دانشیار فقه و حقوق دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی با تأکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی بیشتر در زمینه نهادهای میانجیگری و داوری در جامعۀ ایرانی، از کندی روند تعریف سازوکارهای اجرایی و سامانه‌ای قضایی در این خصوص گلایه دارد و می‌گوید: هنوز مقامات قضایی آنچنان که باید و شاید پرونده‌ها را به میانجی‌گران و داوران ارجاع نمی دهند و هنوز جوانبی از کار در هاله‌ای از ابهام است.

نجمه امینی/ ایصال نیوز : دکتر حامد رستمی نجف‌آبادی، دانشیار فقه و حقوق در دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، از پژوهشگران برجسته و فعَال در حوزه فقه جزایی و حقوق اسلامی معاصر و به عنوان یک چهره چندبعدی در عرصه حقوقی و قضایی ایران به‌شمار می‌رود.

وی با تحصیلات کارشناسی در رشته فقه و حقوق از دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد در فقه و حقوق جزا، دکتری تخصصی و دوره پسا دکتری (Postdoc) در فقه و حقوق از دانشگاه تهران و مرتبه علمی-دانشگاهی «دانشیاری»، پایه‌ی علمی و پژوهشی مستحکم برای فعالیت‌های خود فراهم کرده‌اند.

دکتر رستمی، همچنین به‌عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه، آثار پژوهشی و آموزشی ارزشمندی را در حوزه حقوق منتشر نموده و دانشجویان بسیاری را در مراکز علمی مختلف کشور تحت تأثیر قرار داده‌است.

دانشیار فقه و حقوق دانشگاه بین‌المللی مذاهب اسلامی، در کنار تدریس در دانشگاه‌های معتبر کشور در تهران و اصفهان، مسئولیت‌های اجرایی متعددی از جمله مدیر امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه، مشاوره حقوقی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی،  عضو شورای حقوقی وزارت بهداشت و میراث فرهنگی را بر عهده داشته‌اند و هم‌اکنون نیز در کنار سایر مسئولیت‌های علمی و مشاوره‌ای، مشاور حقوقی فرماندار ویژه نجف آباد هستند.

وی همچنین به‌عنوان پژوهشگر پسادکتری در دانشگاه تهران و عضو بنیاد ملی نخبگان فعالیت داشته است و فعالیّت‌های تحقیقاتی و میدانی وی در حوزه دادورزی، میانجیگری و صلح‌یاری و اخذ پروانه داوری حرفه‌ای و میانجیگری در امور کیفری از مرکز توسعه حل اختلاف قوه‌قضائیه نشان از رویکرد نوآورانه، انسان‌محور و جامعه محور او در حلّ اختلافات و صلح و سازش و ترویج ارزش‌های حقوق شهروندی دارد. 

دکتر رستمی در کتاب «نگاهی نو به سیاست جنائی اسلام در جرائم منافی عفت» به بازنگری و ارائه نگرشی نوین در تبیین سیاست‌های جنایی-اسلامی پرداخته و با به کارگیری متدهای تفسیری و تحلیل‌های حقوقی، سعی کرده است تا درک عمیقی از مسائل جنایی در چارچوب ارزش‌های دینی ارائه دهد.

همچنین وی در کتاب «متون فقه جزایی: حدود، قصاص و دیات» که با همکاری احمدرضا توکلی تنظیم شده است، منابع و مباحث کلیدی فقه جزایی را به تفصیل بررسی نموده و در ایجاد پل ارتباطی میان مبانی دینی و کاربردهای حقوقی مدرن گامی موثر برداشته است. «گنجینه پرسش و پاسخ اصول عقاید و احکام شرعی» یکی دیگر از آثار مهم ایشان است که با سبک نوین پرسش و پاسخ، مباحث دینی و فقهی را به گونه‌ای سیستماتیک و قابل فهم برای جوامع علمی و عمومی تشریح می‌کند. «فقه و حقوق پزشکی» نیز از کتاب‌های مفید و کاربردی دیگر ایشان در زمینه حقوق پزشکی است که قابل استفاده برای جامعه‌ی حقوقی و پزشکی و با ادبیات روان احکام و حقوق مرتبط با عرصه‌ی پزشکی را تبیین کرده.

در عرصه مقالات پژوهشی نیز، دکتر حامد رستمی نجف‌آبادی مجموعه‌ای گسترده و متنوع از مطالعات تخصصی را به رشته تحریر درآورده است که نشان از دقت و عمق تفکر وی دارد.

مقاله‌های متعدد او در نشریات معتبر نظیر «مطالعات فقه و حقوق اسلامی»، «مجله مطالعات فقه امامیه»، «نشریه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی» و سایر مجلات آکادمیک داخلی و حتّی خارجی در مجله حقوقی روسیه، موضوعاتی چون واکاوی حکم عقد نکاح بدون اذن ولی، بررسی رویکردهای فقهی در تولید و استفاده از تسلیحات کشتار جمعی، تحلیل مفهوم مصلحت در مجازات‌های شرعی، نقش تربیت فرهنگی در قانون‌گرایی کارکنان، و چالش‌های حقوقی خسارت معنوی را به تفصیل تشریح می‌کنند.

همچنین، پژوهش‌های او در زمینه‌هایی همچون بررسی قواعد فقهی تعزیرات، تحلیل فقهی و حقوقیِ موضوعاتی چون وعده بیع اعضای بدن انسان، شمول شبهه در قاعده درأ، و بررسی رویکردهای تطبیقی در ثبت املاک، همگی گویای کوشش مستمر وی در توسعه مباحث میان‌رشته‌ای و تبیین ارتباط عمیق میان مبانی دینی و حقوق مدرن می‌باشد. این آثار نه تنها سهم بسزایی در ارتقاء فهم فقه اسلامی دارند، بلکه مرجعی برای پژوهشگران و علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و دینی در سطح ملی و بین‌المللی به شمار می‌روند.

برخی نکات کلیدی در فعالیت‌های ایشان عبارتند از:

1- تلفیق تئوری و عمل: دکتر رستمی با بهره‌گیری از دانش علمی پیشرفته و تجربه‌های عملی در دادگاه‌ها و محافل میانجیگری، رویکردی جامع در حل و فصل اختلافات ارائه داده است.

2 - تاکید بر حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی: او همواره بر ضرورت احیای ارزش‌های حقوق بشر و ارتقای استانداردهای قضایی به عنوان ابزاری برای ایجاد جامعه‌ای منصف و عادلانه تأکید کرده است.

3- فعالیت در حوزه میانجیگری و صلح‌یاری: با توجه به تجارب مختلف در حل اختلافات و ایجاد فضای گفت‌وگو میان طرفین نزاع، وی به عنوان داور حرفه¬ای، میانجی مؤثر و صلح‌یار شناخته می‌شود.

4- تمرکز بر مسائل بومی: در مواجهه با چالش‌های محلی و استانی مانند مسائل اجتماعی و تعارضات اجتماعی در سطح شهرستان نجف‌آباد، دکتر رستمی تلاش مستمر و بی وقفه‌ای در خصوص ارائه راهکارهای نوین و کاربردی در راستای بهبود شاخص های اجتماعی در سطح شهرستان از خود نشان داده است. 

در دورانی که مسائل اجتماعی و حقوق شهروندی بیش از پیش در کانون توجه هستند، حضور چهره‌های برجسته‌ای مانند دکتر حامد رستمی نجف آبادی، که با ترکیب دانش تئوریک و تجربه عملی، راهگشای بسیاری از چالش‌های حقوقی و اجتماعی کشور شده‌اند، مایه‌ی امید و انگیزه است. 

امروز مفتخریم که در مصاحبه با این استاد برجسته دانشگاه و نخبه علمی کشور، به گفت‌وگو درباره راهکارهای نوین در حوزه میانجیگری، دادورزی و صلح‌یاری بپردازیم.

جناب آقای دکتر رستمی نجف آبادی؛ سپاسگزاریم که مصاحبه ما را پذیرفتید. در این گفت‌گو قصد داریم تا با بررسی سوابق ارزشمند شما، از دیدگاه‌های نوین و تجارب عملی‌تان در زمینۀ حل اختلافات، میانجی‌گری، دادورزی و تقویت شاخص‌های حقوق شهروندی بیشتر بشنویم و از حضرتعالی در خصوص چالش‌های موجود در این حوزه‌ها به‌ویژه در نجف‌آباد و هم‌چنین کلیّت وضعیت حقوقی کشور سوال کنیم.


سوال 1: به عنوان اولین سوال، لطفاً ما را از آغاز ورود خود به عرصه‌ی حقوق آگاه سازید؛ چه تجربیات یا اتفاقاتی شما را به سمت حوزه‌ای همچون دادورزی و میانجیگری سوق داد؟

با عرض سلام و ادب خدمت حضرتعالی و خوانندگان محترم؛ بنده همواره در فکر این بودم که مردم با چه ساز و کارهایی می توانند به غیر از دادگاه مشکلات حقوقی خود را مطرح و حل و فصل نمایند؛ و به نهادها و وجود شیوه های جایگزین حل اختلافات که تحت عنوان (Alternative Dispute Resolution) یا به اختصار (ADR) شناخته می شوند فکر می کردم که زمانی به صورت قاضی تحکیم و ریش سفیدی حل می شد؛ که اولین آزمون و دوره های داوری حرفه ای (عمومی) و میانجیگری در امور کیفری را توسط مرکز حل اختلاف قوه قضائیه برگزار می شد را طیّ کردم و موفق به اخذ پروانه شدم و هم چنین پروانه صلح یاری را از دادگستری کل استان اصفهان برای حوزه قضایی نجف آباد دریافت کردم؛ چون درصدد بوده ام به صورت حرفه ای به این امور بپردازم و آموزش لازم را ببینم؛ و همواره خلأیی در این زمینه را احساس می کردم که در کشور مغفول مانده و از این ظرفیت آنچنان که باید و شاید استفاده نشده است و برای مردم نیز تبیین نشده و حتی جامعه ی حقوقی نیز خیلی شاید با آن مأنوس نباشند که داوری برای امور حقوقی است و داور مانند قاضی رأی صادر می‌کند و میانجیگری در امور کیفری است که میانجیگر کارش صلح و سازش بین طرفین دعوا است، از طرفی سعی و کوشش برای اصلاح میان مردم یکی دیگر از نکته‌های اخلاقی است که در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام اهمیت فوق العاده‌ای به آن داده شده است و خیر و برکتی که در صلح و سازش است، در حکم قضایی نیست؛ و مادرم نیز خیلی مردم‌دار و فهیم بود و برایم زحمت‌ها کشید؛ به این کارها ترغیبم می‌کرد و خیلی انگیزه می‌داد. لذا درصدد انجام یک کار جدید و متفاوت بر اساس آموزه‌های قرانی و اخلاقی برآمدم و از دانش و تجربیاتم سعی کردم در این مسیر استفاده کنم.

از میان تجاربی که در آغاز مسیر خود داشته‌اید، کدام تجربه به نظر شما بیشترین تأثیر را در شکل‌گیری نگرش حقوقی‌تان داشته است؟

تجربه پرونده های اطرافیان بود؛ برای پرونده پزشکی یکی از بستگان، ماه¬ها و سال ها درگیر بودیم و حتّی زمینه ساز نگارش کتاب «فقه و حقوق پزشکی» هم شد؛ که در کنار مسائل نظری و تئوری؛ با تجربیاتی و طیّ مراحلی که عملی و با مراجعات خودم که در طیّ این مسیر به دست آوردم؛ سعی کردم کتابی حقوقی و کاربردی در این زمینه تدوین کنم که مباحث و ادبیات کتاب برای جامعه پزشکی نیز قابل فهم باشد. لذا در دوران کرونا آن کتاب را تألیف کردم؛ که با مشکلات متعدّد برای طیّ درمان اطرافیانم دست و پنجه نرم می‌کردم؛ و خلأهایی را به صورت محسوس در این مسیر دیدم و انگیزه‌ی تألیف کتابم شد. که به اذغان برخی از صاحب¬نظران، کتابی در نوع خود کم نظیر است.

آیا می‌توانید یکی از پرونده‌های نخستین و به‌یادماندنی خود در این حوزه را شرح دهید؟

پرونده ها در این زمینه زیاد بوده؛ یک پرونده، پرونده ای مرتبط با خودم بود که قبل از اعلام رأی داوری؛ تهدید شدم! و متأسفانه شیشه های دفتر خودم بعدا از این تهدید، تخریب و شکسته شد! و بعد شکایت کردم و با تحقیق و چک کردن دوربین‌های مجاور دفتر و نحوه ورورد و مسیریابی متهم و بیومتریک (حالت و فرم بدن و راه رفتن) متهم که خود را کامل پوشانده بود، شناسایی شد؛ یعنی مباحثی که قبلاً در جرم شناسی خوانده بودم؛ به کار آمد و متهم بعد اقرار کرده و تعهدنامه ای با وساطت و در حضور وکیلی و فرد میانجیگر امضاء و به نوعی اقرار ضمنی کرده و بنده نیز گذشت کرده و ترک تعقیب ایشان را از محضر دادستان محترم درخواست دادم و پرونده  به نوعی مختومه شد.



این قضیه برای اوایل کار بودم که با بی مهری‌ها و موانع مواجه شدم؛ در حالی‌که درصدد بودم از حقوق عامّه و بیت‌المال دفاع نموده و  منصفانه قضیه را بررسی کرده و بعد از جلب نظر کارشناس؛ رأی دهم؛ شاید به نوعی به نفع آن طرف هم بود، ولی فکر می‌کرد به زیانش است و این‌طوری حقّش ضایع می‌شود. لذا در اوایل کارم چون کار متفاوت و نویی را میخواستم شروع کرده و نهادینه کنم و برخی بی‌اطلاع بودند؛ با این مسائل نیز مواجه بودم.

به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه، چه دیدگاهی نسبت به آموزش و انتقال ارزش‌های حقوقی به نسل جوان دارید؟ آیا تجربیات تدریس شما تأثیری بر فعالیت‌های قضایی و میانجیگری داشته‌اند؟

ببینید دانشجویان ما باید با اخلاق حرفه‌ای مشاغل حقوقی آشنا شده و در کنار تحصیل، در دوره‌های حقوقی شرکت کرده و به عنوان یک کارآموز مشغول شوند؛ بنده چون مدرک پسادکتری خود را از دانشگاه تهران اخذ کرده بودم و عالیترین درجات و مدارک و دوره‌های حقوقی را سپری کرده بودم و از نظر بنیادی و نظری نسبتاً قوی بودم و در کلاس این مباحث را مطرح و تدریس می کردم به نوعی ملکه ی ذهنی ام شده بود و با آن مأنوس بودم؛ دانشجو هم سئوالات گوناگون و برخی مواقع در نوع خود کم نظیر مطرح می کرد؛ این باعث میشد مطالعه خود را بیشتر کنم و به دنبال جواب برخی سئوالات روم و مسائل حقوقی برایم بهتر جا بیفتد. لذا به نظرم حقوق هم علم است و هم فن؛ یعنی در کنار علم‌اندوزی باید کار حقوقی هم کرد و وقتی علم و تجربه کنار هم باشند؛ بسیار نافع و مفید خواهد بود و می‌توان مشکلات جامعه و معضلات حقوقی را حلّ و فصل کرد.

چگونه تجربیات تدریس به شما در انتقال مفاهیم حقوقی به صورتی ملموس به دانشجویان و عمل‌کنندگان در عرصه حقوق کمک کرده است؟

تدریس یک موهبت الهی است و معلّمی عشق است و شغل انبیاء؛ که هم به نوعی باعث واداشتن شما به مطالعه بیشتر می شود و هم در شما شور و انگیزه مضاعف ایجاد می کند؛ تدریس باعث میشود که مباحث در ذهن شما تثبیت و مسجل شود و بهتر جا افتد و دائم مرور شود و به فراموشی سپرده نشود. حقوق هم اگر تمرین و ممارست در آن صورت نگیرد؛ مواد و مباحث قانونی به فراموشی سپرده می‌شود و میل و رغبت هم کم می‌شود. 

آیا اختلاف یا تناقضی بین تئوری‌های تدریس و تجربیات عملی در دادورزی مشاهده کرده‌اید؟ چگونه این فاصله را پر می‌کنید؟

بله؛ به وفور یافت می‌شود؛ برخی ها را با قواعد و اصول مسلم حقوقی و برخی دیگر با قواعد فقهی و فتاوی معتبر فقهی؛ علم فقه و اصول فقه خیلی به یاری ام آمده و حتّی منطق حقوق. با قواعد فقهی می‌توان بسیاری مباحث و پرونده‌های حقوقی و کیفری را حلّ و فصل کرد. مثلاً با قاعده درأ؛ یک نفر را از چوبه‌ی دار و قصاص نجات دادم.

شما به عنوان یکی از چهره‌های فعال حوزۀ میانجیگری در ایران شناخته می‌شوید. به نظرتان، چه عواملی میانجیگری را از سایر شیوه‌های حل اختلاف متفاوت و مؤثر می‌سازد؟

میانجیگری علاوه بر اطلاعات لازم حقوقی و حتّی روانشناسی؛ علاقه و عشق می خواهد؛ چون میانجیگر و صلح یار کارش صلح و سازش است بین طرفین دعوا در دعاوی کیفری؛ باید دعوای آنها را مدیریت کند و وقت بگذارد و فردی پیگیر و سمج باشد. این کار راحت نیست؛ و برخی مواقع در ادامه راه مأیوس و دلسرد می‌شوی و حتّی ممکن است تهدید و مورد توهین و بی‌مهری واقع شوی. ولی باز آن نیّت خیرخواهی و خداپسندانه به کمکت می‌آید و آن مسیر دشوار را برایت بسی آسان می‌کند.


آیا می‌توانید به یک نمونه عملی از پرونده‌ای اشاره کنید که در آن ویژگی‌های منحصر به فرد میانجیگری شما نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده باشد؟

بله؛ اخیراً پرونده ای ارجاع شد؛ که طرفین دعوا، زن و شوهر بودند؛ شوهر از زن به جرم توهین و ضرب و جرح شکایت کرده بود و کوتاه هم نمی آمد؛ هر دو را دعوت کردم و اول به صورت جداگانه و بعد مشترک صحبت کردم؛ دیدم که فرزند دختری هم دارند؛ که مشکلات متعدد دارد؛ آمدم و فرزند را حس پدر و مادری بهش داشتند را واسطه کردم؛ گفتم این فرزند در اختلاف شما دارد می سوزد و به این خاطر هم گریبانگیر این مشکلات شده است؛ جوّ خانه را آرام کنید و دعوا و درگیری را کنار بگذارید تا فرزند هم به به خانواده برگردد و احساس آرامش کند؛ بعد دو طرف کوتاه آمدند و رضایت دادند؛ چون زن هم از شوهر قبلاً شکایت کرده بود. از آشنه پاشیل طرفین استفاده کردم و با انها مذاکره کردم و واقعاً هم وقت گذاشتم و منجر به نتیجه شد.

به نظر شما کدام ویژگی‌های شخصیتی یا مهارت‌های حرفه‌ای میانجی‌ها بیش از دیگران در موفقیت فرآیند میانجیگری موثرند؟

به نظر من عشق و علاقه به این کار و حسّ نوع دوستی و ثواب بردن؛ شاید فردی اطلاعات حقوقی و تخصصی زیادی داشته باشد؛ ولی نتواند میانجیگری خوبی باشد و طرفین دعوا را مدیریت کند. میانجی‌گر باید بتواند جلسه را به نحواحسن مدیریت کند و نگذارد طرفین در جلسه کوچکترین بی احترامی به هم بکنند. لذا باید مدیر هم باشد، در عین حال که به مباحث حقوقی و روانشناسی احاطه دارد و جلسه مذاکره را با آرامش و تدبیر جلو برد و طرفین حس اعتماد و پشتیبان و دلسوز به او داشته باشند.

با توجه به تغییرات اجتماعی و اقتصادی کشور، چگونه می‌توان دیدگاهی نوین نسبت به مدرن‌سازی فرآیندهای قضایی و تقویت نقش میانجیگری ارائه داد؟

باید کلیپ‌ها و موشن گرافی‌ها در فضای مجازی برای نهادینه کردن این کار در نظر گرفت؛ که بین شهروندان جا بیفتد؛ چون هنوز بین مردم جانیفتاده و فکر می کنند دادگاه فقط می‌تواند به آنها کمک کند و مطالبه حق کنند، در حالی‌که اگر داوری و میانجیگری را نهادینه کرد؛ شاید استقبال مردم بیشتر هم شود که به این طریق مشکل خود را حل و فصل کنند. فرهنگ‌سازی خیلی مهم است؛ گه مردم برایشان تبیین شود و اعتماد کنند.

تغییرات اخیر اقتصادی و اجتماعی چه تأثیری بر روند حل اختلافات داشته و چگونه باید این تأثیرات را در چارچوب میانجیگری مدرن مدنظر قرار داد؟

تغییرات جامعه و عرف بلاشک تأثیرگذار است؛ مثلاً وقتی هزینه دادرسی ها بالا باشد و هزینه گرفتن وکیل؛ و مردم در مضیقه باشند؛ و معسر باشند؛ چه بسا تن به میانجیگر دهند که هزینه بیسیار پائینی دارد و وقت بیشتر هم برایشان می‌گذارد و با صرف وقت و هزینه ی کمتری کارشان بهتر حل و فصل می شود و گرفتار اطاله ی دادرسی در دادگاه نیز نمی شوند. یا وقتی مشکلات اقتصادی باشد تاب تحمل مردم کمتر شده، و ممکن است بیشتر به هم بداخلاقی و توهین کنند و بیشتر در معرض جرایم علیه حیثیت معنوی و آبرویی باشند؛ یا اختلافات خانوادگی و طلاق و دعاوی مالی زوجین نیز بیشتر شود. فضای مجازی و اینستاگرام هم در برخی موارد به اختلافات دامن می‌زند که باید مدیریت شود و فرهنگ‌سازی شود و پلیس فتا نیز نظارت دقیق و کامل را داشته باشد تا محتواهای مجرمانه تبادل نشود.

چه چالش‌ها و موانعی در اجرای این دیدگاه نوین وجود دارد و به نظر شما چه راهکارهایی می‌تواند بر رفع آن‌ها مؤثر باشد؟

هنوز مقامات قضایی پرونده‌ها را به میانجیگران و داوران آنچنان که باید و شاید ارجاع نمی دهند؛ البته ساز و کارش هم کامل فراهم نشده‌است؛ آئین‌نامه‌های لازم تدوین و ابلاغ نشده است و در سامانه ثنا نیز این عزیزان تعریف نشده اند و ساز و کار سامانه ای و ارجاعی به خود نگرفته است و به نوعی توجیه کاملی صورت نگرفته است و هنوز جوانبی از کار در هاله‌ای از ابهام است و در این زمینه خلأها و باچالش‌هایی نیز مواجه هستیم.

و حتّی ممکن است برخی قضات و وکلاء و مقامات قضایی نیز در این زمینه به درستی توجیه نباشند. مثلاً وکیلی و یا حتّی قاضی‌ای از من می‌پرسید داوری و میانجیگری فرقش چیست!؟ یا حتّی دانشجوی دکتری حقوق سئوال می‌کرد دانشیار دانشگاه یعنی چه! که شما هستی! ... 

به نظر شما، در چه زمینه‌هایی می‌توان دادورزی و میانجیگری را به شکلی مکمل در کنار یکدیگر به کار برد؟

قانون گذار مشخص کرده که در جرائم تعزیری درجه 6، 7، 8 می‌توان پرونده را با توافق طرفین به میانجی‌گر ارجاع داد؛ یعنی برای این جرایم صرفاً می توان از نهاد میانجیگری استفاده کرد؛ جرایمی که قابل تعلیق و قابل گذشت است و جنبه‌ی حق‌الناسی دارد؛ مثلاً در جرایم حدّی و یا جرایم جنسی نمی‌توان از ظرفیّت این نهاد استفاده کرد. یا دعاوی صرفاً حقوقی را که شرط داوری در قرارداد وجود داشته باشد یا بعد در مورد ارجاع به داوری طرفین توافق کنند را می‌توان از طریق داوری حلّ و فصل کرد؛ مثلاً یک دعوای ملکی یا قراردادی، پیمانکاری و... .



آیا شاهد نمونه‌های موفقی از همکاری بین دادورزی و میانجیگری در پرونده‌های خاص بوده‌اید؟ لطفاً توضیح دهید.

بله؛ موارد لاینحلی بوده که  ماهها و حتّی سال ها وقت مقام قضایی گرفته شده؛ در حالی که لج و لجبازی بوده و با ارجاع به میانجیگر ریشه یابی شده و مشکل اساسی حل شده و تمام پرونده های طرفین که شاید تا اخر عمرشان درگیرش بوده اند؛ بسته شد. یک وقت زن و مردی مسن باهم اختلاف خانوادگی داشتند و به من ارجاع شد؛ کوتاه هم نمی آمدند به زن و مرد گفتم باید مابقی عمرتان را اگر برسد البته به پله های دادگاه اختصاص دهید که اجلتان هم شاید برسد و در این اختلافات این وسط فردی سکته کند؛ توافق کنید و مابقی عمرتان را به جای دادگاه؛ اختصاص به کارهای خیر و خداپسندانه کنید و از این سن و موی سپید خجالت بکشید و برای آخرتتان کاری کنید؛ که این کار عاقلانه است؛ اندکی صحبت کردم و بعد کوتاه آمدند و توافق کردند و پرونده‌هایشان هم مختومه شد.

چه شرایط یا پیش‌نیازهایی لازم است تا این دو سیستم به شکل هماهنگ و مکمل در کنار یکدیگر عمل نمایند؟

جلسات و گعده های علمی بین طرفین می تواند این کار را تقویت کند. و پرونده را با هم بررسی و مطالعه کنند و یک پرونده شخصیّت که از جنبه‌های روانشناسی  و جامعه‌شناسی هم کارشناسی شود، به نوعی تشکیل شود. 

با توجه به بحران‌های اخیر در زمینه حقوق شهروندی، چه توصیه‌هایی برای تقویت این ارزش‌ها و حفاظت از حقوق اساسی افراد دارید؟

آموزش لازم و درست به شهروندان در زمینه حقوق شهروندی؛ هم اطلاعات حقوقی آنها را بالا می برد و هم از خیلی جرایم و اختلافات در جامعه جلوگیری کرده و پیشگیری می کند؛ همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

آموزش حقوقی لازم به شهروندان داده شود و بسته حقوق شهروندی تهیه شده و استفاده از ظرفیّت مساجد و سازمان‌های مردم نهاد و اساتید خبره و مجرب برای آموزش¬های حقوقی لازم و به‌روز به شهروندان نیاز است.

به نظر شما کدام حوزه‌های حقوق شهروندی در حال حاضر بیشترین نیاز به بازنگری و تقویت دارند؟

حوزه حقوق شهری و حق هر شهروند در جامعه؛ مثلاً حقوق همسایگان، فرهنگ آپارتمان نشینی، ساخت باغ ویلا و ... خیلی وقت ها مردم با این مقوله آشنا نیستند؛ مثلاً درب مغازه: پارک=پنچری؛ یا فردی درب پارکینگ همسایه پارک می کند یا خانه مسکونی را اداری کرده و آرایشگاه زده! یا بابوق زدن به دیگران ابراز ارادت می کند! یا در اماکن عمومی سیگار می‌کشد؛ اینها معضلات حقوق شهروندی است.

اینها نشان می دهد ما در زمینه حقوق شهری و شهرنشینی غنی نیستیم و فرهنگ سازی و نهادینه نشده و آموزش لازم و مفید حقوقی و شهروندی هم ندیده‌ایم و فرهنگ و کلاس را در مقوله‌های پوشش و ظاهر و امکانات می‌بینیم.

آیا می‌توانید مثالی از یک تجربه یا اقدام موفق در کشور یا منطقه‌ای دیگر که الگویی برای ایران محسوب شود، بیان کنید؟

در کشورهای دیگر دانش آموز را در بدو تحصیل با دروسی مانند حقوق شهری و فرهنگ شهری آشنا می کنند و برای او نهادینه می کنند. منتها در کتاب های درسی ما چنین درسی وجود ندارد و در قالب کلاس های فوق برنامه هم آموزش داده نمی شود؛ البته زنگ قانون در برخی شهرها و مدارس حتّی در نجف‌آباد داریم که به نوعی مطالب حقوقی و کاربردی را آموزش می‌دهد؛ ولی این کافی نیست. باید میزهای خدمت در زمینه مشاوره حقوقی و خانوادگی در مدارس، دانشگاهها و مراکز دولتی ایجاد کنیم و برای اولیاء و مربیان جلسات مشاوره حقوقی بگذاریم.

در دنیای امروز، که ناهنجاری‌ها و اختلافات اجتماعی در حال افزایش است، چه نقشی می‌تواند میانجیگری در تلطیف تنش‌ها و ایجاد فضای گفتگو بازی کند؟

بدون تردید نقش میانجیگر بسیار مهم و راهگشاست؛ چرا چون که میانجیگر هم با مسائل حقوقی آشنایی دارد و هم روان شناسی؛ و اینها مکمل هم هستند. باب گفتگو را با جلسات متعدد باز می گذارد و طرفین را دعوت و به ادعاها و درد و دل آنها گوش می دهد؛ برخی مواقع طرفین دنبال کسی هستند که به حرف دلشان گوش کند؛ تا حال دلشان خوب شود؛ و کوتاه هم ممکن است بیایند؛که مورد احترام و تکریم واقع شده‌اند و به نوعی دیده شده‌اند.

آیا تجربه‌ای از نقش میانجیگری در کاهش تنش‌های اجتماعی از نگاه شما وجود دارد؟

بله؛ فردی شکایت توهین و ضرب و جرح کرده بود و مراجعه کرد؛ حدود دو ساعتی صحبت کرد و آخر بار گفت شأن و شخصیت من اجازه نمی دهد که به دفعات دادگاه بروم و بیایم؛ من گفتم خوب اگر متشاکی آمد و عذرخواهی کرد شما میپذیرید گفت باید ببینم؛ به متشاکی گفتم، دسته گل و شیرینی بگیر و بیاور و روبوسی کن؛ متشاکی آمد دسته گل را داد و شیرینی روی میز گذاشت و روبوسی کرد و اشک در چشمان هر دو حلقه زده بود و متشاکی میگفت من را ببخش من بهت بد کردم ...؛ همانجا صورت جلسه را شاکی امضاء کرد و رضایت داد و رفت و متشاکی هم خیلی شرمنده شده بود.

به نظر شما ایجاد چه زیرساخت‌ها یا برنامه‌هایی می‌تواند به تثبیت نقش میانجیگری در جامعه کمک کند؟

اطلاع رسانی و تبلیغات مناسب؛ نقش روزنامه‌ها، مطبوعات، رسانه ها و صدا و سیما در این امر بسیار مهم است که بتوانند این امر را فرهنگ‌سازی و نهادینه کنند؛ که متأسفانه مغفول و مظلوم واقع شده است.

شهرستان نجف‌آباد به عنوان یکی از شهرستان‌های مهم استان اصفهان به لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، با مسائل خاص خود مواجه است. از دیدگاه شما، چه چالش‌هایی در این منطقه وجود دارد و چگونه می‌توان با استفاده از ابزارهای قانونی و میانجیگری به آن‌ها پرداخت؟

ببنید در بین اصناف و صنوف های مختلف؛ پرونده های مختلف و متعدد است؛ در حالی که با گذاشتن شرط داوری در قراردادهای آنها می‌توان در کمترین زمان و هزینه مشکلات را حل و فصل کرد. مثلاً دفاتر املاک در قسمت سایر شرایط، بحث داوری را قرار دهند که طرفین در صورت اختلاف به داور حرفه‌ای قوه قضائیه یا فردی به عنوان داور مرضی الطرفین مراجعه کنند. البته با این توضیح که برایشان تبیین هم در جلسه صورت بگیرد که داور کیست و کارش چیست. یا در قراردادهای پیمانکاری، فروش اجناس و ... . اتحادیه‌ها و صنوف و مراکز غیردولتی باید در این زمینه توجیه شوند و از ظرفیّت نهاد داوری استفاده کنند؛ که هزینه¬ی کمتر و وقت کمتری هم می‌برد.

در میان چالش‌های موجود در نجف‌آباد، کدام یکی را به عنوان بحرانی‌ترین مورد می‌بینید و چرا؟

بحث بی رویه رشد طلاق و عواقب آن؛ که باید فکری کرد و از ظرفیت نهاد مشاوره، داوری حرفه‌ای و خانواده و حتّی ریش سفیدان و معتمدین شهر در این زمینه بیشتر مدد گرفت و آموزش‌های لازم و مفید قبل ازدواج داده شود. وگرنه با سونامی طلاق مواجه می‌شویم که دودش به چشم جامعه می‌رود و نهاد خانواده از هم گسیخته می‌شود. یک دوره طرفین نامزد باشند و شناخت پیدا کنند و اگر بهم خوردند، ازدواج کنند. با یکی دو جلسه نمی‌توان تصمیم‌گیری درستی کرد و یا حتّی با یک جلسه نمی‌توان داوری طلاق نمود و واقع‌بینانه قضاوت نمود و نظر داد.

چه ابتکارات یا پیشنهادهایی دارید که می‌تواند به عنوان الگوی تحول و بهبود وضعیت این منطقه در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد؟

گذاشتن شرط داوری در قراردادهای طرفین، آموزش حقوق شهروندی به مردم در قالب یک بسته آموزشی، کلاس‌های فوق برنامه در مدارس در زمینه حقوق شهروندی و استفاده از ظرفیّت مساجد و مراکز دولتی و خصوصی برای مشاوره حقوقی و خانوادگی رایگان به مردم می‌تواند راهگشا و مفید واقع شود.

آیا تجربیات خاصی از فعالیت‌های میدانی در نجف‌آباد دارید که بتواند الگوی موفقیتی برای سایر مناطق کشور باشد؟

ایجاد میزهای خدمت که به مشاوره حقوقی رایگان به مردم اختصاص دارد در نماز جمعه؛ استفاده از کانون‌های مساجد برای بحث های مشاوره‌ای، حقوقی و خانوادگی. که در نجف‌آباد کم و بیش وجود دارد و باید تقویت شود.

در یکی از تجربه‌های موفق خود در نجف‌آباد، چه درس‌هایی آموخته‌اید که می‌تواند به عنوان راهنمای عملی برای سایر مناطق مورد استفاده قرار گیرد؟

این که مردم به دنبال کار خیر و ماندگار هستند؛ مثلاً فردی منزل خود را صلح عمری نزد من، برای خیریه بیمارستان شهید منتظری کرد؛ که بعد از مرگش صرف بیمارستان و امورات آن شود. اگر نهادینه و فرهنگ سازی شود که برای نهاد صلح و سازش هم خیرین اقدام کنند که ثوابش کمتر نیست؛ شاید بتوان مراکز صلح و سازش در سطح شهرستان و حومه را توسعه داد و از ظرفیّت خیرین در این مورد بیش از پیش استفاده کرد.



چگونه می‌توان از تجربیات میدانی به دست آمده در نجف‌آباد برای بهبود سیاست‌های قانونی در سطح کشور بهره برد؟

چون نجف آباد شهری مذهبی با مردمی فهیم و عالم پرور و شهید پرور است؛ زمینه‌های خوبی در این شهر فراهم است؛ و تحقیقات میدانی خوبی می توان کرد و حتّی از نظر اساتید و اندیشمندان این شهر به عنوان دکترین حقوق استفاده کرد. چون در شهری رشد یافته‌اند که با علم و ایثار عجین است و همواره در فعالیت‌های خود اخلاص و خیرخواهی داشته اند و کم توقع و مردم‌دار و خاکی  و متواضع بوده‌اند. ستاد مردمی پیشگیری از وقوع جرائم در دادگستری شهرستان نجف‌آباد در مناطق مختلف تشکیل شده که الگوی خوبی برای شهرهای دیگر نیز است.

با اتکا به تجربیات گسترده‌ی خود، آینده حوزه حقوق بشر و حل اختلاف در ایران را چگونه می‌بینید؟ چه نوآوری‌هایی انتظار می‌رود در سال‌های آتی شاهد باشیم؟

قوانین ما سعی کرده که با تحولات جهانی پیش رود و مقتضیات زمانی و مکانی را مدنظر داشته باشد؛ مثلاً رجم (سنگسار) عملاً در مجازات ها برداشته شد! یا ارتداد جرم‌انگاری نشده و مجازات زندان با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری کمتر شد.
به نظرم در عرصه‌ی اصلاح قوانین و کمتر شدن عناوین مجرمانه و جرم زدایی شاهد تغییرات خوبی خواهیم شد. و خیلی از عناوین مجرمانه را می‌توان تخلف دانست و محرومیت‌ها و جریمه نقدی برایش در نظر گرفت.

سیاست تنبیهی جای خود را به سیاست تشویقی می‌دهد و از ظرفیت نهادهای جایگزین حلّ اختلاف یعنی داوری، میانجیگری و صلح و سازش و نهادهای مردم نهاد بیشتر استفاده خواهد شد و بهتر و بیشتر جا می‌افتد و دارای سازوکار می‌شود و به سمت حرفه‌ای شدن پیش می‌رود. 

در مقابل چالش‌های پیش روی حقوق بشر، چه نوآوری‌ها و تغییرات کلیدی می‌توانید در افق‌های نزدیک پیش‌بینی کنید؟

اساساً جوامع هم سعی می کنند به سمت صلح و سازش پیش روند؛ و باب مذاکره و گفت و گو باز شود و از جنگ و خونریزی و خشونت اجتناب شود. لذا قوانین کشورها و از جمله کشور ما به سمت به روز شدن و تناسب با مقتضیات زمانی و مکانی پیش خواهد رفت و از ظرفیّت هوش مصنوعی نیز در این مقوله زیاد استفاده می‌شود.

چگونه تجربیات گذشته و دستاوردهای حوزه میانجیگری می‌تواند مسیر تحول در نظام حقوقی کشور را هموار کند؟

وقتی نهاد میانجیگری توسعه پیدا کند و نهادینه شود؛ ارجاعات به دادگاهها و اطاله دادرسی کمتر می شود؛ و یک سری پرونده های خاص و حادّ در دادگستری ها مطرح شود و با دقّت و زمان بیشتر رسیدگی شود و زمینه ساز عدالت قضایی بیشتر فراهم شود و دادگاه در زمینه احیای حقوق عامّه و حقوق شهروندی بهتر می‌تواند کار کند.

در پایان، چه پیامی برای جوانان و کنشگران بویژه فعالان حقوقی و اجتماعی دارید؟ چگونه می‌توانند در مسیر احیای عدالت و تقویت حقوق شهروندی نقش‌آفرینی بویژه در حوزه های میانجی گری و صلح و سازش فعالیت کنند؟ 

حمایت مادی و معنوی کردن؛ یعنی خیرین در این زمینه وقف کنند و ببخشند و کنشگران هم کمک کنند که این امر مقدّس، نهادینه و تقویت شود و وارد عمل شوند و از ظرفیت اقشار مختلف مردم هم استفاده شود و مسئولین و مدیران شهری هم به کمک بیایند و حمایت کنند. و بیرون گود نباشند و فقط تز دهند؛ داخل گود بیایند و هم افزایی و مشارکت و احساس مسئولیّت کنند و آستین¬ها را بالا بزنند.

به نظر شما جوانان چگونه می‌توانند از تجربیات شما بهره‌مند شده و به عنوان نیروهای محرکه تغییر در حوزه حقوقی فعالیت کنند؟

کتاب ها و مقالات من در سایت‌ها و مجلات وجود است و نمایشگاه کتاب تهران را پیش رو داریم که کتاب های اساتید و اندیشمندان حقوقی از جمله حقیر در آن عرضه می شود و می‌توانند نام و نام خانوادگی من را جستجو کنند؛ حضوری و اگر نشد مجازی شرکت کنند و کتاب‌های مفید و راهگشای حقوقی را که نظریه‌پردازی کرده؛ تهیه کنند تا ذهنشان باز شود و به معلومات حقوقی شان افزوده شود.

جوانان باید مطالعه کنند مطالعه کنند و مطالعه ... پاتوق آنها نمایشگاه کتاب تهران باشد و در ایام نمایشگاه نهایت استفاده خود را بکنند که کتاب‌های مفید و کاربردی را تهیه کنند و بهترین دوست خود را کتاب بدانند. البته فقط حقوق نخوانند؛ فلسفه، تاریخ و ادبیات نیز در کنارش بخوانند تا ذهنشان باز شود.

چه گام‌های عملی و اولیه‌ای را توصیه می‌کنید تا فعالان حقوقی و اجتماعی بتوانند به صورت مؤثر وارد عرصه تغییر و تحول بویژه در حوزه های صلح و سازش و دادورزی و حل اختلاف شوند؟

ایجاد و توسعه دفاتر حقوقی صلح وسازش، داوری حرفه‌ای و خانوادگی، صلح یاری و میانجیگری در نجف آباد و حومه، و ایجاد دفاتر در امیرآباد، آزادگان، یزدانشهر، ویلاشهر، گلدشت، کهریزسنگ و ... با استفاده از ظرفیّت خیرین و نخبگان حقوق، می تواند راهگشا باشد و اختلافات در جامعه را کمتر کند.

جناب آقای دکتر، از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، همچنین از بینش و تبادل افکار ارزشمندتان صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم گفت‌گوی امروز، بستری فراهم کند تا ارتباط میان نظریه‌های سنتی و کاربردهای مدرن در حوزه حقوق و فقه اسلامی بویژه در حوزه نهادهای حقوقی چون میانجی گری و دادورزی، به شکلی جامع و عمقی مورد تأمل قرار گیرد. همچنین امیدواریم این مصاحبه، شروع یک حرکت تازه در ارتقاء دانش و تبادل نظر میان پژوهشگران و علاقه‌مندان به مباحث حقوقی و دینی بویژه در حوزه نهادهایی چون دادورزی و میانجی‌گری به شمار ‌آید و علاوه بر تقویت پایه‌های علمی، الهام‌بخش ادامه مسیر پژوهش‌های نوآورانه در عرصه تبیین این رویکردهای نوین حقوقی باشد.



خوشحال می‌شویم مطلب پایانی‌تان را بشنویم. 

از وقتی که در اختیار اینجانب قرار دادید و از سئوالات ظریف و تخصصی‌تان، کمال تقدیر و تشکر را می‌کنم و آرزوی موفقیّت برای همگان دارم و ان شاء الله در آزمون زندگی همگان سربلند باشید و بتوانیم داوری، میانجیگری و صلح و سازش را در جامعه فرهنگ‌سازی و نهادینه کنیم و از ظرفیّت خیرین و نخبگانی برای این امر استفاده کنیم:

ما بدان مقصدِ عالی نتوانیم رسید
هم مگر پیش نَهَد لطفِ شما گامی چند

سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.

انتهای پیام/*