وقتی اعلام می کند که جمهوری اسلامی تشکیل می دهد، بی گمان مقصود این است که قالب جمهوری را برای آرمانها و احکام اسلامی بر می گزیند.

اوج گرفتن نهضت اسلامی ملت ایران به رهبری حضرت امام خمینی(س) و عزم امام و امت بر تغییر نظام مشروطه سلطنتی، سیاستمداران غربی را ـ که نگران منافع خود در این منطقه حساس بودند ـ به تأمل و تکاپو افکند که در ایران چه رژیمی برقرار خواهد شد؟

البته آنچه از نظر غربیها دارای اهمیت بود شکل حکومت نبود، چرا که آنان با هر رژیمی که منافعشان را تأمین کند، مشکلی ندارند، هر چند رژیمی استبدادی و دیکتاتوری همچون رژیم پهلوی باشد، آنان نگران محتوای حکومتی بودند که در آیندۀ ایران قدرت را به دست خواهد گرفت.

دغدغۀ آنان از این جهت بود که حکومت آینده بر اساس چه معیارها و ضوابطی عمل خواهد کرد و سرنوشت منافع غرب چه خواهد شد؟ این موضوع از مهمترین محورهایی بود که کانون توجهات جهانی شد و در قالب سؤالات صدها خبرنگار غربی و شرقی خود را نشان داد که در فرانسه از رهبر فقید انقلاب اسلامی پرسیده می شد. هر چند اکثر این شبهات پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی است که اینک بار دیگر با استفاده از فضای باز جامعه مطرح می شود.

**توهم تعارض «جمهوریّت» و «اسلامیّت»
یکی از اشکالاتی که در سالهای اخیر با تبلیغات وسیعی مطرح می شود، تنافی «جمهوریت» و «اسلامیت» است که برای رهایی از این تضاد و دوگانگی، چاره ای جز کناره گیری یکی از این دو محور اساسی به نفع دیگری نیست. بدیهی است آنچه روشنفکران غربگرا از طرح این تناقض نما و پیشنهاد خود دنبال می کنند، با توجه به مبانی فکری شان، کناره گیری دین به نفع جمهوریت و مردم سالاری است؛ چرا که دنیای امروز به این نتیجه رسیده که بهترین نوع حکومت «دموکراسی» است، آن هم دموکراسی با معیارهای شناخته شده در غرب؛ و چون جمع این معیارها با مبانی و معیارهای اسلامی ممکن نیست، جامعه را دچار مشکل می کند.

البته برخی از افراد و جریانات سنّتی هم بوده اند که تحقق حکومت اسلامی را بی نیاز از قالب جمهوریت دانسته و طرح آن را از سوی امام خمینی(س) تشریفاتی، و از باب ضرورت قلمداد می کنند! البته بسیاری از مطالب این جزوه در سالهای نخست پس از پیروزی انقلاب از سوی ملی گرایان و غربگرایان مطرح می شد. در آن زمان بعضی از حقوقدانان و اساتید دانشگاه به بررسی سؤالات و شبهات در این زمینه پرداخته و به مهمترین شبهۀ مخالفان مبنی بر «تضاد جمهوریت و اسلامیت» پاسخ گفتند؛ دکتر ناصر کاتوزیان در مقاله ای با عنوان «مقدمه ای بر جمهوری اسلامی» که در سال 1357 انتشار یافت، آورده است: در نخستین نگاه، جمهوری ناظر به شکل حکومت، و قید اسلامی مربوط به محتوای آن است. زیرا مسلمان در هیچ شرایطی از احکام دین نمی گذرد و حقیقت را فدای مصلحت نمی کند؛ ولی بر مبنای تربیت خاص خود، بر خلاف آنچه غربیان عادت کرده اند، به صورتها و تشریفات بی اعتناست. پس وقتی اعلام می کند که جمهوری اسلامی تشکیل می دهد، بی گمان مقصود این است که قالب جمهوری را برای آرمانها و احکام اسلامی بر می گزیند.[1]

این همان تفسیری است که بارها در کلمات حضرت امام در پاسخ خبرنگاران خارجی در پاریس مشاهده می شود که تنها به نقل یک نمونه اکتفا می کنیم: جمهوری اسلامی به این معنی است که قانون کشور را قوانین اسلامی تشکیل می دهد، ولی فرم حکومت اسلامی جمهوری است. به این معنی که متکی بر آرای عمومی است.[2]

در مقاله پیش گفته، این دیدگاه که جمهوریت با اسلام ناسازگار است، مورد نقد قرار گرفته و آمده است: چرا ممنوع ساختن دولت از تجاوز به اصول حقوق بشر یا مارکسیسم ـ لنینیسم در قوانین اساسی با مبانی حکومت جمهوری و حاکمیت ملی مباینت ندارد، ولی همین که از اصول اسلامی سخن به میان می آید، تعارض زننده و آشکار می شود که دیگر نمی توان بین دو مفهوم جمهوری و اسلامی را جمع کرد؟! چرا ملت امریکا یا فرانسه می توانند در قوانین اساسی خود قواعد خاصی را به عنوان حقوق بشر یا ملت بیاورند و مجلس را از تجاوز بدانها منع کنند یا ملت شوروی حق دارد در اصول قانونگذاری خود اخلاق جامعه مارکسیستی را محترم بدارد، ولی ملت ایران نمی تواند چنین اقدامی را دربارۀ اصول اسلامی بکند؟ مگر نه این است که انقلاب ایران با نیروی «اللّه اکبر» انجام گرفت و اهریمن جبّار را در هم شکست؟ چون اکثریت مردم ایران مسلمانند و اسلام را می خواهند، بنابراین جمهوری باید اسلامی باشد.[3]

نویسنده در ادامه با آنکه دگرگون ساختن شکل حکومت را پیروزی بزرگی می داند، اما خواستار «ریشه کن کردن فساد و بی عفتی و فرهنگ استعماری» بوده و «جمهوری مطلق» را فاقد برنامه برای ایجاد تغییرات بنیادین می داند که استبداد و تجمل پرستی و ثروت اندوزی به آسانی در آن رخنه می کند که انسان در آن، بندۀ سرمایه و در خدمت آن است.

این حقوقدان در مقالات متعدّدی به شبهاتی چون «تعارض شورای نگهبان با حاکمیت ملّی» پاسخ گفته و نظریۀ «تجلّی حاکمیت الهی در تودۀ مردم» را از نظریۀ «حاکمیت مستقیم مردم و دولت» منطقیتر دانسته و به نظرات یکی از جامعه شناسان و حقوقدانان فرانسوی نیز مبنی بر اینکه «نظریه الهی حاکمیت» منطقیتر از «نظریه های دموکراسی» است، استناد جسته است.[4]

دکتر سید محمد هاشمی نیز تلفیق بین «حاکمیت دینی و حاکمیت ملی» را در قانون اساسی ماهرانه توصیف کرده و اصولی از قانون اساسی را شاهد و قرینه آورده است. وی در ادامه با برشماری ویژگیهای اساسی نظام جمهوری، با نظری به اصول قانون اساسی نتیجه گرفته که «نظام سیاسی کشور اوصاف جمهوری را علی الاصول داراست».[5]

غرض از ذکر این مقدمۀ طولانی، اشاره به این نکته بود که بسیاری از شبهاتی که امروزه در عرصه سیاسی کشور در قالب گفتاری و نوشتاری نسبت به دوگانگی حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی مطرح می شود، سخن تازه ای نیست و از همان آغاز مطرح بوده و بارها از سوی رهبران برجسته انقلاب[6]

و حقوقدانان متعهد و منصف پاسخ داده شده است، از این رو، به نظر می رسد که تکرار آنها به اشکال مختلف و با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، بیشتر جنبۀ سیاسی دارد و با هدف منزوی کردن رهبران دینی مطرح می شود، نه جنبۀ علمی و نظری.
**اصالت جمهوریت یا اسلامیّت؟

بدیهی است که این پرسش از سوی کسانی مطرح می شود که از شبهه تضاد تمام عیار بین جمهوریت و اسلامیت عبور کرده و همنشینی آنها را در یک نظام سیاسی پذیرفته اند؛ اما بر این باورند که هر یک از این دو محور اساسی دارای عناصری اصلی و فرعی اند، نباید در قانونگذاری ها، تفسیرها، سیاست گذاریها و اجرا عناصر اصلی این دو محور نادیده گرفته شود، ولی به هر حال گاه که شبهۀ تصادم این عناصر اصلی با یکدیگر پیش می آید، اصالت با کدامیک از این دو محور است؟

از نوشته ها و گفته ها برمی آید که عده ای از فرض اول (تقدم جمهوریت بر اسلامیت) و عده ای از فرض دوم (تقدم اسلامیت بر جمهوریت) جانبداری می کنند. ما در صدد بررسی این موضوع و یافتن پاسخ این پرسش از دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(س) هستیم؛ چرا که حضرت امام، مبتکر نوع نظام سیاسی کشور بوده و آن را در عمل پیاده کردند، طبعاً این دیدگاه می تواند ابهامها را برطرف نماید و لااقل این واقعیت را به اثبات رساند که معمار انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی چه نظری در این باره دارد.

**امام خمینی(س) و جمهوریت نظام
حضرت امام در پاسخ به خبرنگاران خارجی و نمایندگان دولت فرانسه که با مبانی اسلام آشنایی نداشتند، اظهار داشتند: جمهوری مورد نظر ما، «به همان معنایی است که در همه جا جمهوری است».[7]

بسیاری از نویسندگانی که از اصالت جمهوریت سخن گفته اند، به این جمله امام استناد کرده اند؛[8]

امّا حضرت امام در همان دیدار و موارد متعدد دیگر نگاه خود را به مقوله جمهوریت به خوبی تبیین کرده اند؛ ایشان خطاب به نمایندگان دولت فرانسه مطالبی به این مضمون فرمودند: اصل جمهوری همین است که در مملکت شما هم هست که آرای عمومی آن را تعیین می کند... جمهوری است یعنی دموکراتیک، و اسلامی است یعنی قانون آن اسلامی است.[9]

ایشان جمهوری را به معنای «اتکای حکومت به آرای مردم» تفسیر کرده اند؛[10]

اتفاقاً مهمترین شاخصه جمهوریت نیز چیزی جز این نیست؛ آقای سید محمد خاتمی رئیس جمهور اسلامی ایران هم «لبّ جمهوری» را «ابتنای نظام به رأی مردم» دانسته اند.[11]

اگر ما جمهوریت را به عنوان شکلی از اشکال نظامهای سیاسی بدانیم و آن را با مبانی مکاتب مختلف خلط نکنیم، به این واقعیت اذعان خواهیم کرد.

متفکر شهید، مرتضی مطهری از رهبران مذهبی نهضت در پاسخ به پاره ای از ابهامات درباره نوع حکومت ایران اظهار می داشتند: اشتباه آنها که این مفهوم (جمهوری اسلامی) را مبهم دانسته اند، ناشی از این است که حق حاکمیت ملی را مساوی با نداشتن مسلک و ایدئولوژی و عدم التزام به یک سلسله اصول فکری دربارۀ جهان و اصول علمی دربارۀ زندگی دانسته اند.

ایشان در تفسیر حکومت جمهوری می افزایند: مسألۀ جمهوری مربوط به شکل حکومت است که مستلزم نوعی دموکراسی است؛ یعنی اینکه مردم حق دارند سرنوشت خود را خودشان در دست بگیرند.[12]

حضرت امام بر این دیدگاه خود ـ که رأی و نظر مردم در انتخاب مدیران و دست اندرکاران نظام با رعایت شرایطی که اسلام برای زمامداران حکومتی مشخص کرده، مؤثر است ـ تا پایان عمر وفادار بودند؛ و بر خلاف پندار برخی که قائل به تحول در اندیشه سیاسی امام در این زمینه اند، هیچگونه تبدّل رأیی پیدا نکردند. ایشان، هم پیش از پیروزی انقلاب از نظامی سخن می گفتند که متکی به آرای ملت است، هم در آستانه پیروزی «به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران[13]»

به ایشان، اعضای شورای انقلاب را تعیین کردند، و هم «به واسطۀ رهبری مبتنی بر حکم شرع و آرای اکثریت قریب به اتفاق ملت»[14]

دولت موقت را تشکیل دادند، هم در مراحل بعدی و با برگزاری رفراندوم و انتخاباتها و بیان جملاتی مانند آنکه «میزان رأی ملت است»، و امثال آن نشان دادند که حکومت و ارکان آن از دیدگاه ایشان متکی به آرای ملت است. حتی دو جمله معروف دربارۀ نقش ولایت فقیه در عصر غیبت از ایشان نقل شده که هر دو بیانگر این حقیقت است؛ نقل این دو جمله که مربوط به سالهای پایانی عمر شریف آن حضرت است، ثبات اندیشه ایشان را در این زمینه آشکارتر می سازد.

حضرت امام در پاسخ سؤال نمایندگان خود در دبیرخانه ائمه جمعه مبنی بر اینکه «در چه صورت فقیه جامع الشرایط بر جامعه اسلامی ولایت دارد؟» مرقوم فرمودند: ولایت در جمیع صور دارد. لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین، که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است، و در صدر اسلام تعبیر می شده به بیعت با ولیّ مسلمین.[15]

همچنین در نامه خود به رئیس مجلس بازنگری قانون اساسی در ضمن بیان عدم لزوم شرط مرجعیّت در رهبری، مرقوم نمودند: اگر مردم به خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهری او مورد قبول مردم است. در این صورت او ولیّ منتخب مردم می شود و حکمش نافذ است.[16]

قصد بررسی و ارائه تفسیرهایی که ممکن است از این جملات شود، نداریم، اینکه رأی مردم بنا بر مبنای نصب چه نقشی در حکومت دارد، آیا جنبه مقبولیت و کارآمدی دارد یا جمهوری اسلامی از مشروعیت دوگانه برخوردار است، فعلاً از حریم بحث ما خارج است، تنها غرض از ارائه این نمونه ها بیان این نکته بود که از نظر امام، جمهوریت نظام به همان معنایی که مورد نظرشان بود یعنی اتکای به آرای ملت، امری جدّی بود، نه تشریفاتی؛ و تا پایان نیز بدان وفادار بودند.

**منزلت شکل حکومت از نظر امام
در عین حال به سخنانی از امام بر می خوریم که ایشان «جمهوریت و دموکراسی در اسلام» را غیر از دموکراسی در جاهای دیگر دنیا دانسته و برای مردم سالاری در اسلام مشخصاتی را بر شمرده اند که در بحث فعلی ما پرداختن به آنها حائز اهمیت است.
امام معتقد بودند که هر چند بعضی از اشکال دولت نسبت به بعضی دیگر ترجیح دارد، اما شکل دولتها چندان اهمیتی در حفظ دموکراسی و تأمین هر چه بیشتر آرمانهای انسانی ملت ندارد، آنچه حائز اهمیت است:

1. شرایط دولتمردان؛
2. ضوابط و معیارهای لازم المراعات برای حکومت است که در اسلام بر آن تأکید شده است.

از نظر امام آنچه می تواند حقوق و آزادیهای واقعی مردم را تأمین کند و آرمانهای آنان را محقق سازد، «شایسته سالاری» ـ آنگونه که در مکتب اسلام مورد نظر است ـ و «قوانین و مقررات حکومتی بر اساس معیارهای اسلامی» است. به عبارت دیگر اگر دولتمردان شایسته و وارسته نباشند و قوانین و مقررات نیز بر اساس مبانی اسلامی تنظیم نشود، آرمانهای ملت تحقق نخواهد یافت.[17]

به همین جهت، امام به جوانان فرانسوی که با مشاهده زندگی ساده و بی آلایش امام در پاریس علاقه مندی خود را به اسلام ابراز نمودند، از تفاوت «دموکراسی در اسلام» با «دموکراسی معروف در مکاتب و دول دنیا» سخن گفتند. ایشان در این سخنرانی از برابری حقوق دولتمردان و عموم مردم از یک سو، و قوانین جامعه اسلامی برای رشد و تربیت بشر از ابتدای تولد، همچنین اهمیت روابط متقابل حکومت و مردم، روابط مردم با یکدیگر و با اقلیتها، و روابط بین الملل در اسلام سخن گفتند.[18]

اگر از این زاویه به دیدگاه امام بنگریم، خواهیم دید که نوع حکومت «جمهوری» باشد یا «مشروطه»، گرچه یکسان نیست؛ چرا که «در حکومت جمهوری لااقل مردم در عزل و نصبها دخالت دارند»[19]

ولی آنچه می تواند آرمانهای ملت را تحقق بخشد، اولاً، رعایت شرائط و ضوابط مورد نظر اسلام در دولتمردان است؛ ثانیاً، به اجرا گذاشتن قوانین و مقررات اسلامی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی است.

در اهمیت محور نخست، می توان به این فراز از جملات امام استناد جست که: برای اینکه اسلام برای آن کسی که سرپرستی برای مردم می خواهد بکند، ولایت بر مردم دارد، یک شرایطی قرار داده که وقتی یک شرطش نباشد، خودبه خود ساقط است؛ تمام است؛ دیگر لازم نیست که مردم جمع بشوند؛ اصلاً خودش هیچ است...ما یک همچو چیزی می خواهیم.[20]

ایشان در ادامه به یکی از ویژگیهای نظام جمهوری اشاره می کنند که چون رئیس جمهور موقت است، عقلش حکم می کند تا با مردم خوب رفتار کند؛ وگرنه پس از اتمام دوره، مردم پدر او را در می آورند، ولی برجستگی جمهوری اسلامی آن است که حتی لازم نیست دوره به پایان برسد، اگر ظلم کند خود به خود ساقط است.

در نظامهای جمهوری، مردمی که رئیس جمهور را به مدت چهار یا شش سال انتخاب می کنند، ناچارند او را تا پایان دوره تحمل کنند؛ حتی اگر در حق آنان ستم روا دارد، همین که رفتارش محمل قانونی داشته باشد، کافی است، و البته اگر از قوانین مملکتی تخلف کرد می توانند از راههای قانونی او را مجازات و حتی برکنار کنند، ولی در جمهوری اسلامی مسأله بالاتر و دقیقتر از این است؛ دولتمردانی که عدالت، شرط زمامداری آنهاست، با ارتکاب گناه هرچند جنبۀ فردی داشته باشد و با خدشه دار شدن عدالتش خود به خود از قدرت ساقط است و حق تصرف در هیچ یک از شئون و امور جامعه را ندارد و باید از قدرت کناره بگیرد؛ و اگر چنین نکرد، به عقوبت الهی گرفتار خواهد شد.بدیهی است اگر خود، قدرت را رها نکرد با استفاده از ابزارهای مختلف از قدرت برکنار می شود.

اهمیت محور دوم را نیز می توان از نگاه حضرت امام به فقه که آن را «تئوری اداره زندگی انسان از گهواره تا گور» می دانستند، دریافت.

حضرت امام در پاسخ به خبرنگار اندونزیایی نیز ضمن تأکید بر اینکه شکل حکومتها چندان مهم نیست، بار دیگر از اهمیت ضوابط و معیارهای حاکم بر جامعه سخن گفتند و بر چند نکته تکیه کردند که چون نکاتی افزون بر نکات پیش گفته را در بردارد، مروری بر آن لازم به نظر می رسد:

ـ متکی به آرای ملت باشد، به گونه ای که تمام آحاد ملت در انتخاب فرد یا افرادی که باید مسئولیت و زمام امور را به دست گیرند، شرکت داشته باشند. در این بیان تأکید بر آن است که مردم حقیقتاً صاحب رأی باشند، نه به شکل صوری و متأثر از تبلیغات صاحبان قدرت و ثروت آنطور که در جوامع غربی رایج است؛ چون امام این ضابطه را در مقام مقایسۀ نظام سیاسی اسلام با نظامهای متداول غربی مطرح نموده اند.

ـ در مورد [مسئولان] خط مشی سیاسی و اقتصادی و سایر شئون اجتماعی و کلیه قواعد و موازین اسلامی رعایت شود.

ـ مشورت دائمی زمامداران با نمایندگان ملت انجام شود.

ـ رعایت شرایط در زمامداران یا نمایندگان که با وجود این شرایط حقیقتاً نمایندگان واقعی مردم باشند، نه نمایندگان طبقه خاصی که به ضرر اکثریت ملت عمل کنند.[21]

امام بارها از حق استیضاح زمامدار توسط ملت و ضرورت پاسخگویی زمامداران به مردم،[22]

انتقاد و استیضاح بالاترین مقام کشور توسط کوچکترین فرد ایرانی بدون وجود کمترین خطر سخن گفتند و آن را از مشخصات حکومت اسلامی برشمردند.[23]

بنابراین از نظر امام رأی مردم نه تنها در انتخاب نوع حکومت و انتخاب زمامداران نقش دارد، بلکه پس از انتخاب هم از حق نظارت بر عملکرد و مراقبت بر رفتار اجتماعی آنان برخوردارند.

** امام خمینی(س) و اسلامیّت نظام
در مقابل سخنان فوق، امام بیانات دیگری دارند که به مقطعی دیگر از انقلاب مربوط می شود، به مقطع پس از پیروزی انقلاب؛ مخاطبِ اکثر سخنانی که تا کنون از امام نقل کردیم، خبرنگاران و یا سیاستمداران خارجی بودند، و طبعاً امام به گونه ای سخن می گفتند که آنها با معیارهایی که دارند، درک کنند.

اما در این مقطع، امام با روشنفکرانی روبه رو هستند، که به دنبال پیاده کردن مدل غربی «جمهوریت» در ایرانند، دقیقاً همان اشتباهی که روشنفکران عصر مشروطه مرتکب شدند و بدون توجه به فرهنگ ملی و دینی مردم ایران تمام تلاش خود را برای حاکمیت مشروطه غربی صرف کردند؛ و چون مردم مسلمان بودند، تحمیل مشروطه غربی را برنتافتند، و جامعه به هرج و مرج کشیده شد و در پایان به استبداد رضاخانی منتهی گردید، جالب آنکه بسیاری از همین روشنفکران به اصطلاح آزادیخواه به خاطر آنکه رضاخان در پی عملی ساختن سیاستهای غربیها در ایران بود، کمال همکاری را با وی نمودند و در شمار عملۀ استبداد در آمدند.

در این مقطع نیز روشنفکران باز هم بدون توجه به مقتضیات و مبانی فکری ملت مسلمان ایران، تمام تلاش خود را برای حاکمیت نظامی با معیارهای غربی صرف کردند.

از پافشاری بر نوع نظام جایگزین با عناوینی چون جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک اسلامی گرفته تا تلاش برای تدوین قانون اساسی منطبق بر معیارهای نظامهای جمهوری غربی و تا طرّاحی توطئه برای انحلال مجلس خبرگان قانون اساسی به منظور جلوگیری از تدوین قانون اساسی مبتنی بر معیارهای اسلامی پیش رفتند؛ اما این بار نتوانستند در برابر رهبری هوشمند انقلاب که حمایت اکثریت ملت را به همراه داشت، مقاومت کنند.

غرض اینکه سخنانی که در این بخش از امام نقل می کنیم، پس از پیروزی انقلاب و در برابر صاحبان این تفکر است. تصریح امام، مبنی بر حق شرعی خود به عنوان ولی فقیه در مقاطع مختلف، و تکرار آن در احکام صادره[24]

و سخنرانیها نمونه ای از سخنان امام در این دوره است. بیان این مطلب که مخالفت با دولت منصوب رهبری، مخالفت با شرع است، و قیام بر علیه حکومت شرع در فقه جزای سنگین دارد، نمونه ای دیگر است.[25]

از نظر امام چون ایشان به عنوان رهبر شرعی و قانونی و منتخب ملت، نوع نظام را «جمهوری اسلامی» تعیین کرده بودند و نیز حمایتهای قاطع ملت از رهبری در این موضوع کافی بود تا نوع نظام تعیین شود؛ اما برای تمام شدن بهانه ها که مخالفان بفهمند که اکثریت قاطع ملت مدافع خواسته رهبری است، و هم برای مراعات آنچه در دنیا مرسوم است، دستور برگزاری رفراندوم را صادر کردند. امام در یک سخنرانی پس از اشاره به حق شرعی خود در تعیین نخست وزیر اظهار نمودند: ما الآن رژیمی نداریم، رژیم سلطنت که رفته، رژیم جمهوری اسلامی هم به حسب رأی من الآن هست، اما به حسب نظر دنیا باید به آرای مردم درست بشود و به آرای مردم می خواهیم مراجعه کنیم.[26]

در جای دیگر برگزاری رفراندوم را به منظور آشکار شدن این واقعیت دانسته اند که مخالفان بدانند که ملت با اسلام و روحانیت اسلام است؛ و گرنه نیازی به برگزاری رفراندم نبود.[27]

ایشان بارها تأکید کردند که ما فرمهای غربی را برای کشور خود قبول نداریم.[28]

امام با صراحت، حکومت را نیازمند وجاهت شرعی می دانستند، علاوه بر مبنای فقهی خود که در مبحث ولایت فقیه بدان پرداخته اند و هر حکومتی را غیر از حکومت الهی، طاغوتی دانسته اند، در سخنرانیهای خود قبل و بعد از پیروزی انقلاب نیز بر این نکته تأکید می کردند؛ ایشان در پاریس مقصود خود را از حکومت اسلامی چنین ترسیم کردند: ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که هم دلخواه ملت باشد، و هم حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند با خدا بیعت کردند اِنَّما یُبایعُون اللّه یک همچو دستی حاکم باشد که بیعت با او بیعت با خدا باشد...ظل اللّه باشد، یداللّه باشد، حکومتْ حکومت الهی باشد. ما حکومتی را که می خواهیم، یک همچو حکومتی می خواهیم. آرزوی ما این است که یک همچو حکومتی سر کار بیاید که تخلف از قانون الهی نکند...آن چیزی که موافق با ارادۀ خداست موافق میل مردم هم هست. مردم مسلمانند، الهی هستند.[29]

حضرت امام پس از پیروزی انقلاب نیز در یک سخنرانی فرمودند: واضح است که حکومت به جمیع شئون آن و ارگانهایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضاییه و اجرائیه بدون مجوز شرعی خواهد بود، و دست ارگانها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد بسته می شود، و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع شئونه، طاغوتی و محرّم خواهد بود.[30]

در اینکه در دیدگاه امام، حکومت بدون خاستگاه الهی و شرعی مشروعیت ندارد و طاغوتی است، کمترین تردیدی وجود ندارد و کسی نمی تواند از اندیشه امام تفسیری صرفاً مردم سالارانه بدون توجه به این بعد ارائه کند. مردم سالاری در اندیشه سیاسی امام، محدود به ضوابطی است که در شرع مقدس وجود دارد و مقید شدن «جمهوریت» به «اسلام» نیز به همین معناست.

نکته حائز اهمیت در کلمات امام این است که آنچه در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت و اصالت برخوردار است، «اسلامیّت» آن است، نه جمهوریت؛ چرا که در بسیاری از کشورهای دنیا مدل جمهوریت با اقتضائات خاص فکری و فرهنگی آن کشور وجود دارد و تحقق آن در ایران پدیدۀ تازه ای نیست، آنچه مکاتب فکری و سیاسی غرب و مکتب سوسیالیسم را در شرق به چالش کشاند، «اسلامیت» این نظام است؛ چرا که پس از چند قرن انزوای نظریه «حاکمیت الهی»، و جایگزینی «مردم سالاری» در غرب، اینک حکومتی سر بر آورده که داعیه خاستگاه الهی دارد و به دنبال اجرای احکام دینی در همه عرصه هاست؛ و البته چون می تواند در مدلهای مختلف حکومتی در شرایط گوناگون زمان و مکان تحقق یابد، به تناسب شرایط روز، قالب جمهوری را برای خود برگزیده است و اگر روز دیگری عقلای عالم به مدلی پیشرفته تر دست یابند، قابلیت تحقق در قالب آن مدل را نیز دارد.

امام با صراحت خطاب به غربزدگان این واقعیت را گوشزد می کردند که این مردم برای اسلام نهضت بر پا کرده و ایثار و جانبازی نموده اند و هدف اصلی، تحقق احکام نورانی اسلام بوده و بس؛ امام مردم را به این واقعیت گواه گرفتند که: شما شهادت را برای خودتان فوز می دانید برای اینکه مثل ـ مثلاً ـ سوئیس بشوید یا شما قرآن را می خواهید؟[31]

ایشان به مردم هشدار می دادند: اینها می خواهند یک مملکت غربی برای شما درست کنند آزاد هم باشید، مستقل هم باشید اما نه خدایی در کار باشد و نه پیغمبری و نه امام زمانی و نه قرآنی و نه احکام خدا ـ نه نمازی و نه هیچ چیز.[32]

حضرت امام این سخنان را در پاسخ سخنان وزیر نفت دولت موقت که گفته بود، «اسلام توان ادارۀ جامعه امروز را ندارد»، ابراز نمودند و با صراحت گفتند: ما آزادی در پناه اسلام می خواهیم، استقلال در پناه اسلام می خواهیم، اساسِ مطلبْ اسلام است.[33]

این عبارات صریحتر از آن است که قابل تأویل یا توجیه باشد؛ علاوه بر آن در کلمات امام به قدری شواهد و قراین وجود دارد که بتوان با جرأت گفت: از دیدگاه امام، اصالت با اسلامیت نظام است و در تزاحم با هر مقوله دیگری مقدّم است. آنچه برای امام در درجۀ اول اهمیت بود، اجرای احکام اسلام بود و بس؛ بقیه امور همچون «جمهوریت نظام»، «قوانین و مقررات بین المللی»، «حقوق و آزادیهای شناخته شدۀ اجتماعی و سیاسی» در این چهارچوب قابل قبول است.

البته امام بر این اعتقاد بودند که «قالب جمهوریت» ظرف و قالب مناسبی برای اسلامیت در عصر کنونی است؛ چرا که وقتی از شاخصه های جمهوریت یا دموکراسی سخن می گفتند، نمونه هایی از حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله یا امیرمؤمنان علی علیه السلام را به عنوان شاهد ذکر می کردند. شبیه کاری که محقق نائینی در عصر خود نسبت به حکومت مشروطه انجام داد؛ او برخلاف مشروطه خواهان غربگرا که حکومت مشروطه را با مبانی مکاتب غربی ملازم می پنداشتند، ماهیت حکومت مشروطه را «تحدید سلطنت استبدادی» می دانست که ملتی با مبانی خاص خود می تواند از این قالب برای محدود کردن قدرت دولتمردان مستبد استفاده کند و رفتار آنان را تحت ضابطه قانونی و نظارت ملت در آورد.[34]

حضرت امام نیز که «جمهوریت» را به عنوان فرم و شکل حکومت برگزیدند تا احکام و قوانین اسلام در آن قالب اجرا شود، آن را ملازم با آنچه در غرب رواج دارد، نمی دانستند؛ چرا که بسیاری از آن عناصر، ارتباطی با جمهوریت به عنوان شکلی از اشکال حکومت ندارد، بلکه به مبانی انسان شناختی و جهان شناختی آنان مربوط می شود.
منبع: کتاب مردمسالاری دینی، ج1، به کوشش کاظم قاضی زاده، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، صص 351- 370 (با اندکی تلخیص)

پیوست ها: [1]. کاتوزیان، ناصر؛ گامی به سوی عدالت؛ ج1، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1378، ص 23. [2]. صحیفۀ امام؛ ج 5، ص 240. [3]. کاتوزیان، ناصر؛ گامی به سوی عدالت؛ ج 1، ص 32 ـ 33. [4]. کاتوزیان، ناصر؛ گذری بر انقلاب اسلامی مجموعه مقالات؛ دانشگاه تهران، 1360، ص 210. [5]. هاشمی، محمد؛ حقوق اساسی جمهوری اسلامی؛ ج 1، دانشگاه شهید بهشتی، 1374، ص 45، 53 ـ 55. [6]. مطهری، مرتضی؛ پیرامون انقلاب اسلامی؛ ص 59 به بعد؛ مصاحبه با استاد قبل از برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در سال 1358. [7]. صحیفۀ امام؛ ج 4، ص 479. [8]. ر.ک.به: حجاریان، سعید؛ جمهوریت، افزون‏زدایی از قدرت؛ و گنجی، اکبر؛ مقالۀ «جمهوری‏خواهی در برابر مشروطه‏خواهی مدلی برای خروج از بن بست سیاسی». [9]. صحیفۀ امام؛ ج 5، ص 240. [10]. ر.ک.به: همان؛ ج 4، ص 444؛ ج 5، ص 144، 170، 204، 256، 346، 380، 391. [11]. خاتمی، محمد؛ اسلام، روحانیت و انقلاب اسلامی؛ طرح نو، 1379، ص 150 ـ 152. [12]. مطهری، مرتضی؛ پیرامون انقلاب اسلامی؛ ص 80 ـ 81. [13]. صحیفۀ امام؛ ج 5، ص 426. [14]. همان؛ ج 6، ص 20. [15]. همان؛ ج 20، ص 459. [16]. همان؛ ج 21، ص 371. [17]. همان؛ ج 5، ص 155. [18]. همان؛ ج 4، ص 418 ـ 419. [19]. همان؛ ص 492 ـ 493. [20]. همان؛ ص 495. [21]. صحیفۀ امام؛ ج 5، ص 436. [22]. همان؛ ص 409. [23]. همان؛ ص 449. [24]. همان؛ ج6، ص20، 54، 68 (تشکیل شورای انقلاب، نصب مهندس بازرگان به نخست وزیری دولت موقت، ضرورت حمایت از دولت). [25]. همان؛ ص59. [26]. همان؛ ص 153. [27]. همان؛ ص 458. [28]. همان؛ ص 265 ، 276. [29]. صحیفۀ امام؛ ج 4، ص 460 ـ 461. [30]. همان؛ ج 17، ص 133. [31]. همان؛ ج 7، ص 460. [32]. همان‏جا. [33]. همان‏جا. [34]. ر.ک.به: نائینی، محمدحسین؛ تنبیه الامة و تنزیه الملّة؛ تحقیق و تصحیح سید جواد ورعی؛ مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

*دین پژوه

انتهای پیام/*