أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد اسلامي أن إجراء عمليات التخصيب عالية النقاء كانت من أجل إلغاء الحظر.

إيصال نيوز/ وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية أننا ما زلنا نتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة مؤكدا ان التخصيب عالي النقاء كان من أجل رفع الحظر ، وان هدف المشرع هو اتخاذ إجراء استراتيجي لرفع الحظر.

وفيما يتعلق بالتخصيب بنسبة 60٪ الذي يتم تنفيذه بناءً على قانون المبادرة الاستراتيجية ، أعلن محمد إسلامي: إننا نقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60٪ بناءً على المهمة التي وضعها قانون المبادرة الاستراتيجية على عاتقنا ونحن ملزمون بتنفيذها وبالطبع ، لهذا المستوى من التخصيب استخدامات مختلفة ، بما في ذلك إنتاج المواد الخام للأدوية الإشعاعية ، وأجهزة الكشف وما الى ذلك .

وتابع انهم يلمحون إلى أن إيران تسعى وراء أهداف عسكرية ، لكن هدفنا الرئيسي هو تطبيق قانون المبادرة الاستراتيجية ، والهدف من هذا القانون هو إقناع أو إجبار الأطراف المقابلة على تخفيف الحظر الاقتصادي الجائر على إيران. واستخدمنا هذا اليورانيوم المخصب بنسبة 60٪ في إنتاج ألواح الوقود وخاصة المواد الخام لإنتاج الأدوية المشعة مثل "الموليبدينوم".

وأكد إسلامي في حديث لصحيفة "اطلاعات " في هذا السياق : "نحن نتخذ خطوات في إطار أهدافنا الوطنية وأساس سلوكنا هو الالتزام بقواعد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

هذا ليس شيئًا يمر دون أن تلاحظه الوكالة الدولية للطاقة الذرية. نحن تحت إشرافهم ومعاهدة حظر الأسلحة النووية في إيران أقرها مجلس الشورى الإسلامي وتحولت إلى قانون. نحن نلتزم تمامًا بقانون معاهدات الضمانات ، والذي يتوافق في الواقع مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي اقره مجلس الشورى الاسلامي.

وذكر أن التخصيب عالي النقاء تم لرفع الحظر، وأضاف: إن هدف المشرع هو اتخاذ إجراء استراتيجي لرفع الحظر وكان من الأفضل لهم الحظر وان يسمحوا بتنفيذ الأنشطة في إطارها الخاص. فهم لم يمتثلوا للاتفاق النووي الذي وقعوا عليه وانسحبوا منه وحتى لم يسمحوا للآخرين بالعمل مع الجمهورية الإسلامية. عندما نواجه هذا النوع من السلوك ، من الطبيعي أن يصدر البرلمان قانونًا لإجبارهم على رفع الحظر.

وأعرب اسلامي عن أمله في أن يكون لهذا الإجراء أثر، وتابع: ما زلنا نتفاعل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأنشطتنا موثقة ووفقًا لأنظمة الوكالة. من المهم بالنسبة لنا ضمان المصالح الوطنية ونأمل أن نكون قادرين على ضمان هذه الفوائد عبر تفاعل منطقي وثنائي مع الوكالة. فالافتراءات التي يلصقها الكيان الصهيوني بنا لا طائل من ورائها.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الاتفاقيات الأخيرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتعارض مع قانون المبادرة الاستراتيجية للبرلمان وما إذا كانت إيران ستلتزم بمراقبة أكثر مما تم القيام به من قبل ، قال: ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومن ان اجل التعاون معنا لديها تركيزان ، أحدهما هو القانون المتعلق بحظر انتشار الأسلحة النووية أو معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والآخر هو مقرارات الضمانات ؛ حتى تكون جميع أنشطتنا تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتابع إسلامي: نحن منسقون تمامًا وملتزمون بهذين المحورين اللذين أكدتهما الوكالة ، وبحسب عمليات التفتيش لم يكن لدينا أي تناقضات. والقضية الأخرى هي الإشراف الخاص الذي كلف مجلس الأمن الدول الوكالة بالقيام به بناءً على القرار 2231 للحد من أنشطتنا النووية. ما أعلنته الوكالة في تقاريرها وتقول إنها لا ترصده مرتبط بهذا القسم بموجب الاتفاق النووي ووفقًا لقانون المبادرة الاستراتيجية ، عندما لا يفي أي من الموقعين بتعهدات الاتفاق النووي ولا يلتزم بها ، فمن الطبيعي ألا نفي بها أيضًا.

وقال: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن دائما في تقاريرها الفصلية لمجلس المحافظين وتقاريرها نصف الشهرية للأمم المتحدة أنها لا تملك حق الوصول والإشراف ، لكن معنى هذه التقارير ليس عدم وجود رقابة على أنشطتنا وهم فقط لا يملكون حق الوصول إلى الإشراف المتعلق بالتزامات الاتفاق النووي والقرار 2231. ووفقًا لقوانين الضمانات ، ليس لدينا أي حظر لإنتاج المواد النووية والتخصيب ، كما أنهم يراقبون هذه العملية بشكل كامل.

انتهی/*