محمدرضا پاسبان در راستای دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب‌نظران برای بررسی علل وقوع نزاع‌ها و دعاوی در جامعه که منتهی به تشکیل پرونده‌های کثیر قضایی می‌شود، اظهار کرد: رویکرد رئیس قوه قضائیه به این موضوع با توجه به اینکه سابقه ۴۰ ساله کار مؤثر قضائی دارند یک رویکرد مترقی و مبتنی بر اراده واقعی برای حل مشکلات است.

به گزارش ایصال نیوز، محمدرضا پاسبان یک عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایسنا، در رابطه با علت وقوع نزاع‌ها و دعاوی منجر به تشکیل پرونده‌های کثیر قضایی گفت: بخش اصلی این اتفاقات ریشه در مشکلات عصبی افراد جامعه دارد که ناشی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی است.

محمدرضا پاسبان در راستای دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب‌نظران برای بررسی علل وقوع نزاع‌ها و دعاوی در جامعه که منتهی به تشکیل پرونده‌های کثیر قضایی می‌شود، اظهار کرد: رویکرد رئیس قوه قضائیه به این موضوع با توجه به اینکه سابقه ۴۰ ساله کار مؤثر قضائی دارند یک رویکرد مترقی و مبتنی بر اراده واقعی برای حل مشکلات است. بخش اصلی این اتفاقات ریشه در مشکلات عصبی افراد جامعه دارد که ناشی از فشارهای اجتماعی و اقتصادی است. به عقیده من جامعه ما یک جامعه افسرده است و این یک واقعیت است در حالی که از نظر تاریخی مردم ایران مردم شاد و امیدواری بودند و در نوشته‌های تاریخی معروف است که ایرانی‌ها مردمانی علاقمند به تفریح، موسیقی، پوشاک روشن و شاد بودند.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی عنوان کرد: به خاطر تفسیرهایی که نه تنها مبنای شرعی ندارد بلکه با توصیه‌ها و آموزه‌های دینی بزرگان دین هم سازگاری ندارد در رنگ لباس و شیوه لباس پوشیدن و برخوردهایی با مردم می‌شود که تأثیرات منفی بر جامعه می‌گذارد و باعث می‌شود در کنار نابسامانی‌های اخیر مردم عصبی شوند و چون احساس می‌کنند احساس دسترسی و طرح مسائل را به طریق مقتضی ندارند از ساز و کارها و مراجع قانونی یا احساس می‌کنند بخاطر همین محدودیت‌ها مظلوم و بی پناه واقع شدند و اینها را نسبت به هم و به یکدیگر منتقل می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: به عقیده من محدودیت‌های بی مبنا و بی ارتباط با آموزه‌های شرعی از یک طرف و نابسامانی‌های اقتصادی از طرف دیگر در بروز نزاع و درگیری در جامعه مؤثر هستند. علت دیگر این موضوع نیز مربوط به نگهداری مرتکبین تخلفات اجتماعی به خصوص سرقت‌ها است که متأسفانه آنها را آزاد می‌کنند. این افراد حتماً نیازی نیست که به زندان بروند بلکه می‌توانند آنها را در اردوگاه‌های کار یا جای دیگر نگهداری کنند. این افراد شامل افرادی که برای جامعه خطرناک هستند یا برخی رانندگان می‌شود که اقدامشان مصداق جنایت است.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: علت اصلی افزایش این عوامل می‌تواند این باشد که برخی از متخلفین احساس می‌کنند هر اقدامی که انجام دهند کسی به آنها کاری ندارد. قربانی باید وقت بگذارد و هزینه مالی و روانی پرداخت کند ولی در نهایت متهم و مجرم بعد از یافت شدن و محکومیت، با عناوین مختلف آزاد و به جامعه باز می‌گردند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در ابتدا باید رویکرد کلان حاکمیتی نسبت به مسائل اجتماعی تغییر کند، گفت: این امر هم به نفع حاکمیت و هم به نفع مردم جامعه است. در مورد محدودیت‌های اجتماعی دقیقاً آن چیزی که شرع می‌گوید باید اعمال شود و از فراتر از آن باید پرهیز شود. در مورد پوشش لباس، موسیقی و … باید از مردم نظرسنجی شود تا مقبولیت مردم فراهم شود. بحث اقتصادی هم چیزی نیست که با توصیه حل شود بلکه نیازمند رویکرد و بررسی کلان است که در برنامه ریزی مدیریتی می‌تواند منعکس شود.

این عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در کنار برنامه‌ریزی‌های انجام شده باید با دست اندازان اموال عمومی بی رحمانه و بی‌تعارف برخورد شود تا مردم احساس کنند این رفتارها واقعیت دارد. با جرم انگاری همه رفتارها موافق نیستم ولی در عین حال نباید رفتارهای خلاف نظم اجتماعی و نابهنجار با توجیه کمبود زندان نادیده گرفته شود و دست مجرمین باز گذاشته شود، بلکه با شیوه‌های تربیتی از جمله اردوگاه‌های کار یا جایگاه بازپروری می‌توان مردم را مطمئن کرد که با مجرمین برخورد می‌شود و مجرمین می‌دانند که نتیجه اعمالشان را خواهند دید و به تکرار و ارتکاب جرم تشویق نشوند.

انتهای پیام /*