انعقد الاجتماع الثامن للمجلس الأعلى للتعاون الإيراني التركي في أنقرة بحضور رئيسي البلدين وذلك خلال زيارة الرئيس الإيراني الى أنقرة.

إيصال نيوز/ ووقعت السلطات الإيرانية والتركية 10 وثائق تعاون مشترك في مختلف المجالات بحضور رئيسي البلدين إبراهيم رئيسي ورجب طيب أردوغان.

هذا وأكد الرئيس التركي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيراني أن رفع حجم التجارة الثنائية مع إيران إلى 30 مليار دولار هو أحد أهداف أنقرة.

وأضاف أردوغان : لقد تحدثت مع الرئيس الإيراني حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها في هذا الصدد.

وأكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، أنّ "إيران لا تتوانى أبداً عن مكافحة الإرهاب، واتخذت خطوات عديدة في هذا المجال، وقدمت الكثير من الشهداء".

فی السیاق وخلال مؤتمر صحافي مشترك قال رئيسي إنّ "جرائم الاحتلال الإسرائيلي، تلقى دعماً من الولايات المتحدة، والمنظمات الدولية فقدت دورها ووظيفتها".

كما أكد أنّه يجب قطع العلاقات السياسية والاقتصادية "مع الكيان الصهيوني واتخاذ موقف رادع منه"، مضيفاً أنّه "يجب السعي إلى تأسيس نظام عالمي أكثر عدلاً".

وشدد "اية الله رئيسي"، على ان الامم المتحدة فقدت زمام المبادرة وباتت مهمشة نظرا لمواقفها حيال الوضع بغزة؛ قائلا: ان من يظلم الشعب الفلسطيني، عليه ان يتحمل المسؤولية قبال ذلك.

واردف رئيسي مؤكدا على ان النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني وسوف يزول الكيان الصهيوني قريبا.

وفي ختام زيارة الرئيس الايراني الدكتور ابراهيم رئيسي إلى تركيا، صدر بيان مشترك أكد فيه البلدان على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بينهما الى الحد الاقصى.

وأكدت جمهورية إيران الإسلامية وتركيا في البيان المشترك عزمهما الراسخ على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية الثنائية، وشرحتا وجهات نظرهما حول القضايا الإقليمية والدولية الهامة وخاصة ضرورة التعاون من أجل الوقف الفوري لجرائم الكيان الصهيوني ضد اهل غزة المظلومين، واكدتا ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة لوقف جرائم الكيان من أجل عودة الأوضاع الى طبيعتها في منطقة البحر الأحمر.

  وكانت إدانة الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الاسرائيلي ضد شعب غزة المظلوم أحد المواضيع الرئيسية لرئيسي البلدين. ومع الإعراب عن قلقهما إزاء استمرار هذه الجرائم، طالب الجانبان بوقف فوري لهجمات الكيان الإسرائيلي، ورفع فوري وغير مشروط للحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، والتسليم الفوري والكافي ودون عوائق للسلع والخدمات الأساسية إلى القطاع واكدا على الحقوق المشروعة والثابتة للشعب الفلسطيني خاصة حق الدفاع عن النفس.

انتهی/*