آقای دکتر محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی تفصیلی به بررسی نقش و برنامه‌های کمیسیون اقتصادی مجلس در حوزه رونق تولید پرداخته است.

محمدرضا پورابراهیمی (زاده ۱۳۴۹ رفسنجان) سیاستمدار ایرانی است که هم‌اکنون در دوره دهم مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندهٔ کرمان و راور، در مجلس شورای اسلامی حضور دارد. پورابراهیمی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی است و پیش‌تر در دوره نهم نیز در مجلس شورای اسلامی حضور داشته، از جملۀ نمایندگانی ست که به FATF چندان خوش بین نیست.
به گزارش ایصال نیوز، مشروح این گفت و گو که در پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای آمده است به شرح زیر است: 

به‌نظر شما، نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان «رونق تولید» چه کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم خواهد کرد؟
در راستای توجه ویژه‌ی رهبر انقلاب اسلامی به مباحث اقتصادی در کشور که در طی سال‌های اخیر هر یک از سال‌ها را با یکی از عناوین و موضوعات مهم ناظر به مساله‌ی اول کشور یعنی اقتصاد نامگذاری کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد آن چیزی که می‌تواند منجر به بهبود مجموعه‌ی شاخص‌های اقتصادی در حوزه‌های کلان اقتصادی کشور شود، موضوعی تحت عنوان تولید هست و اگر این ظرفیت در اقتصاد کشور با توجه به امکانات، پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری چه در بخش‌های دولتی و چه در بخش‌های خصوصی به‌کار گرفته شود، طبیعتاً آثار و پیامدهایی مثبتی را می‌تواند در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌همراه داشته باشد.

ما در سال ۹۷ با یک شوک ارزی در اقتصاد کشور مواجه شدیم که آن شوک ارزی با تدابیری اشتباه موجب ایجاد مشکلاتی در متغیرهای کلان اقتصادی شد. یکی از آن موضوعاتی که به شدت اثر منفی در معیشت مردم گذاشت آثار تورمی ناشی از کاهش قدرت خرید به‌دلیل کاهش ارزش پول ملی بود و این کاملاً در جامعه ملموس و محسوس است. اما در کنار این وضعیت، ظرفیت صادراتی به‌عنوان یک ظرفیت و یک پتانسیل بالقوه برای اقتصاد کشور ایجاد شد. یعنی در بعضی از کشورها برای اینکه بتوانند صادرات کشورشان را افزایش بدهند، خودشان اقدام به کاهش ارزش پولی ملی می‌کنند. اخیراً چینی‌ها در ارتباط با سیاست تجاری آمریکا که کالاهای چینی را به کشور آمریکا ممنوع اعلام کرد، در اقدامی متقابل نیز آنها واردات کالاهای آمریکایی را ممنوع اعلام نکردند بلکه ارزش پول ملی‌شان را در مقابل ارزهای خارجی مثل دلار آمریکا کاهش دادند. مفهوم این جمله این است که صادرات کشور چین در مقایسه با وضعیت قبلی می‌تواند افزایش پیدا کند. دلیلش هم این است که مزیت‌های صادراتی ایجاد می‌شود و از طرف دیگر مزیت‌های وارداتی هم در کنارش ایجاد می‌شود. یعنی قبلاً کالاهایی که از آمریکا وارد می‌شدند، با نرخ‌های ارزانتری بود اما با تغییر ارزش پول ملی که چینی‌ها انجام دادند، اکنون کالاهای آمریکایی با قیمت‌های گرانتری به دست مردم چین می‌رسد.
در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی -چه به‌صورت خواسته یا ناخواسته- علی‌رغم همه‌ی معایب و آثار منفی تورمی، یک مزیت ویژه در اقتصاد ایجاد می‌کند و آن مزیت این است که ما با توجه به  کاهش ارزش پول ملی شاهد افزایش قیمت‌های وارداتی و از طرفی ایجاد مزیت‌های صادراتی هستیم. مفهوم ساده‌ی این جمله این است که مزیت‌های صادراتی باید از تولید ایجاد شود و تا تولیدی صورت نگیرد، صادراتی صورت نمی‌گیرد که ما از مزیتش برخوردار باشیم. از طرفی چون متوسط مصرف در بلندمدت از بین نمی‌رود و در شرایط جدید کالای وارداتی گران تمام می‌شود، لذا کالاهای داخلی جایگزین واردات می‌شوند.اگر این را مبنا قرار دهیم، افزایش قیمت شدید کالاهای وارداتی باعث می‌شود که ما بتوانیم کالاهای داخلی را با قیمت‌های پایین‌تر تولید کنیم. محدودیت‌های ناشی از قیمت‌های رقابتی در واردات و همچنین مزیت‌های صادراتی در قیمت‌های صادراتی باعث می‌شود که ما از دو جهت به سمت تولید حرکت کنیم. یعنی رونق تولید شاید اصلی‌ترین موضوعی است که متناسب با شرایط فعلی اقتصاد ایران از این ظرفیتی که علی‌رغم شرایط سخت ارزی پیش آمده است، می‌تواند به نحو مطلوبی اقتصاد ایران را بهره‌مند کند و شاید اصلی‌ترین موضوع بوده باشد.

 رونق تولید چگونه بر متغیرهای کلان اقتصادی و ارزش پول ملی تاثیر گذار است؟
وقتی تولید در کشوری انجام می‌شود اولین نکته‌ای که وجود دارد این است که اثر تولید در شاخصی تحت عنوان نرخ رشد اقتصادی خودش را نشان می‌دهد و وقتی ما می‌خواهیم نرخ رشد اقتصادی را محاسبه کنیم، مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در یک سال مالی را با یک سال دیگر مقایسه می‌کنیم و بعد می‌گوییم چقدر رشد داشته است. از طرف دیگر تولید منجر به کاهش واردات می‌شود. کاهش واردات مفهومش این است که تراز بازرگانی مثبت می‌شود و به‌عنوان شاخص و مؤلفه‌ی حوزه‌ی تراز بازرگانی و یا تراز ارزی محسوب می‌شود. از طرف دیگر صادرات را افزایش می‌دهد که این نیز تأثیر مثبت بر فرآیند تراز تجاری کشور دارد و هر دوی اینها کمک می‌کند به اینکه ما بتوانیم وضعیت بهتری در منابع و مصارف ارزی کشور داشته باشیم.
بهبود در منابع و مصارف ارزی کمک می‌کند به اینکه نرخ ارز در یک تعادل منطقی‌تری قرار بگیرد، و قدرت و چانه‌زنی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز افزایش پیدا کند. این افزایش برای اینکه تغییر ارزش پول ملی شکل بگیرد، کمک می‌کند و ما می‌توانیم با استفاده از ظرفیت تولید و ایجاد ارزآوری و کاهش خروج ارز از کشور به شرایطی برسیم که بازار ارز را به یک نرخ منطقی و متعادل برسانیم که ارزش پولی ملی را بتواند تقویت کند. پس تولید ریشه‌ی همه‌ی اینهاست. همچنین موضوع بخش اشتغال یکی از شاخص‌های بسیار مهم ماست. هر واحد تولیدی که به جریان می‌افتد، متناسب با مقیاسش، اشتغال‌های متناسب با خودش ایجاد می‌کند، طبیعتاً متناسب با این شرایط اثر مثبت ناشی از این وضعیت را ما در حوزه‌ی اقتصاد کشور می‌توانیم شاهد باشیم. بنابراین مؤلفه‌هایی همانند اشتغال، کاهش میزان تورم در اقتصاد کشور، تقویت ارزش پول ملی، تقویت تراز بازرگانی کشور و تراز تجاری کشور به افزایش میزان تولید ناخالص داخلی و یا تولید ناخالص ملی کشور کمک می‌کنند.

 به‌نظر شما در حال حاضر بزرگ‌ترین مانع در شکل‌گیری تولید چه عواملی هستند؟ و برای رونق بخشی به تولید باید چه اقداماتی در دستور کار قرار گیرد؟
به‌نظر من برای تقویت و رونق تولید، یک بخش سیاست‌های تشویقی است که باید اتخاذ شود و بخش دیگر سیاست‌هایی است که موانع را از سر راه تولید برمی‌دارد. الان اگر ما بررسی کنیم که چه مواردی مانع تولید در اقتصاد کشور هستند، می‌توانیم به سه شاخص اصلی اشاره کنیم:
۱. وضعیت نظام مالیاتی در کشور         
۲. وضعیت نظام بیمه‌ای در کشور
۳. وضعیت نظام بانکی کشور

انتظار این است که در این حوزه‌ها یعنی در بخش مالیات بر عملکرد، بخش مالیات بر ارزش افزوده و حوزه‌ی بحث‌های بانکی اصلاحات قانونی صورت بگیرد.

همچنین اصلاح ساختار نظام بانکی و ساماندهی وضعیت خود نظام بانکی در ابعاد مختلف باید انجام شود تا بتواند از واحدهای تولیدی حمایت و پشتیبانی کند تا خودش دچار مشکل نشود. وضعیت ناترازی نظام بانکی هم یکی از چالش‌های اساسی ماست که باید هم زمان با کمک به بهبود شرایط تولید، به خود بانک‌ها هم کمک شود تا از این وضعیت خارج بشوند.

در حوزه‌ی تأمین اجتماعی نیز اصلاح ساختار نظام تأمین اجتماعی برای این حوزه یک امر کاملاً ضروری و اساسی است. در حوزه‌ی سیاست‌های تشویقی، انتظار بر این است که کشور بر اساس شرایطی که دارد بتواند هدف‌های بلندمدت خودش را برای رسیدن به شاخص‌های توسعه پیگیری کند. خیلی از این محدودیت‌هایی که ما در بخش‌های مختلف در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری از آن نام می‌بریم، می‌تواند با رویکرد سیاست‌های تشویقی دولت برای یک بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت یا میان‌مدت به مزیت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور تبدیل شود. بنابراین انتظار از دولت این است که بسته‌ی پیشنهادی خود را در حوزه‌ی سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری، برای رونق تولید واحدهای تازه تأسیس شده یا واحدهای موجودی که به‌دنبال گسترش توسعه خود هستند، ارائه کند. پس سیاست‌های تشویقی دولت بسیار مهم است و در بخش‌های مختلف قابلیت اجراست. لذا دو سیاست‌گذاری کلان باید در سال ۹۸ به‌صورت جدی توسط دولت پیگیری شود:
۱. سیاست‌هایی که مانع تولید هستند و باید برداشته شوند.
۲. سیاست‌های تشویقی که برای تولید و صادرات باید در نظر گرفته شوند.
مطابق گزارش‌هایی که داریم، بعضی از دستگاه‌ها تخلفاتی کردند، عدول از قانون انجام دادند و ما چون نمی‌توانیم در مقابل این وضعیت ساکت باشیم، به‌جای تحقیق و تفحص و اقدامات دیگر، پرونده را آماده کردیم و مستقیم به دستگاه قضائی ارجاع دادیم. گزارش آن در سال ۹۷ نهایی شده است و جزء اولین پرونده‌هایی است که ان‌شااللّه ظرف یکی دو ماه آینده گزارش آن به صحن علنی مجلس خواهد آمد.

 مجلس شورای اسلامی و به‌طور خاص کمیسیون اقتصادی، از چه طریقی می‌تواند در ایجاد رونق تولید موثر باشد و در این راستا چه برنامه‌هایی دارد؟
ببینید ما یک مجموعه‌ای از کارها را از سال‌های گذشته شروع کرده‌ایم که نزدیک به دو سال‌ونیم زمان برد و نهایت در پایان سال ۹۷ آماده شد. اولین نکته‌ای که در ارتباط با این موضوع مطرح می‌شود، بحث اصلاح قوانین مالیاتی است. مالیات بر ارزش افزوده به‌دلیل اجرای ناقص و همچنین اشکالاتی که در محتویات قانون بود، به‌جای اینکه به مصرف اصابت کند، متأسفانه به تولید اصابت کرد و آثار زیان باری را بر اقتصاد کشور وارد کرد که مشکلات متعددِ واحدهای تولیدی در بحث مالیات بر ارزش افزوده نمونه‌ی بارز آن است. ما در تلاش حدود دو سال‌ونیم شبانه‌روزی خود بر روی این موضوع توانستیم اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی را به تصویب برسانیم و بعد از ده‌ها جلسه‌ی کارشناسی و کار تخصصی، توانستیم تقریباً بخش عمده‌ای از مشکلات اجرایی و محتوایی قانون را در این باره برطرف کنیم. در حال حاضر گزارش آن چاپ شده است و در دستور کار مجلس قرار گرفته است. ان‌شااللّه در صورت تصویب نهایی این قانون در هفته‌های اول سال ۹۸، یک اقدام خیلی مهم در راستای کمک به تولید کشور و رونق آن عملیاتی خواهد شد. ضمن اینکه سال گذشته ما موضوع لایحه‌ی قانون ایجاد صندوق‌های مکانیزه‌ی فروش را هم که تقریباً همراه با موضوع قانون مالیات برارزش افزوده است را در مجلس در کمیسیون اقتصادی به اتمام رساندیم که در صحن علنی تصویب شد و در فرآیند اصلاح ایرادات شورای نگهبان قرار گرفت.
از طرف دیگر ما موضوع مالیات بر عملکرد را داریم که گزارش کارشناسی آن را تهیه کرده‌ایم. مذاکراتی با دولت و وزارت اقتصاد داشتیم که خوشبختانه توافقات انجام شده حاکی از آن است که ما می‌توانیم برای کمک به تولید در سال ۹۸، نرخ مالیات بر عملکرد را کاهش بدهیم. مفهوم این جمله این است که ما با کاهش نرخ مالیات بر عملکرد، موجبات شرایط بهبود رونق اقتصادی به‌عنوان یک عامل بازدارنده را به شکلی تقلیل بدهیم و به رونق کمک کنیم. الان در ایران نرخ مالیات بر عملکرد حدود ۲۵ درصد است که کشور ما جزء کشورهایی است که نرخ آن بالاست. پیشنهاد ما در مرحله‌ی اول این بوده است که آن را به بیست درصد و در فاز بعدی به پانزده درصد کاهش دهیم. اما با توجه به اینکه نرخ مالیات کاهش پیدا می‌کند، بعضی‌ها فکر می‌کنند حجم مالیات هم کاهش پیدا می‌کند، ولی میزان مالیات اگر بیشتر نشود کمتر نخواهد شد. دلیلش هم این است که میزان فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد و برای اقتصاد ظرفیت‌سازی می‌کند. لذا ما در حوزه‌ی مالیات در راستای سیاست‌های حوزه‌ی اقتصاد مقاومتی و ابلاغیه‌ی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، دو موضوع مهم را داریم: یکی تولید بیشتر در سال ۹۸، و دیگری مالیات کمتر و مصرف بیشتر، مالیات بیشتر. این اساس حرکت ما در حوزه‌ی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۸ است.
همچنین سال گذشته، در مهرماه اصلاحیه‌ی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به اتمام رساندیم که قانون بسیار مهمی است و همیشه مورد تأکید رهبر انقلاب بوده است که یکی از دلایل رکود در اقتصاد ما و ضعف تولید در داخل کشور، وجود حجم زیاد کالای قاچاق در کشورمان است. امیدوارم تا پایان خرداد ماه امسال، بتوانیم اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را که کار بسیار مهمی است و کمک زیادی به تولید کشور خواهد کرد را در مجلس نهایی کنیم. این هم یکی از اقدامات مهم کمیسیون اقتصادی است.
در بحث حوزه‌ی نظام بازار پول کشور هم، ما سه اقدام را پیگیری کردیم: اقدام اول، در ارتباط با اصلاح قانون بانک مرکزی است که حدود پنجاه سال است که این قانون تصویب شده و تغییراتی نداشته است. یکی از اشکلات مهم قانون بانک مرکزی، عدم استقلال آن است و این عدم استقلال باعث ایجاد چالش برای سیاست‌های ارزی و پولی در داخل کشور شده است که نمونه‌هایش را چه در دولت فعلی و چه در دولت‌های قبلی شاهد بوده‌ایم. خوشبختانه تلاش زیادی در کمیسیون اقتصادی انجام شد، و در تابستان سال گذشته، توانستیم اصلاح قانون بانک مرکزی را نهایی کنیم. مهم‌ترین ویژگی این قانون جدید، استقلال بانک مرکزی از دولت خواهد بود که شرایط جدیدی را برای سیاست‌های حوزه‌ی پولی و ارزی کشور ایجاد خواهد کرد که برای تولید بسیار مهم است و رونق تولید را می‌تواند تحت تأثیر قرار بدهد. همچنین موضوع تغییر ساختار جدید بانک مرکزی در قانون دیده شده است. مثلا ایجاد سازمان نظارتی که بخش زیادی از چالش‌هایی که در حوزه‌ی ایجاد موسسات غیرمجاز و مجموعه‌ی سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی داشته‌ایم را کاملاً تغییر می‌دهد. این تغییرات منطبق بر آخرین دستاوردهای نظام بانک مرکزی در دنیا تعریف شده است و امیدواریم که هرچه سریع‌تر عملیاتی شود و به تصویب برسد.
اقدام دوم، ایجاد بانک جدید تحت عنوان بانک توسعه است که بتواند ظرفیت منابع عمومی کشور را برای ایجاد سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف توسط دولت فراهم کند. در این امر هم از تجربه‌ی سایر کشورها استفاده شده و گزارش آن نهایی شده است و ان‌شاءالله به زودی ظرف یکی دو هفته‌ی آینده به صحن علنی مجلس می‌رود.
اقدام سوم، اصلاح قانون بانکداری است که بعد از مدت‌ها تقریباً می‌توانم بگویم هفتاد درصد آن به اتمام رسیده است و امیدوارم تا خردادماه امسال در کمیسیون اقتصادی مجلس این اصلاح را به اتمام برسانیم. امیدواریم قانون جدید هم شبهات ربوی بودن و دغدغه‌ی مراجع تقلید را برطرف کند و هم به فعالان اقتصادی کمک کند و نظام بانکی را بهبود ببخشد و بتواند در حوزه‌ی مسائل مرتبط با بهبود شرایط بین تأمین مالی در حوزه‌ی بانکی با واحدهای تولیدی موثر باشد. مجموع این اقدامات در نیمه‌ی اول سال ۹۸، ان‌شاءالله برای تحقق فرمان رهبر انقلاب در بحث رونق تولید در اقتصاد کشور خواهد بود.
نکته‌ی بعدی سیاست‌های نظارتی ماست. ما به‌دلیل اهمیت سیاست‌های نظارتی، کار جدی‌ای را از سال گذشته شروع کردیم. اولین گزارش ما در ارتباط با تخلفات بانک مرکزی، اعمال ماده‌ی ۲۳۶ است که در اصلاحیه‌ی جدید آئین نامه‌ی مجلس به ماده‌ی ۲۳۴ تغییر پیدا کرده است. ماده‌ی ۲۳۶ یا همان ۲۳۴ این را می‌گوید که اگر دستگاهی ضوابط قانونی را رعایت نکرد، مجلس و کمیسیون تخصصی آن می‌تواند ورود پیدا کند، و پرونده را مستقیماً بعد از تصویب در کمیسیون و تصویب در صحن علنی مجلس به دستگاه قضا بفرستد. این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که گزارش پرونده‌ی بانک مرکزی در کمیسیون مجلس تهیه شد که ان‌شاءالله ناظر به این موضوع خبرهای خوبی از اقدامات دستگاه قضایی وجود دارد که به زودی منتشر خواهد شد.
موضوع بعدی ما موضوع اعمال ماده‌ی ۲۳۴ در ارتباط با گزارش عدم اجرای قانون بهبود کسب‌وکار در اقتصاد ایران است. این هم بسیار مهم است. چرا که این قانون، اساس حرکت اقتصاد کشور را مشخص می‌کرد. مطابق گزارش‌هایی که داریم، بعضی از دستگاه‌ها تخلفاتی کردند، عدول از قانون انجام دادند و ما چون نمی‌توانیم در مقابل این وضعیت ساکت باشیم، به‌جای تحقیق و تفحص و اقدامات دیگر، پرونده را آماده کردیم و مستقیم به دستگاه قضائی ارجاع دادیم. گزارش آن در سال ۹۷ نهایی شده است و جزء اولین پرونده‌هایی است که ان‌شااللّه ظرف یکی دو ماه آینده گزارش آن به صحن علنی مجلس خواهد آمد. در صورتی که صحن علنی مجلس هم با این گزارش موافقت کند، پرونده تخلفات کسانی که قانون بهبود فضای کسب‌وکار را رعایت نکردند، مستقیم به دستگاه قضائی ارسال خواهد شد که این امر در حوزه‌ی نظارتی، گام دوم ماست.
تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی در پرداخت ارز ترجیحی در سال گذشته، اکنون در دستور کار است. گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان خصوصی سازی و واگذاری‌های آن را هم شروع کردیم. بعضی گزارش‌ها ظرف ماه‌های اولیه به صحن علنی مجلس خواهد آمد، و گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز نهایی شده است و تا پایان اردیبهشت‌ماه به صحن علنی مجلس می‌آید و پرونده‌ی تخلفاتی که در حوزه‌ی قانون شاهد آن بودیم به دستگاه قضائی ارسال می‌شوند. مجموعه‌ای از اقدامات نظارتی اعم از گزارش‌های اعمال ماده‌ی ۲۳۴، موضوع تحقیق و تفحص‌ها و سایر بندهای قانونی مانند سؤال از وزرا و امثال اینها مهم‌ترین موضوعات نظارتی ما در سال ۹۸ خواهد بود.

 نقش ایجاد رونق تولید در مقابله با تحریم‌ها چیست؟ آیا با توجه به تحریم بودن کشور این یک تناقض نیست؟
نه تنها تناقض نیست که حتی در راستای حل مسائل تحریمی هم هست. وقتی که در دوران جنگ تحریم شدیم در ارتباط با تجهیزات نظامی، چه کار کردیم؟ ما اگر در دوران جنگ تحریم نمی‌شدیم خیلی از کالاهایی که خودمان به‌سمت تولید آنها رفتیم و تا قبل از آن با واردات قضیه را حل می‌کردیم، امروز نداشتیم. امروز هم در حوزه‌ی غیر نظامی، دوباره همین وضعیت وجود دارد. بنابراین آن چیزی که ما فکر می‌کنیم در تجربه‌ی دوران دفاع مقدس شکل گرفته است و می‌تواند الان در حوزه‌ی جنگ اقتصادی هم شکل بگیرد، همین است که با تحریم‌هایی که آمریکایی‌ها انجام دادند و فشاری که کشورهای دیگر در عدم همکاری اقتصادی به‌ویژه در تأمین اقلام و کالاهای مورد نیاز می‌آورند، این امکان را داریم که بخش‌های زیادی از این کالاها را در داخل کشور تولید کنیم و خود این یعنی  ایجاد یک رونق در شرایط کنونی به‌جای واردات به کشور. یعنی تحریم‌ها باعث می‌شوند که ما بتوانیم در انجام تولید ظرفیت‌سازی کنیم و همانطور که عرض کردم تجربه‌‌ی دوران دفاع مقدس هم پیش روی چشم ماست. به‌عنوان مثال در حوزه‌ی واردات، ما ممنوعیت ۱۳۹۰ قلم کالا را در سال ۹۷ در شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور انجام دادیم. مطابق گزارش‌هایی که از آن اطلاع داریم، تولید بخش زیادی از آن ۱۳۹۰ قلم کالا در کشور شروع شده است. این فرآیند می‌تواند در سایر کالاهای دیگر هم اتفاق بیوفتد و حتماً اثر مثبت خواهد داشت.

 رونق تولید چگونه می‌تواند جایگزین کالاهای وارداتی باشد؟ شرط این جایگزینی چیست؟
وقتی ما ظرفیت تولید در اقتصاد کشور را فعال می‌کنیم یک بخش آن جایگزین کالاهایی وارداتی  می‌شود. اگر کالایی بی‌کیفیت تولید شود حتماً نگرانی جدی وجود دارد. شرط ما وجود کالایی است که از حداقل کیفیت برخوردار شود. اگر از حداقل برخوردار باشد با توجه به تمایلات کم در داخل کشور، می‌تواند جایگزین خوبی برای واردات باشد. از طرف دیگر صادرات را هم می‌تواند تقویت کند. الان خیلی از کالاهای اساسی ما به‌دلیل پایین بودن قیمت آن در حال قاچاق است، و اگر دولت در سیاست‌های تعیین نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی بازنگری کند که باید حتماً این اتفاق بیفتد، می‌تواند منجر به افزایش ظرفیت تولید در این کالاها و بهبود شرایط کشور بشود. اما متاسفانه در حال حاضر استمرار سیاست غلط دولت در ارتباط با نرخ ارزی ترجیحی باعث نگرانی ما در تولید شده است.

انتهای مصاحبه /*