قررت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بأن تعقد جلسة في مقرها في مدينة نيويورك، لمناقشة قضايا الحرب على غزة و إمكانية تطبيق القوانين، بما في ذلك تلك التي تحدد الإبادة الجماعية ارتكبها الكيان الصهيوني بحق المدنيين في القطاع.‏

إيصال نيوز/ وتحمل الحلقة عنوان "الحرب على غزة 2023: مسؤولية منع الإبادة الجماعية"، وهي من تنظيم اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وسيتم عقد حلقة النقاش بالتزامن مع مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، في ضوء ارتفاع عدد القتلى.

ووصفت الأمم المتحدة حلقة النقاش بأنها "سوف تدرس الآثار القانونية للإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 أكتوب الماضي، وتسلط الضوء على إمكانية تطبيق الأطر القانونية الرئيسية، بما في ذلك تلك التي تحدد الإبادة الجماعية".

وتأتي خطوة الأمم المتحدة، بعد أن استخدمت أمريكا، يوم الجمعة الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، إلى مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

هذا وحملت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

  واصلت قوات الاحتلال الصهيوني، عدوانها الغاشم والدموي على قطاع غزة، لليوم الـ 66 تواليًا، بشن مئات الغارات وتكثيف القصف المدفعي والأحزمة النارية واقتراف مجازر وحشية بتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها، في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي، مع استمرار التوغلات البرية ومجابهتها بمقاومة فلسطينية.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى اكثر من 18450، بينما أُصيب 49.229 شخصاً، من جراء العدوان الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في آخر إحصائية.

انتهی/*