رئیس جمهور با بیان اینکه اولویت نخست دولت در کنترل عوارض اقتصادی کرونا، مراقبت از معیشت و اقتصاد خانوار به ویژه اقشار کم برخوردار است، اظهار داشت: نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.

به گزارش ایصال نیوز از ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، روز یکشنبه در جلسه ستاد اقتصادی دولت، مشارکت و همکاری مردم را موثرترین کمک و عامل در مسیر مقابله با تنگناها و تکانه های اقتصادی در همه شرایط خواند و گفت: در این روزها که ایران نیز مانند همه کشورهای دیگر جهان درگیر عوارض اقتصادی ناشی از همه گیری کرونا است، معضلات پیش رو با مشارکت جدی مردم قابل حل خواهد بود.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه مردم شریف ایران می دانند، در حالی درگیر عوارض اقتصادی کرونا شده ایم که کشورمان تحت سخت ترین و غیرانسانی ترین تحریم ها است، افزود: خوشبختانه دولت از همان ابتدای بروز این بیماری برای رفع عوارض اقتصادی کرونا با دقت برنامه ریزی کرده و با طراحی سیاست های خاص، تلاش کرده است با اتکا به مردم و با قدرت در برابر این وضعیت دشوار تاب آوری داشته باشد.

دکتر روحانی اظهار داشت: اگر چه متخصصان اقتصادی معتقدند عوارض اقتصادی کرونا ماندگارتر و آسیب زننده تر از خود کرونا است، اما دولت تلاش کرده با تمهیدات خاص مانع از وارد شدن عوارض و آسیب های جدی به مردم و اقتصاد کشور از این ناحیه شود.

رئیس جمهور اولویت نخست در کنترل عوارض اقتصادی کرونا را مراقبت از وضعیت معیشت و اقتصاد خانوارها به ویژه اقشار حقوق بگیر و کم برخوردار عنوان و تصریح کرد: کنترل قیمت ها و تامین اقلام ضروری زندگی مردم اولویت اصلی برنامه های اقتصادی دولت بوده و خوشبختانه مردم عزیز کشورمان شاهد بوده اند در تامین اقلام مورد نیازشان کمترین مشکل را داشته ایم.

دکتر روحانی مرحله بعدی اقدامات را کنترل قیمت ها دانست و با بیان اینکه کنترل بازار صرفا با دستور، بخشنامه و ابلاغ های اداری ممکن نیست، افزود: تمام دستگاه ها و وزارتخانه های اقتصادی باید در شرایط اقتصادی خاص این روزها با مراقبت و حساسیت بیشتری در کنار مردم حضور داشته باشند و بر بازار نظارت کنند. نظارت و مراقبت دقیق و واکنش به هنگام در مقابل افزایش قیمت ها از وظایف خطیر همه مسئولان، تولیدکنندگان، اصناف و فروشندگان است و کوتاهی و اهمال در این خصوص به هیچ وجه پذیرفته نیست.

دکتر روحانی با تاکید بر اینکه  به هیچ وجه نباید اجازه داد بار روانی منفی جدیدی این شرایط زندگی و معیشت مردم را تحت الشعاع قرار دهد، اظهار داشت:  انتظار این است که با کوچک ترین افزایش قیمتی یا ابهام در کنترل قیمت ها مسئولان مرتبط در میان مردم حاضر شده و با همکاری فعالان و تولیدکنندگان و اصناف به سرعت نسبت به ساماندهی مشکلات اقدام کنند.

دکتر روحانی گرانی ها در حوزه خرید و اجاره مسکن و برخی لوازم خانگی در روزهای اخیر را مورد اشاره قرار داد و گفت: با سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت به ستاد اقتصادی دولت پیشنهاد کرده است، ضمن تامین تقاضای بازار و ساخت مسکن مورد تقاضا، نسبت به مدیریت قیمت و ورود نقدینگی به این حوزه نیز تلاش خواهد شد. از جمله این برنامه ها تامین تقاضا با ایجاد چشم انداز مثبت در ایجاد رونق و عرضه مسکن کوچک و متوسط است که به سهولت قابل دسترسی برای اقشار کم برخوردار باشد.

رئیس جمهور افزود: در عین حال تسریع در اجرای طرح های گسترده مسکن ملی یا مسکن اول با انتقال تسهیلات به متقاضیان در چارچوب بازار عرضه از جمله برنامه های موثر در کنترل قیمت مسکن خواهد بود. دولت همچنین با اجرای سیاست هایی که در تمامی بخش های اقتصادی مرتبط طراحی شده است، درصدد کنترل و مدیریت آن بخش از نقدینگی در بازار مسکن است که می تواند این بازار را دچار آشفتگی کند.

دکتر روحانی مدیریت انتظارات برای افزایش قیمت را نیز از جمله برنامه های دولت برای کنترل بازار مسکن برشمرد و اظهار داشت: وزارت مسکن موظف به اجرای اقدامات لازم در این خصوص است تا برخی واسطه ها نتوانند با آشفته کردن فضا قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن را افزایش دهند.

رئیس جمهور تاکید کرد: همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف به کنترل و مدیریت هزینه ساخت مسکن است که اگر بتوان از این منشا اصلی که مرحله ساخت است هزینه ها را کنترل کرد، گام موثری در مدیریت قیمت مسکن برداشته شده است.

بر اساس گزارشی که وزیر راه و شهرسازی در این جلسه ارائه کرد، تقاضای برخی اقشار برای خرید مسکن صرفا با هدف سرمایه گذاری صورت می گیرد که این نوع تقاضا را نیز می توان در چارچوب مدیریت بازار به ویژه بورس ساماندهی کرد تا هم سرمایه افراد افزایش یابد و هم چرخه تولید رونق گیرد.

رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته به دولت دستور داد اراضی دولتی واقع شده در محدوده و حریم شهرها را به منظور اجرای ماده 6 قانون ساماندهی زمین و مسکن، برای بهره برداری در طرح اقدام ملی مسکن، به وزارت راه و شهرسازی واگذار کنند.

در عین حال رئیس جمهور از بانک مرکزی خواست به منظور تقویت عرضه و در راستای اجرای اقدام ملی مسکن، نسبت به افزایش سهم تسهیلات بخش ساخت مسکن اقدامات لازم را انجام دهد.

دکتر روحانی همچنین در دستور ویژه ای به وزیر جهادکشاورزی تاکید کرد، اراضی واقع شده در محدوده و حریم شهرها هر چه زودتر به وزارت راه و شهرسازی واگذار شود.

وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف شد در اجرای ماده 10 قانون زمین شهری و به منظور شهرک سازی و مجتمع های مسکونی بر اساس ضوابط و مقررات شهرک ساز ی و با رعایت اصل حفظ باغات و اراضی کشاورزی اقدام کند.

انتهای پیام/*