همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی روسیه که از روز پنج‌شنبه(۲۵ ژوئن) آغاز شده، فردا(چهارشنبه، ۱ ژوئیه) در حالی به پایان می‌رسد که با تایید عمومی تغییرات به رای گذاشته شده، ادامه ریاست جمهوری ولادیمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶ میلادی ممکن خواهد شد.

به گزارش ایصال نیوز، اصلاح قانون اساسی مصوب سال ۱۹۹۳ روسیه، ژانویه گذشته کلید خورد و ماه مارس گذشته نیز به تصویب مجلس نمایندگان، دومای روسیه رسید. با این حال، اصلاحات مصوب دوما، به پیشنهاد آقای پوتین برای بدل شدن به قانون، به رای‌گیری عمومی گذاشته شده است. رخدادی که مخالفان آقای پوتین آن را نمایش دموکراسی و حامیان او آن را سرآغاز اصلاحات اقتصادی، سیاسی و مذهبی مطلوب اکثریت جامعه روسیه ارزیابی می‌کنند.

*موارد اصلاحات قانون اساسی روسیه

با وجود مخالفت سنتی ولادیمیر پوتین با تغییرات گسترده ساختار سیاسی روسیه، اصلاحات به رای گذاشته شده شامل ۲۰۰ مورد است. مهمترین اصلاح مصوب دومای روسیه این امکان را به آقای پوتین می‌دهد که پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ برای دو دوره شش ساله دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند.

با تغییر قانون اساسی روسیه، دو دوره ریاست جمهوری پیاپی آقای پوتین که تا ۴ سال دیگر ادامه خواهد داشت، در نظر گرفته نمی‌شود و او او این امکان را خواهد داشت که بدون لحاظ سوابق ریاست جمهوری خود وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی آتی روسیه شود. البته تمامی روسای جمهوری آینده این کشور همچنان با محدودیت حضور در این سمت بیش از دو دوره پیاپی مواجه خواهند بود.

رئیس جمهوری ۶۷ ساله روسیه پیشتر از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ و برای دوره چهار ساله عهده‌دار این سمت بوده و بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ نیز عنوان نخست وزیری متحد پیشین خود دیمیتری مدودف، رئیس جمهوری سابق، در اختیار گرفت تا بار دیگر در سال ۲۰۱۲ بتواند نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود.

همزمان قانون اساسی روسیه به منظور افزایش دوره ریاست جمهوری از ۴ سال به ۶ سال اصلاح شد.

تغییرات دیگر قانون اساسی روسیه شامل اقداماتی برای ارتقای جایگاه کلیسای ارتدکس و همچنین تقویت امکان اعمال قدرت بیشتر کرملین بر مقام‌های محلی و شهرداری‌هاست. همچنین در صورت تایید این تغییرات در همه‌پرسی روز چهارشنبه، بر ازدواج به عنوان پیوندی بین زن و مرد در قانون اساسی تاکید خواهد شد تا برای رفع نگرانی کلیسای ارتدوکس، ازدواج رسمی همجنس‌گرایان به طور رسمی غیرقانونی شود.

البته همزمان با عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی روسیه به دلیل شیوع ویروس کرونا، قانون اساسی جدید روسیه در صورت تایید عمومی، تعیین حداقل دستمزد زیر هزینه زندگی را غیرقانونی و افزایش حقوق بازنشستگی را تضمین خواهد کرد.

*نظرسنجی ها

مطابق نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های دولتی، محبوبیت آقای پوتین به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی روسیه از ۶۹ درصد در ماه فوریه به ۵۹ درصد در ماه ژوئن کاهش یافته است. بر همین اساس، مخالفان سیاسی آقای پوتین معتقدند که او با هدف افزایش محبوبیت از دست رفته‌اش تلاش می‌کند که با اعطای امتیازات اقتصادی و مذهبی، جایگاه سیاسی خود را از طریق نمایش دموکراسی تحکیم کند.

به باور آنها اصرار آقای پوتین بر تایید اصلاحات مصوب دوما از طریق همه‌پرسی دلیلی جز این ندارد. البته مخالفان سیاسی او نتایج این همه‌پرسی را از پیش تعیین شده می‌دانند و معتقدند برخلاف نتایج نظرسنجی‌های دولتی، محبوبیت آقای پوتین به ویژه پس از شکست دولت او در مهار شیوع ویروس کرونا به کمتر از ۵۰ درصد رسیده است.

تا کنون بیش از ۶۴۷ هزار نفر در روسیه به بیماری کووید-۱۹ مبتلا شده‌اند که از میان آنها افزون بر ۹ هزار و ۳۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. روسیه از نظر تعداد مبتلایان پس از آمریکا و برزیل در جایگاه سوم قرار دارد.

در چنین شرایطی، مخالفان سیاسی آقای پوتین او را متهم می‌کنند که بدون در نظر گرفتن تبعات برگزاری این همه‌پرسی در شیوع بیشتر ویروس کرونا در پی تحکیم پایه‌های قدرت خود است.

در مقابل دولت روسیه بارها اعلام کرده که تمامی تدابیر لازم از جمله قرار دادن اکثر صندوق‌های رای در فضاهای باز و توزیع گسترده ماسک و خودکار در میان شرکت کنندگان در همه‌پرسی و تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی در میان آنها مانع از دامن زدن این همه‌پرسی بر وخامت بیشتر شیوع کرونا در این کشور شده است. دولت همچنین اعلام کرده که امکان گسترده ارسال صندوق‌های رای به خانه‌ها را نیز فراهم کرده است.

نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌های دولتی حاکی از موافقت ۶۷ تا ۷۱ درصد مردم با اصلاحات قانون اساسی روسیه است.

انتهای پیام/*