البرلمان اللبناني يخفق للمرة الـ12 في التوافق على انتخاب رئيس للجمهورية، إذ تنافس على الترشّح الوزيران السابقان سليمان فرنجية وجهاد أزعور.

إيصال نيوز/ أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، للمرة الـ12 على التوالي في انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.

وخلال فرز نتائج التصويت، حصل الوزير السابق سليمان فرنجية على 51 صوتاً، وحصل الوزير السابق جهاد أزعور على 59 صوتاً، فيما سُجّلت 7 أصوات لوزير الداخلية السابق زياد بارود.

وانطلقت الجلسة الـ 12 لمجلس النواب اللبناني اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية للمرة الأولى بحضور جميع النواب (128 نائباً).

ویشار إلى أنّ عدد النواب المشاركين في الجلسة اليوم هو الأعلى خلال جلسات انتخاب رئيس الجمهورية السابقة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري حرص خلال عملية فرز الأصوات في دورة الاقتراع في الجلسة على تسجيل الأصوات التي ينالها رئيس "تيار المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، مشيرةً إلى أنّ هذا الأمر "يعكس الأهمية التي يعطيها بري لعدد الأصوات التي سينالها فرنجية في هذه الجلسة".

وبحسب التقارير، لوحظ أنّ عدداً من النواب بدأوا بمغادرة الجلسة مباشرةً بعد إدلائهم بأصواتهم في دورة الاقتراع الأولى، أي من دون انتظار نتيجة الفرز، "في مؤشّر على التوجّه نحو تطيير نصاب الجلسة قبل الوصول إلى دورة الاقتراع الثانية"، وفق التقارير الإعلامية.

وقال عضو كتلة الوفاء للمقاومة حسين الحاج حسن في ختام الجلسة البرلمانية: "منذ البداية، دعونا إلى التفاهم على اسم الرئيس"، مضيفاً أنّ "لبنان يحتاج إلى انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، ولكن هناك حاجة إلى حوار وطني بعيداً من المزيدات والتهويل".

وتابع الحاج حسن أنّ "الكتل التي تقاطعت على انتخاب أزعور غير متفاهمة على برنامج سياسي"، مؤكّداً: "مرشحنا هو سليمان فرنجية، ونحن مستعدون للحوار على القضايا السياسية".

وقبل انطلاق جلسة الانتخاب، قال النائب عن كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني حسن فضل الله على هامش الجلسة: "ما يجمع الذين اتفقوا على المرشح الآخر هو السعي لإسقاط المرشح سليمان فرنجية".

وهذه الجلسة الـ12 التي تُعقد في البرلمان اللبناني لانتخاب رئيس للجمهورية. وقد حضرها جميع النواب. وبحسب الدستور اللبناني، فإنّ المعتمد في نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية هو ثلثا عدد النواب، أي 86 نائباً من أصل 128 نائباً في البرلمان.

ويحصل المرشح الفائز على ثلثي عدد نواب المجلس في الدورة الأولى أو على الأغلبية المطلقة، أي 65 صوتاً في الدورة الثانية، وهو ما لم يحصل عليه كلا المرشّحَين.

انتهی/*