در زمینه بعد حمایتی بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار و بحث کار در خانه مطالعاتی انجام دادیم و پیشنهادهایی هم در این زمینه‌ها به دستگاه‌های اجرایی داده شده و در نهایت ارزش کار در خانه از 22درصد (GDP Gross Domestic Produc) به 30 درصد رسیده است، در این خصوص بیمه‌های زنان خانه دار باید تقویت شوند.

به گزارش ایصال نیوز، روزنامه ایران در مصاحبه ای که با معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری انجام داده است دغدغه ها، مسائل و مشکلات زنان را از زوایای گوناگون به ویژه از منظر حقوقی بررسی کرده است. این مصاحبه به شرح زیر است: 

خانم ابتکار در بحث مطالبات زنان باتوجه به اهمیت آن برای آقای روحانی کاملاً مشخص است که از ابتدای این دولت مسائل و مشکلات زنان در صدر اولویت‌ها بوده اما در این میان برخی معتقدند که چون شما طرفدار دولت هستید، می‌توانید در این معاونت فضا را به سمتی ببرید که به حاشیه‌ها کشیده نشود و تنشی پیش نیاید، از طرفی هم جامعه شما را از طرفداران پروپا قرص حوزه محیط زیست می‌دانند و فکر می‌کنند هنوز هم دغدغه‌های شما در این حوزه بیشتر است تا مسائل مربوط به زنان، آیا باز هم دغدغه‌های محیط زیستی برای شما اهمیت بیشتری دارد؟

تاریخچه حضور من در فعالیت‌های اجتماعی و اجرایی در حوزه زنان در حیطه مأموریت دولتی از طرف آقای خاتمی برای شرکت در سومین اجلاس جهانی زن به سال 1363 باز می‌گردد، پس از آن در سال 1374 خانم شهلا حبیبی در همین دفتر از من دعوت کرد تا برای حضور در مقدمات چهارمین اجلاس جهانی زن در پکن در ابتدا در قالب غیردولتی به‌عنوان دفتر هماهنگی سازمان‌های غیردولتی و بعد در قالب دولتی به‌عنوان نایب رئیس کمیته ملی هیأت جمهوری اسلامی ایران در پکن حضور پیدا کنم. پس از آن رئیس دولت اصلاحات به‌دلیل سابقه‌ای که پدرم در حوزه محیط زیست داشت و همچنین علاقه من به این حوزه از من دعوت کردند تا کار رسمی دولتی خود را در آن زمینه آغاز کنم. یعنی از خیلی قبل از این فعالیت، حوزه زنان هم از جمله دغدغه‌های اصلی من به شمار می‌رفت.

 قبل از معاونت زنان چه فعالیت‌هایی در حوزه زنان داشتید؟
 تأسیس مؤسسه تحقیقات و مطالعات زنان و همچنین راه‌اندازی مجله فرزانه از جمله فعالیت‌های غیردولتی و مدنی من در آن سال‌ها بود، پس از اجلاس نایروبی هم متوجه شدم که در حوزه مطالعات زنان کمبودهای زیادی به لحاظ نظری و بنیادی وجود دارد به‌همین دلیل هم تصمیم گرفتم کاری آکادمیک در این حوزه پایه‌گذاری شود و در نهایت با فعالیت‌های بسیار زیاد و مخالفت‌هایی که وجود داشت در سال 76 با همکاری دکترآیینه‌وند رشته مطالعات زنان تأسیس شد. البته معتقدم به لحاظ مفهومی حوزه‌های زنان و محیط زیست با یکدیگر پیوند نزدیکی دارند زیرا محیط زیست در حقیقت نیازمند نگرشی زنانه و مادرانه است و این دو مسأله با یکدیگر هم‌افزایی دارند. من همیشه می‌گویم که اول یک زنم بعد مادرم سپس معاون رئیس جمهوری و در نهایت مسئول محیط زیست.

 به‌عنوان یک زن و یک مادر مهم‌ترین دغدغه شما برای زنان جامعه چیست؟
 بحث عدالت جنسیتی بیشترین دغدغه من است، باید نگرشی فرابخشی و فراقوه‌ای در اجرا وجود داشته باشد. در این حوزه ما زمینه‌سازی‌هایی را که در دوران خانم مولاوردی انجام شده بود دنبال کردیم. متأسفانه دولت‌های مختلف با روی کار آمدن مدیران جدید چه ارشد، چه میانی یا اجرایی می‌خواهند از ابتدا طرح‌ریزی کرده و مدیران قبلی را زیر سؤال ببرند و در حقیقت بدین ترتیب کل عملکرد مدیر قبلی زیر سؤال می‌رود. اما ما در این معاونت از همان پله‌ای که مولاوردی پایه‌ریزی کرده بود راه را ادامه دادیم و به همین دلیل هم امروز به نتایج عملی و تأثیرگذاری رسیده‌ایم.

دنباله رو بودن راه مقام قبلی در این معاونت از سوی شما کار پسندیده‌ای بوده اما چه تضمینی وجود دارد که در صورت تغییر این پست و واگذاری به فردی دیگر این سیاست‌ها ادامه دار باشند؟ آیا مجموعه‌ای را ایجاد کرده اید که بتواند با تغییر افراد سیاست‌های قبلی را حفظ کند و افراد را مجبور کند که در چارچوب و اهداف قبلی حرکت کنند و به نوعی همه کارها از صفر انجام نشود؟
هم در این دوره مدیریت و هم زمانی که در سازمان حفاظت محیط زیست بودم مجموعه‌ای را آماده کردیم تا به‌صورت قانونی افراد مجبور باشند بر اساس آن پیش رفته و به گونه‌ای دنباله رو باشند. در حوزه زنان اتفاق خوبی که افتاد این بود خانم مولاوردی با همکاری مجلس ماده 101 قانون برنامه ششم را که موضوع عدالت جنسیتی بود تصویب کردند، ما در این خصوص شاخص‌های عدالت جنسیتی را در اولین جلسه ستاد در اسفندماه 96 در حوزه‌های آموزش، بهداشت، ورزش، مشارکت‌های سیاسی و اقتصادی تصویب و به سازمان‌های مختلف ابلاغ کردیم. به‌عنوان مثال در حوزه ورزش از طریق اطلاع‌رسانی کارگروه مربوطه متوجه شدیم که حدود 10 سال است ورزش از مدارس دوره ابتدایی حذف شده و این قضیه بشدت روی دانش‌آموزان بویژه در مدارس دخترانه به لحاظ فیزیک و وضعیت روحی تأثیرات منفی به جای گذاشته، در این زمینه حدود یک سال و نیم پیش با آقای بطحایی وزیر آموزش و پرورش صحبت کردیم و خوشبختانه در تابستان گذشته طرحی ریخته شد که بر اساس آن 42 ساعت آموزش برای 72 هزار معلم ابتدایی در نظر گرفته شد و این طرح در سراسر کشور اجرا شد که بازخورد بسیار خوبی هم از سوی معلمان داشت. این امر یعنی برقراری عدالت جنسیتی و حذف شکاف.

در بحث حقوق زنان مشکلات بسیار زیاد است بویژه در حاشیه‌ها شاهد نابرابری‌های اجتماعی که چندین برابر در عرصه زنان است هستیم، لطفاً بفرمایید عدالت اجتماعی را در چه می‌بینید و چگونه در حوزه اجرا می‌خواهید در کاهش آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشید؟
 در این زمینه در کل کشور اطلس وضعیت زنان را تهیه کردیم. در این اطلس، اطلاعات بر اساس استان‌ها و نواحی با توجه به آسیب‌ها به‌صورت GIS در درگاه معاونت اطلاعات عمومی قرار گرفته است، بدین معنا که هر استان و هر منطقه‌ای اطلاعات خاص خود را دارد. سال گذشته نیز به مدیران کل و استانداران اعلام کردیم که در این زمینه باید برنامه‌های ویژه‌ای تنظیم کنند تا بر اساس آنها به طور دقیق کمبود‌ها و شکاف‌ها مشخص شده و در نهایت هم سند یا برنامه‌ای در جهت ارتقای وضعیت زنان و خانواده بنویسند. بر این اساس طی موافقتنامه‌ای که با استانداران امضا کردیم کل استاندار‌ها مکلف شدند برنامه خود را مکتوب کنند، در واقع برای اولین بار حرکت زنان در چارچوب خاصی قرار گرفته است. در گام بعدی، به طور خاص در بحث حقوق اساسی و پایه دختران و گاهی هم پسران ورود کردیم به‌عنوان مثال وضعیت آن دسته از افرادی که بازمانده از تحصیل بودند را بررسی کردیم، در این خصوص در شیرآباد و ایرانشهر مدارسی ویژه دایر کردیم که حتی بچه‌های سنین 14 ساله می‌توانند از کلاس اول ابتدایی در آن مدارس تحصیل کنند.

با توجه به وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از خانواده‌های دختران در مناطق محروم بویژه در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان که مدرسه وجود ندارد، اجازه نمی‌دهند که بچه‌ها هر روز از روستای خود به روستای دیگری بروند. آیا برای کمک به این دسته از دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل برنامه‌ای دارید؟
 در این خصوص در هر استانی وقتی گزارشی از مشکلات در زمینه مدرسه‌سازی یا مسائل موجود در مدارس ارسال می‌شود، ورود می‌کنیم. البته الگویی نیز در حوزه اجرا با همکاری NGO‌ها و خود مدارس پیش‌بینی کردیم و بحث بسیج اجتماعی را مطرح کردیم تا با کمک تشکل‌های غیردولتی بتوانیم مشکلات موجود را به حداقل ممکن کاهش دهیم.

شما در بحث لوایح به چه نتایجی رسیده‌اید؟ گویا لایحه منع خشونت علیه زنان و کودک همسری در حال خاک خوردن هستند. از آن جایی که همیشه تغییر و تصویب قوانین می‌توانند در جهت کاهش آسیب‌ها کمک‌کننده باشند آیا امیدی هست که این لوایح به نتیجه برسند؟
 در زمینه لایحه تأمین امنیت زنان نشست‌های تخصصی و بسیار خوبی با قوه قضائیه برگزار کردیم. در این خصوص رهبر معظم انقلاب هم تأکیداتی داشتند، از این‌رو تأیید قضات و دادستان ‌ها و معاونان قوه را هم گرفتیم، اما در حوزه زنان تنوع دیدگاه‌ها زیاد است. در رابطه با این لایحه شخصاً 5 بار با آقای آملی لاریجانی (رئیس سابق قوه قضائیه ) جلسه داشتم و خواستار شدم که در زمان خودتان به کارها تسریع بدهید تا به نتیجه برسیم اما علی‌رغم همه تلاش‌ها این مشکل حل نشد. یکی از دلایل هم این بود که لایحه جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد، در حالی که در عمل چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد و تنها جنبه‌ای که چنین لایحه‌هایی در عمل خواهند داشت، بعد اجتماعی آنها است، اما در نهایت ما ناامید نیستیم و همچنان پیگیریم تا به نتیجه قطعی برسیم.

البته در این خصوص انتقادات و مخالفت‌های زیادی شده است، چطور می‌خواهید با وجود مخالفان و منتقدان لوایح را پیش ببرید؟
بسیاری از افراد می‌خواهند با توهین و حتی خبرسازی‌های جعلی در پیشبرد امور اختلال ایجاد کنند ولی ما در معاونت امور زنان سعی می‌کنیم کارها را به بهترین شکل ممکن و به دور از حاشیه‌سازی، درست پیش ببریم.

روند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان و لایحه اصلاح قانون مربوط به طلاق به کجا رسیده است؟
 در کنار لایحه منع خشونت، خوشبختانه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به سرانجام رسید، اما درباره لایحه اصلاح قانون طلاق حدود یک سال و نیم است که با شورای فقهی – حقوقی در معاونت نشست‌هایی در قم و مشهد با فقها، قضات و حقوقدانان داشتیم و هدف هم این است که طلاق به این راحتی اتفاق نیفتد و به نوعی به حق طلاق زنان اشاره دارد. در این خصوص نیز خیلی از فقها توافق دارند.

لایحه حمایت از زنان خانه دار در عمل چه تغییری در زندگی زنان سرپرست خانوار ایجاد می‌کند؟ همچنین گویا در خصوص سن کیفری نیز لایحه‌ای دارید، درباره این دو لایحه هم توضیح دهید.
 لایحه حمایت از زنان سرپرست خانوار در خصوص بنگاه‌هایی است که بیش از 20درصد کارکنانش، زنان سرپرست خانوار باشند بنابراین مشوق‌ها و حمایت‌های ویژه‌ای در بحث بیمه و مالیات برای‌شان پیش‌بینی شده است اما لایحه دوم درباره سن کیفری مربوط به کودکان در دست اقدام است که چه نوع احکامی برای کودکان در مواجهه با جرم باید صادر شود اما معتقدم قانون چه برای دختران و چه برای پسران باید اصلاح شود. البته هنوز این لایحه به مجلس نرفته ولی بزودی آماده و ارسال خواهد شد.

کمی هم درباره لایحه کودک همسری توضیح دهید و اینکه چرا بر اساس کنوانسیون حقوق کودک سن کودکی و ملاک ازدواج را 18سال قرار ندادید؟
 در لایحه کودک همسری، اصلاح ماده 1041 مدنظر قرار گرفته و در این ارتباط خواستار منع ازدواج کودکان زیر 13 سال به‌طور کامل هستیم، اما نمی‌توانیم ملاک را 18 سال قرار دهیم زیرا در این مبحث باید مقررات اولیه کشور، فقه و شریعت و بسیاری مباحث دیگر را مدنظر قرار دهیم. حادترین مسأله و بیشترین مشکلات در حوزه ازدواج‌های زیر 13 سال است و بیشترین آمار طلاق در ارتباط با چنین ازدواج‌هایی است. در این سنین حتی آمار خرید و فروش کودکان نیز بالا است. در این مقوله بجز بحث مشکلات اقتصادی، مباحث فرهنگی را نیز نباید از یاد برد، وقتی پدر و مادری حاضر می‌شوند دختر 10 ساله خود را، در اختیار مردی 50 ساله قرار دهند، باید در جست‌و‌جوی پس زمینه‌های مشکلات فرهنگی باشیم. در این زمینه با علمای اهل سنت هم نشست‌هایی داشتیم و آنها نیز معتقدند برای حل مشکلات زنان در برخی زمینه‌ها قوانین باید اصلاح شوند و هم فرهنگ‌ها باید تغییر کنند. هدف این است که آمار 30 هزار ازدواج ثبت شده زیر 13 سال را حذف کنیم، معتقدم که همزمان با تغییر قانون باید زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی نیز تغییر کند، استدلال منطقی هم این است که بر اساس گزارشات وزارت بهداشت زیر 13 سال، بلوغ شکل نمی‌گیرد. لایحه کودک همسری خود به نوعی فرهنگسازی است و با حداقل اصطکاک و حداکثر تعامل مشکلات حل خواهند شد.

به‌نظر شما با توجه به افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی در سال‌های اخیر آیا اقدامات و خدمات اورژانس اجتماعی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت از زنان تأثیری داشته است؟
از سال گذشته یکی از استراتژی‌های ما حمایت خاص از زنان از طریق اورژانس اجتماعی 123 بود. دیدار با کارکنان و ارزیابی کار آنها اهمیت بالایی دارد، زیرا اورژانس اجتماعی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی در حوزه خشونت خانگی نقش بسیار مؤثری دارد. وقتی تنها با کمک یک تلفن می‌توان جلوی ضرب و جرح را گرفت قطعاً نمی‌توان منکر تأثیرگذاری اورژانس اجتماعی در کاهش آسیب‌ها شد. همه مردم باید آگاهی داشته باشند که با یک تماس با خط ویژه 123 کمک‌های اورژانس در کوتاه‌ترین زمان ممکن با آمبولانس در محل حاضر خواهند شد. چنانچه فرد آسیب دیده امنیت نداشته باشد یا مشکلی در زمینه محل زندگی داشته باشد از طریق اورژانس اجتماعی در نهایت به خانه‌های امن فرستاده می‌شوند.

اخیراً در زمینه حمایت از زنان زندانی از طرحی صحبت کردید که در آن با دستبندهای الکترونیک زنان دوران محکومیت خود را خارج از زندان می‌گذرانند، هدف از اجرای این طرح چیست، طرح دیگری هم برای کمک کردن به زنان زندانی دارید؟ گویا طرح‌های «ارمغان» که سال‌های گذشته برای آزادی زنان زندانی داشتید امسال هم اجرا می‌شود، این طرح چه زمانی اجرا می‌شود و چگونه؟
زندانی شدن زنان به مراتب بسیار بدتر از زندانی شدن مردان است زیرا با نبودن زن در خانه، شالوده خانواده از هم می‌پاشد. خیلی دردناک است که برای مبارزه و پیشگیری از یک آسیب، آسیب‌های دیگری نیز به‌وجود آید. همین امر سبب شد استفاده از دستبند یا پابندهای الکترونیک را برای زنان زندانی در نظر بگیریم تا از این طریق آمار مادران زندانی دور از فرزندان کاهش پیدا کند. هم‌اکنون نیز این طرح اجرا شده به‌عنوان مثال تمامی کارکنان یک گل فروشی در اراک زندانی زن هستند و این اقدام خیلی اتفاق مهمی در حوزه زنان زندانی بوده است. در کنار این طرح هم طرحی به‌نام ارمغان داریم که تاکنون 3 دوره از آن اجرا شده و چهارمین دوره را آغاز کردیم، این طرح ویژه زنان زندانی غیرعمد معسر است و با همکاری سازمان زندان‌ها در حال انجام است و از دوران خانم مولاوردی استارت آن زده شده بود و به طور تقریبی از نوروز تا رمضان به طول می‌انجامد. در دو گزارش اخیر چیزی بیشتر از یک میلیارد تومان در طرح ارمغان جمع شد.

برای آزادی زنان زندانی اقدامات دیگری هم در دست دارید؟
با همکاری با سازمان زندان‌ها می‌خواهیم نظارت گسترده‌تری در زمینه آزادی زنان زندانی داشته باشیم و در این خصوص با افراد خیر هم به‌صورت موردی ارتباط داریم تا آزادی زنان زندانی جرایم غیرعمد که معسر هم هستند با سرعت بیشتری انجام شود.

شما می‌دانید که هم‌اکنون جامعه در مسیری قرار گرفته که آسیب‌ها زنانه شده است از طرفی با چالشی به نام سالمندی زنان هم مواجه هستیم با توجه به تبعات ناشی از این آسیب‌ها برای کاهش یا حل این موضوعات چه برنامه‌ها و تمهیداتی اندیشیده‌اید؟
 در زمینه بعد حمایتی بیمه زنان خانه دار و زنان سرپرست خانوار و بحث کار در خانه مطالعاتی انجام دادیم و پیشنهادهایی هم در این زمینه‌ها به دستگاه‌های اجرایی داده شده و در نهایت ارزش کار در خانه از 22درصد (GDP Gross Domestic Produc) به 30 درصد رسیده است، در این خصوص بیمه‌های زنان خانه دار باید تقویت شوند. (واژه اختصاری GDP به معنای تولید ناخالص داخلی است.) وزارت کار هم در این رابطه سایتی تحت عنوان مشاغل خانگی باز کرده و تاکنون یک میلیون و 200 هزار نفر در آن سایت ثبت‌نام کرده‌اند.
در معاونت زنان و امور خانواده هم به‌طور خاص ستادی برای رسیدگی به امور زنان سرپرست خانوار تشکیل شده است و برنامه‌ای ملی نیز در این حوزه نوشته‌ایم. تسهیلاتی هم از بانک مهر به میزان 3 میلیون تومان در اختیار 30 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار کشور قرار دادیم که باز هم ارائه این قبیل تسهیلات در جهت حمایت از این افراد و کاهش مشکلات آنها تکرار خواهد شد.در خصوص پدیده زنانه شدن سالمندی هم باید بگویم که با توجه به افزایش سن امید به زندگی ما در جامعه بخصوص در حوزه سالمندی مشکلاتی وجود دارد که به توجه بیشتری نیاز دارد و تنهایی زنان سالمند همراه با مشکلات اجتماعی و سلامتی از جمله مواردی است که جامعه با آن مواجه است و باید همه دستگاه‌های ذیربط در کاهش مشکلات سالمندی زنان کمک کنند. ما باید برای رویارویی با این تغییرات آماده باشیم و سازگار شویم.

انتهای مصاحبه /*