يترقب اللبنانيون بعد 3 سنوات من شغور منصب الرئيس الانتخابات الرئاسية وسط آمال بأن ينجح مجلس النواب في التصويت وإجراء الانتخابات.

إيصال  نيوز/ ودعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يوم غد الخميس الواقع في 9 يناير 2025 وذلك لإنتخاب رئيس للجمهورية.

وتضم قائمة أسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية عدة أفراد ورموز سياسية بارزة وهم:

- قائد الجيش اللبناني جوزيف عون ويبلغ من العمر 61 عاما وحاصل على إجازة في العلوم السياسية.

- سمير جعجع، رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية، يبلغ من العمر 73 عاما ودرس الطب بالجامعة الأمريكية في بيروت، وهو أكبر المرشحين سنا.

- جهاد أزعور وزير مالية سابق وعمره 58 عاما، وهو أصغر المرشحين سنا وحاصل على دكتوراة بالاقتصاد من جامعة هارفارد الأمريكية.

- سليمان فرنجية وزير الداخلية الأسبق وزعيم تيار المردة ويبلغ من العمر 60 عاما. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 أكتوبر 2022،

وبسبب عدم اكتمال النصاب القانوني في جلسات مجلس النواب اللبناني لاختيار الرئيس تتأجل الانتخابات باستمرار، وكانت آخر جلسة عقدت في يونيو 2023.

وتتطلب عملية انتخاب رئيس في لبنان غالبية الثلثين من أصوات نواب البرلمان البالغ عددهم 128، في الدورة الأولى، في حين يكفي الحصول على الغالبية المطلقة (أكثر من 50%) بالجولات التالية.

من جهته، يرى النائب قاسم هاشم عضو كتلة التنمية والتحرير (الكتلة البرلمانية لحركة أمل) أن الجلسة ستعقد في موعدها المحدد رغم المحاولات التي يبذلها البعض لإثارة الجدل حول إمكانية تأجيلها، وأكد للجزيرة نت ضرورة نجاحها و"هو ما يصر عليه رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يسعى من خلالها إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

أما عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، فأكد أن موقف كتلته كان واضحا منذ البداية بدعوتها لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده دون تعطيل الجلسات،

وأضاف أنه حين تحديد موعد الجلسة حسمت الكتلة خيارها لصالح قائد الجيش العماد جوزيف عون "انطلاقا من قناعتها بضرورة أن يكون رئيس الجمهورية شخصية توافقية" مشيرا إلى وجود اعتراضات من بعض الأطراف على هذا الترشيح.

اما عضو كتلة الوفاء للمقاومة، حسين الحاج حسن، أکد أن مرشح حزب الله لرئاسة الجمهورية هو النائب سليمان فرنجية، موضحاً أن "موقف الحزب سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب".

وانتقد النائب "المبالغة في تفسير الدستور"، مشيراً إلى أنه "في حال عدم حصول أي مرشح على 65 أو 86 صوتاً، فإن الجميع معني بالحوار للتوصل إلى توافق حول مرشح معين".

انتهی/*