لاقى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهرا، ترحيبا فلسطينيا واسعا.

إيصال نيوز/ صوَّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، الأربعاء، على مشروع قرار فلسطيني يطالب "إسرائيل" بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" في غضون 12 شهراً، بناءً على فتوى طلبتها الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية.

واعتُمِدَ القرار التصويت بأغلبية 124 صوتاً، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة ومنها الولايات المتحدة الأميركية.

 الشيخ: اعتماد القرار انتصار للعدالة الدولية

وحسب "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، رحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار.

وأكد الشيخ في بيان صدر عن مكتبه، أن اعتماد الجمعية العامة لهذا القرار بعد تصويت ثلثي الأعضاء لصالحه، بمثابة انتصار للعدالة الدولية وحقوق شعبنا الفلسطيني الساعي لإقامة دولته كبقية الشعوب.
وشدد الشيخ على أن اعتماد القرار في هذا التوقيت شكّل بارقة أمل لشعبنا وقضيتنا الفلسطينية التي تمر في منعطف خطير مع استمرار الحرب على غزة والتصعيد بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة.

وعبر الشيخ عن شكره للدول التي ساندت فلسطين لتحقيق هذا الاختراق، مؤكدا أنها ساندت الحق في ظل ازدواجية المعايير وسياسية الكيل بمكيالين.

فتوح: استمرار الزخم الدولي خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني

ورحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع القرار الفلسطيني.

وقال في بيان له، إن هذا القرار انتصار لعدالة القضية الفلسطينية ويعكس تأييد المجتمع الدولي للحق الفلسطيني وحقه في تقرير المصير ويدعو "إسرائيل" إلى الالتزام الكامل بمسؤولياتها القانونية التي تفرضها المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ويؤكد ضرورة إنهاء جميع أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض المتضررين وعودة النازحين إلى أماكن إقاماتهم وتفكيك المستوطنات باعتبارها غير قانونية وخرق للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأعرب فتوح عن تقديره العميق وشكره للدول التي دعمت هذا القرار، مؤكدا أن استمرار هذا الزخم الدولي هو خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.

كما جدد دعوته للمجتمع الدولي ان يتم التعامل بشكل عملي مع القرارات الأممية التي تدعم القضية الفلسطينية وأن لا تفضل رهينة لأرشيف الامم المتحدة.

كما دعا إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء حرب الإبادة والتطهير العرقي والتهجير القسري في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها وجرائمها المستمرة للقانون الدولي، والعمل على تحقيق السلام العادل والشامل المبني على قرارات الشرعية الدولية.

"فتح": اعتماد القرار يدلل على عزلة منظومة الاحتلال الاستعمارية

ورحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع القرار.

ووصفت "فتح" في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، القرار بـ"التاريخيّ"، مؤكدةً أن تضحيات شعبنا منذ أن جثم المشروع الاستعماري ستتوج بانتزاعه لحقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمة تلك الحقوق؛ حق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.

وأكدت "فتح" أنّ هذا القرار يُدلّل على عُزلة منظومة الاحتلال الاستعمارية وحلفائها وداعميها، والتي تواصل حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول الماضي في انتهاك سافر للقانون الدولي والقرارات والأحكام القضائية ذات الصلة، مطالبةً المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الفعلية لإجبار منظومة الاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية، وبإحقاق حقوق شعبنا، وعلى وجه الخصوص؛ حقّه في تقرير المصير كبقية الشعوب، معربةً عن تثمينها لمواقف الدول التي صوتت لصالح مشروع القرار، مبينةً أن هذه المواقف تشكّل انحيازا أخلاقيا للعدالة والحق.

 'التعاون الإسلامي': القرار الأممي إجماع دولي على عدالة قضية فلسطين
 
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا تاريخيا يؤكد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي، ويطالب كيان الاحتلال، قوة الاحتلال، بإنهاء وجودها وتفكيك استيطانها الاستعماري غير الشرعي في الأرض الفلسطينية في غضون مدة أقصاها 12 شهرًا.

وأكدت المنظمة أن قضية فلسطين تشكّل على الدوام أولوية على أجندة أعمالها وجهودها السياسية، وخصوصا خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعربت عن دعمها الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بقضية فلسطين و(حل الدولتين) في إطار الجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

انتهی/*