وزیر امور اقتصادی و دارایی به اصرار برخی بر توهم اشتباه استقراض دولت از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع نبوده و نیست.

به گزارش ایصال نیوز، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص نحوه تأمین مالی بودجه سال‌جاری ‌گفت‌وگوی مهم و مفصلی را با روزنامه ایران انجام داده که در بخش از آن وزیر اقتصاد در باره بودجه 99 می گوید: امسال واقعاً سال ویژه‌ای از منظر اقتصادی است و چندین واقعه و رخداد به‌صورت همزمان اداره کشور را از منظر تأمین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است.

دژپسند افزود: «در اقتصاد ما دولت نقش بی‌بدیلی ایفا می‌کند و عملکردش بر اقتصاد کشور بسیار اثرگذار است. برای نمونه، با توجه بر شرایط موجود، دولت می‌تواند با منابعی که به اقتصاد تزریق می‌کند برای برون رفت از رکود، اهرم‌های لازم را ایجاد کند.

در مطالعه‌ای که در سال‌های قبل انجام شد، مشاهده کردیم اگر حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان به پرداخت طرح‌های عمرانی دولت نسبت به سال قبل اضافه کنیم با توجه به آثار انتشاری این پرداخت‌ها، آنگاه می‌توانیم انتظار افزایش یک واحد درصدی در رشد اقتصادی داشته باشیم که البته امروز برای تحقق همین مقدار رشد، به منابع بیشتری نیاز هست.

از طرف دیگر از دیدگاه نظری اعتبارات هزینه‌ای دولت هم می‌تواند از طریق تحریک بخش تقاضای اقتصاد به خروج از شرایط رکودی کمک کند. با اینحال در این شرایط باید ببینیم با چه روشهایی می‌توانیم اثربخشی بودجه دولت را افزایش دهیم. اما در خصوص سؤال شما باید بگویم که قانونگذار چند روش اصلی برای تأمین منابع دولت در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌کند.

اصلی‌ترین منابع طرف درآمدی بودجه دولت عبارتند از: درآمدهای مالیاتی و عوارض گمرکی، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت، درآمدهای حاصل از فروش کالاها و خدمات و جرایم و خسارات، منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیر منقول (برای نمونه فروش املاک و اموال دولتی)، منابع حاصل از واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، منابع حاصل از فروش و واگذاری تملک دارایی‌های مالی (برای نمونه فروش سهام و خصوصی سازی، مولدسازی دارایی‌های دولت، انتشار اوراق مالی و اسلامی و برداشت از صندوق توسعه ملی)بودجه سال ۱۳۹۹ در شرایط تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های ناشی از آن از سوی دولت طرح شد.

با این حال مجموعه اتفاقاتی که در چند ماهه اخیر در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه کاهش درآمدهای ارزی و ریالی را منجر گردید، هزینه‌های پیش‌بینی نشده گسترده‌ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بنابراین برای تأمین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن و تناسب میان هزینه‌ها و درآمدها باید این ملاحظات مد نظر واقع شود.

در واقع نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همچنین در مضیقه قرار گرفتن درآمدهای مالیاتی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همچنین تأمین هزینه‌های پیش‌بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده جبران یا تأمین نماییم.

باید اشاره کنم که یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیاستگذار مالی در سال‌جاری تأمین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی است، که البته در این خصوص پیشنهادهایی را به دولت محترم ارائه کرده‌ایم. ما برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش‌بینی شده تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده‌ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشی به بودجه عمومی تلاش می‌کنیم از تمامی منابع دارای ظرفیت در این فضا بهره ببریم، تا شاهد حداقل عوارض و آسیب‌ها در میان مدت و بلند مدت باشیم.

شاید برخی از روش‌ها در کوتاه مدت ساده‌تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی ببینیم و بهترین روش‌های تأمین مالی را در این چارچوب انتخاب کنیم.

به‌صورت کلی باید اشاره کنم که برای تأمین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه بر اساس اولویت صرفه‌جویی هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اورق دولتی پیشنهاد وزارت اقتصاد است و ما در دولت تلاش خواهیم کرد از ترکیب همه این روش‌ها به طور بهینه بهره ببریم، تا ضمن پشت سر قرار دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نیز نزدیک‌تر شویم.

مجدداً من به این نکته حائز اهمیت اشاره می‌کنم که ما تمام این کارها و برنامه‌ها را به انجام می‌رسانیم تا از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع جلوگیری کنیم.

همانگونه که گفتم، دولت یازدهم و دوازدهم هیچگاه به‌دنبال این امر نبوده و امسال نیز برنامه جدی دولت آن است که از این شیوه برای تأمین هزینه‌های خود استفاده نکند. بر این اساس در خزانه‌داری وزارت اقتصاد، یک برنامه‌ جامع جریان نقدی طرح‌ریزی کرده‌ایم و بر اساس آن عمل می‌کنیم تا مبتنی بر آن از استقراض از بانک مرکزی ممانعت به‌عمل آوریم.

البته به نظر من، این نکته اشتباه که برخی بر آن اصرار دارند و آن توهم استقراض دولت از بانک مرکزی است، دلایل خاص دارد که می‌تواند ناشی از قهرمان سازی‌های خاص باشد. اما چون این بحث از اساس اشتباه است، بیش از این به آن ورود نمی‌کنم تا بی‌علت افکار عمومی با چالش مواجه نشود.»

انتهای پیام/*