اکبر اعلمی می گوید: شک نکنید که اگر نهادهای بالادستی از جمله بانک مرکزی، در امر نظارت بر عملکرد موسسات مالی اعتباری و حسابرسان و بازرسان قانونی به وظایف نظارتی خود عمل کرده و مو را از ماست می‌کشیدند، امروز شاهد این حجم از تخلفات در موسسات و بانک‌های خصوصی و حتی دولتی نبودیم.

اکبر اعلمی، نماینده سابق تبریز در مجلس شورای اسلامی، چند وقتی است روی عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری متمرکز شده و اسناد قابل توجهی از تخلفات یکی از این موسسات منتشر کرده است اما در کمال ناباوری، نه شاهد واکنشی از سوی بانک مرکزی بوده و نه نهادهای نظارتی نسبت به موضوع حساسیت نشان داده‌اند اما البته واسطه‌های مستقیم و غیرمستقیم فراوانی، با وعده و وعید یا تهدید و تطمیع سراغش آمده‌اند.

با او درباره‌ی وضعیت بانک‌های خصوصی و راه‌های مبارزه با فساد گفت‌گو کرده ایم که در ادامه می‌خوانید:

فاصله‌گرفتن از آرمان‌های انقلاب

**چند وقتی است که شما به افشاگری درباره تخلفات شبکه بانکی و به ‌ویژه یکی از موسسات مالی و اعتباری مشغول هستید. چرا این موضوع برایتان مهم بوده است؟

ببینید، ما در سال ۵۷ انقلاب کرده و رژیمی را سرنگون و در استقرار نظام جدیدی مشارکت کردیم که قرار بود، مدینه فاضله‌ای را در پیش روی مردم قرار دهد که در آن کلیه مظاهر فساد و تباهی و رذیله‌های اخلاقی و فقر، فساد، تبعیض و شکاف طبقاتی ریشه‌کن شود و از آن‌سو ارزش‌های انسانی و اسلامی، نظام اداری و اقتصادی صحیح و عادلانه و توزیع عادلانه امکانات رفاهی برای همگان حاکم شود که مآلا رفاه عمومی در کشور را نتیجه می‌داد. اگر از سایر خسارات مادی و معنوی بگذریم، مردم کشورمان در این مسیر برای رسیدن به آن اهداف متعالی و جامعه مطلوب موعود، بیش از ۲۲۰ هزار شهید و حدود ۷۰۰ هزار جانباز از بهترین‌های خود تقدیم کردند. اما در اثر مصادره شدن انقلاب توسط یک طبقه خاص و انحرافاتی که در مسیر انقلاب و اهداف و آرمان‌های آن صورت گرفت، هر روز شاهد فاصله گرفتن بیشتر از اهداف و آرمان‌های انقلاب، تشدید شکاف‌ طبقاتی و فقر و بی‌عدالتی در جامعه و به هدر رفتن خون شهدا و ایثارگری جانبازان‌مان و فداکاری‌های مادی و معنوی میلیون‌ها نفر از هم‌وطنان‌مان هستیم.

بنابراین برای اینکه کمتر مشمول نفرین و ناسزای مردمی شویم که انقلابیون ۵۷ را مسبب وضع موجود می‌دانند، به امید ایجاد کمی تغییر و جلوگیری از تداوم وضعیت موجود و به‌ویژه به حکم «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» و مسئولیت همگانی و لزوم مشارکت عامه در تعیین سرنوشت خود که در اصول ۳، ۶ و ۸ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است، موظفیم با مشاهده هرگونه تخلف و انحرافی مانند پلیس سوت‌زن عمل کنیم.

بر همین اساس نیز چه قبل از نمایندگی و چه بعد از نمایندگی، به فراخور توان و فرصتی که داشته‌ام از افشا و رونمایی از تخلفات و انحرافات بزرگ دریغ نکرده‌ام که از این میان می‌توان به روشنگری در مورد اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی بانک صادرات، قتل‌های زنجیره‌ای و نظارت استصوابی شورای نگهبان در روزنامه سلام اشاره کرد. در طول دوران نمایندگی، برخورد با تخلفاتی که در دستگاه‌های دولتی انجام می‌شد را همواره مدنظر داشتم که به حدود ۲۰۰ بار فراخواندن وزرای مختلف به مجلس جهت ادای توضیحات منجر شد. افشای رشوه ۱۵۰ میلیون دلاری استات‌اویل و ماجرای شهرام جزایری، همچنین افشای تخلفاتی که در کشت‌وصنعت مغان، ماشین‌سازی تبریز، کشتارگاه اردبیل، بانک آینده و کشف و افشای ۷ پرونده مربوط به سوداگران مدعی تایید صلاحیت نمایندگی اشاره کرد.

این اواخر هم روشنگری در مورد انحرافات مربوط به بانک آینده و موسسه مالی و اعتباری ملل (عسکریه سابق) را در دستور کار قرار داده‌ام.

وانگهی صرف‌نظر از اینکه بنده به دلایل متعدد؛ کلیت فعالیت‌های موسسات مالی و اعتباری و بانک‌های خصوصی به شیوه جاری را نه تنها در تقابل با اصول ۴۵-۴۳ قانون اساسی می‌دانم و معتقدم که فعالیت این‌گونه موسسات و بانک‌ها کاملا ربوی، سوداگرانه و مبتنی بر بنگاه‌داری و نوعا غیرمولد و مخل اقتصاد کشور و موجد تورم و گرانی‌های فزاینده در بخش های‌مختلف و تشدید شکاف طبقاتی در کشور و اغلب از مصادیق اصل ۴۹ قانون اساسی است. با توجه به اسناد و مدارک فراوانی که در اختیار دارم، به این نتیجه رسیده‌ام که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های موسسه مالی اعتباری ملل (عسکریه سابق) دست‌کم از سال ۹۰ به این‌سو پرمساله و غیرقانونی و گاه مبتنی بر سودجویی و رانت به نفع یک گروه و خانواده خاص بوده است که تا به امروز هم با استناد به مدارک متعدد این ادعا را ثابت کرده‌ام. گمان می‌کنم این مقدار توضیح، دلایل اهمیت افشاگری‌های اخیر را نشان دهد.

** یکی از آسیب‌های افشاگری در کشور ما و احتمالا همه دنیا، آلوده شدن آن به اهداف و مقاصد شخصی و گروهی یا سیاسی و جناحی است. برای پرهیز از این آسیب چه باید کرد و شما چه کرده‌اید؟

اعلمی: متاسفانه بسیاری از فسادستیزی‌ها و افشاگری‌هایی که در کشور ما صورت می‌گیرد، با رویکردی سیاسی، جناحی و با اهداف شخصی و مغرضانه است و به همین دلیل هم این دسته از روشنگری‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد. برای پرهیز از این پدیده و آفت، لازم است که هرگونه روشنگری، مستقل از هویت مرتکب و متخلف و وابستگی‌های سیاسی و جناحی او و صرفا براساس شاخص‌های قانونی یکسان انجام شود. اگر روشنگری‌های بنده را از زمانی که در وزارت کشور و روزنامه سلام و پس از آن در مجلس فعالیت می‌کردم تا روشنگری‌هایی که پس از نمایندگی انجام داده‌ام مورد بررسی قرار دهید، متوجه خواهید شد که با همین ملاحظات، انحرافات چپ و راست و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ام.

ضمنا اگر روشنگری‌ها، به تعبیر شما آلوده به اهداف و مقاصد شخصی و گروهی یا سیاسی و جناحی باشد، دیر یا زود انگیزه‌های غیرشرافتمندانه افشاکننده علنی و رسوا خواهد شد.

غفلت نهادهای بالادستی از نظارت و هدایت

**اگر صحت آن‌چه افشا کرده‌اید را بپذیریم، مبین این است که نهاد بالادستی یعنی بانک مرکزی عملا از انجام وظایف خود ناتوان است. ارزیابی شما از این ماجرا چیست؟

شک نکنید که اگر نهادهای بالادستی از جمله بانک مرکزی، در امر نظارت بر عملکرد موسسات مالی اعتباری و حسابرسان و بازرسان قانونی به وظایف نظارتی خود عمل کرده و مو را از ماست می‌کشیدند، امروز شاهد این حجم از تخلفات در موسسات و بانک‌های خصوصی و حتی دولتی نبودیم.

بنده خبرنگار نیستم که تنها بر پایه چند سند و مشاهدات محدود ادعایی را مطرح کنم، ناسلامتی دو دوره نماینده مجلس و از مدیران اسبق این کشور و فردی شناخته‌شده هستم و از روی بلاهت بسیاری از اوقات خود را صرف تحقیق و بررسی و روشنگری در مورد تخلفات می‌کنم و در این مورد مخصوص هم بیش از ۹ ماه وقت گذاشته‌ام. در هر جای دنیای مدرن که به‌دنبال مبارزه با فساد و انحرافات هستند، چنین اتفاقی می‌افتاد ضمن قدردانی از افشاگر، به‌طور جدی موضوع مورد بررسی و با متخلفین برخورد می‌شد. پس از این همه روشنگری و افشای برخی اسناد و مدارک، بسیاری از رسانه‌ها که کاسب‌کارانه و خطی فعالیت می‌کنند موضوع را دنبال کرده‌اند تا کلاهی برای خود از این نمد بدوزند اما حتی یک مسئول موظف هم در مقام بررسی صحت و سقم موارد افشا شده، مراتب را پیگیری نکرده است.


بانک‌های خصوصی بستر انواع فساد و تخلف

**از نظر شما مهم‌ترین نقطه ضعف شبکه بانکی که سبب سوءاستفاده موسسات مالی و اعتباری شده، کدام است؟

ریشه اصلی مشکلات بدوا ناشی از سیستم اقتصادی کشور و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی به‌ویژه اصول ۴۵-۴۳ و ۴۹ این قانون است.

ناکارآمدی، نقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات، ابهام و نقص در مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، ضعف یا عدم نظارت این‌دو نهاد بالادستی و سایر نهادهای نظارتی مسئول، به‌ویژه حسابرسان و ناظرین قانونی، از دیگر عوامل اصلی است که زمینه سوءاستفاده را فراهم می‌سازد. در وهله بعدی، حضور افراد ذی‌نفع در ترکیب شورای پول و اعتبار و برخی اعمال نفوذها و بده و بستان‌هایی که توسط برخی نمایندگان مجلس و دستگاه‌های حکومتی و کارکنان و مسئولان بانکی و… مسبب بروز فسادهاست.

وقتی بعضی از روسا و مدیران اسبق بانک مرکزی پس از پایان دوران مسئولیت خود، اقدام به تاسیس بانک خصوصی و موسسه مالی و اعتباری کرده و یا بلافاصله به عنوان مشاور مدیرعامل و یا عضو هیات مدیره در برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت‌های وابسته به آن‌ها منصوب می‌شوند و یا تسهیلاتی از سوی این قبیل موسسات در اختیار آنها و بستگان و نزدیکان‌شان قرار می‌گیرد و افراد معرفی‌شده از سوی آنان در این موسسات به‌کار گرفته می‌شوند، این علامت خوبی نیست و باید در عملکرد آنان به دیده تردید نگریست.

یک نمونه را مطرح می‌کنم تا از عمق مشکلات آگاه شوید. سال ۹۰ که ارزش دلار بین هزار تا هزار و صد تومان بوده، فقط ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات توسط یک موسسه مالی اعتباری در اختیار مدیر موسسه حسابرس قانونی آن موسسه اعتباری قرار گرفته که اتفاقا برادر یکی از مفسدین مشهور اقتصادی است! در این شرایط آیا می‌توان انتظار داشت که گزارش این شرکت حسابرسی نسبت به صورت‌های مالی آن موسسه جانب‌دارانه و با اغماض و به اصطلاح «شتر دیدی ندیدی» نباشد؟


**بخش بزرگی از اقتصاددانان کشور باور دارند که بانک‌های خصوصی به ضد خود تبدیل شده و با عملکرد غیرشفاف و فرصت‌طلبانه خود به خلق رانت و تعمیق فساد در اقتصاد ایران دامن زده‌اند. ارزیابی شما چیست و چرا چنین اجازه‌ای به آنان داده شده است؟

بر کسی پوشیده نیست که شالوده فعالیت اغلب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که به‌دلیل دسترسی به حجم فراوانی از سپرده‌های مردم، گاهی سیاست‌های دولت را نیز تحت‌تاثیر خود قرار داده و آن را خنثی و با رشد حبابی، بازارهای مختلف را به سمت منافع شخصی خود هدایت می‌کنند، نوعا مبتنی بر بنگاه‌داری، پول‌شویی، سوداگری، سفته‌بازی در بازارهای مسکن، طلا، ارز و بورس، ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، ساخت و ساز برج و پاساژهای لوکس و خرید و فروش املاک و حتی زمین‌های موات و مباحات و نیز فرآوردهای نفتی نظیر گازوئیل است که در اصل ۴۹ قانون اساسی بر نامشروع بودن آنها تاکید شده است اما متاسفانه رجحان مصلحت‌ها بر منافع ملی، فدا کردن عدالت به پای مصلحت و ذی‌نفع بودن برخی اشخاص در موسسات مالی و اعتباری و اعمال نفوذ آن‌ها و انحراف و یا بد عمل کردن اشخاص دستگاه‌های ناظر، چهار دلیل اصلی است که ادامه فعالیت این قبیل موسسات را ممکن کرده.


**چند سال پیش دولت با بحران موسسات مالی اعتباری مواجه و مجبور شد از جیب مردم خسارت فعالیت‌های آنان را پرداخت کند. با این وجود هنوز موسسات مالی، تعاونی‌های اعتباری و حتی بانک‌ها با فراغ بال فعالیت می‌کنند. چرا دولت نمی‌تواند در حوزه پول و اعتبار، اقتدار خود را اعمال و قانون را حاکم کند؟

فعالیت‌های مخرّب برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری و زیان‌ده بودن آن‌ها مانند روز برای دستگاه‌های مسئول روشن است اما به‌دلایلی که اشاره کردم، یعنی ضعف و یا عدم نظارت دقیق ناظران، ذی‌نفع بودن برخی اشخاص و اعمال نفوذهایی که صورت می‌گیرد و همچنین با درنظر گرفتن اینکه آنها با ایجاد مشاغل کاذب و دادن مالیات، ایجاد اشتغال کرده و آمار رشد اقتصادی را بالا نشان می‌دهند و اگر برخورد شود، ممکن است سپرده‌گذاران به خیابان‌ها بریزند، ترجیح می‌دهند در برابر تخلفات سکوت اختیار کرده و اجازه فعالیت به آن‌ها بدهند.



راه نجات: بهادادن به کارشناسان بی‌طرف

**هم رئیس دولت و هم رئیس قوه قضائیه بر برخورد قاطع با فساد و از آن مهمتر، روندهای فسادزا تاکید کرده‌اند. به نظرتان اولین کاری که باید در حوزه بانکی انجام دهند، کدام است و روش عملی و اجرایی برای جلوگیری از روندهای مخرب اقتصاد ملی در شبکه بانکی چیست؟

ناکارآمدی و فساد ناشی از سیاست یک بام و دو هوا بر همگان آشکار شده است. نمی‌شود از یک‌طرف فریاد اسلامی بودن نظام را سر داد و آن را مقدس نامید اما این واقعیت قرآنی را که ربا اعلام جنگ با خداست، نادیده گرفت و اجازه داد تا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ربوی و رانتی در کشور ایجاد شده و رونق بگیرند.

همچنین نمی‌توان منتقدین را به بهانه‌های واهی عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی ردصلاحیت کرده و از ارکان قدرت کنار گذاشت، اما خود عملا اصول ۳، ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۹ قانون اساسی را به‌نفع رانت‌خواران کشور زیر پا گذاشته و اسباب عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی را فراهم کرد.

دولت‌ها و مسئولان کشورمان در شعار دادن بی‌رقیبند اما اگر عزمی برای مبارزه با روندهای‌های فسادزا و جلوگیری از روندهای مخرب اقتصاد ملی وجود داشته باشد، رهبران و مقامات بالادستی نظام باید سیاست‌ها و رفتارهای طالبانی را کنار گذاشته و به‌جای حساسیت نسبت به فروعات و موضوعات پیش‌پا افتاده، با به‌کارگیری نخبگان جامعه، اقتصاد ملی غیرربوی و غیررانتی را براساس آموزه‌های مسلم قرآنی و قانونی اساسی طراحی و به اجرا در آورند و تا قرار گرفتن برروی چنین ریلی، مانع از تشکیل و ادامه فعالیت موسساتی شوند که آشکارا در جهت ضد اقتصاد ملی فعالیت می‌کنند و یا دست‌کم با تقویت نهادهای مدنی و نهادهای نظارتی مانع از تداوم فساد و انحراف در چنین موسساتی شوند. تغییر هیات مدیره این‌گونه موسسات و به‌کار گماردن افراد متعهد و کاربلد در راس آنها یکی از این راه‌های پیشگیرانه است.

انتهای پیام/*