی با احدی از محکومین پرونده داشت به لحاظ حرفه وکالت و تعصب خانوادگی از موکل خود دفاع انجام داد. جلسات دادگاه فیلمبرداری شده است. عجیب است آقایی که این روزها به عنوان وکیل اینها در رسانه ها اطلاع رسانی می کند که موکلین من نتوانستند از خود دفاع کنند هنوز فرمی برای وکالت ارائه نکرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی پیرامون آخرین وضعیت پرونده سیف، گفت: این پرونده به دلیل نیازی که به تحقیقات تکمیلی پیدا کرده و همچنین بدلیل اینکه گزارش ارسال شده دیوان محاسبات برای قوه قضائیه به موضوعات ارزی ناظر به مدیران ارشد ارزی بانک مرکزی پیوند خورد و برای اینکه مجموعه اقدامات حوزه ارز به صورت جمعی مورد لحاظ قرار گیرد، این بخش هم اضافه شده و کار تحقیقاتی و کارشناسی انجام می‌شود و منتظر تکمیل تحقیقات در بخش جدید پرونده هستیم.
وی در پاسخ به سئوالی در مورد قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین گفت: این موضوع بیش از آنکه اقتصادی باشد که هست، ورود جریانات سیاسی به این موضوع مسئله را به یک حساسیت در نزد افکار عمومی مبدل کرده است.
اسماعیلی تصریح کرد: اطلاعاتی که ما داریم، هم چارچوب‌ها و هم ضوابط در این زمینه قرار است مورد مداقه قرار گیرد و البته شایعاتی که در ارتباط با ماهیت قرارداد مطرح شده، بنابر اطلاعات رسیده، صحت ندارد. ضمن اینکه هنوز به مرحله انعقاد یک قرارداد رسمی اصلا نرسیده است.
سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: قطعا نهاد‌های ناظر که بخشی از این نهاد‌ها در زمره نهاد‌های ناظر قوه قضاییه مثل سازمان بازرسی کل کشور هستند و همچنین مجلس و دیوان محاسبات، مراقبت‌های لازم را بعمل خواهند آورد و امروز جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که زیر بار قرارد‌های مشابه ترکمنچای برود. مردم باید اطمینان داشته باشند که اجازه داده نمی‌شود قرارداد‌هایی مشابه ترکمنچای امضا شود.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه با توجه به نقشی که در حقوق عامه دارد، می‌تواند محدودیت‌های بیشتری در رابطه با کرونا ایجاد کند، گفت: آنچه که وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی ابلاغ کرد، مصوبات ستاد کرونا بود. مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای بخش‌های مختلف اعم از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های مردم نهاد و موسسات عمومی و شهروندان لازم الاجراست و حتما از اجرای این مصوبات حمایت میکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: در حوزه برگزاری مجالس مربوط به عروسی و ترحیم، به نیروی انتظامی به عنوان ضابط دستگاه قضا و پلیس نظارت بر اماکن عمومی تاکید شده که با اتکا به مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا از برپایی این قبیل مجالس جلوگیری کند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: ما از مردم می‌خواهیم خودشان مراعات کنند تا نیازی به اقدامات پلیسی و قضایی نباشد و مطمئنا اگر کار اطلاع رسانی و اقناع افکار عمومی صورت گیرد، حتما مردم مراعات می‌کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازگشت ارز‌های صادراتی و اتمام مهلت آن، به همه کسانیکه در حوزه اقتصادی فعالیت دارند، تاکید کرد که هنوز چند روزی از این مهلت باقی مانده و در مهلت باقی مانده نسبت به بازگرداندن ارز ناشی از صادرات به کشور اقدام کنند و از اینکه تعلل آنها باعث این شود که قوه قضاییه به سراغ آنها برود، بپرهیزند.
اسماعیلی یادآور شد: در این موضوع به لحاظ اهمیت آن هماهنگی بسیار خوبی بین قوای سه گانه ایجاد شده و اگر افراد در مهلت تعیین شده به تکالیف خود عمل کردند، ورودی نخواهیم داشت و البته تمهید مقدماتی در داسرا با تشکیل کارگرو‌ههای مشترک بانک مرکزی، ضابطین قضایی اعم از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و پلیس اطلاعات و امنیت کشور انجام شده است.
وی بیان داشت: در مرحله اول با رویکرد اولیه بازگشت ارز ناشی از صادارت به داخل کشور به این موضوع ورود میکنیم و در مرحله بعد البته برخورد قضایی مقتدارنه با قانون شکنانی که در این شرایط بخواهند به دنبال منافع و سودجویی خودشان باشند و به مردم و شهروندان آسیب برسانند، انجام خواهد شد و مطمئن باشند اگر به تعهدات عمل نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت و علاوه بر استرداد ارز مجازات‌های قانونی برای آنها در نظر گرفته خواهد شد.
کد مطلب: 10826