أقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، يوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، في حين شهدت مدن فرنسية احتجاجات مناهضة للقانون الجديد.

إيصال نيوز/ وأفاد بيان صادر عن المجلس بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64.

ورفض المجلس الدستوري في فرنسا تنظيم استفتاء لإقرار إصلاحات نظام التقاعد.

وأفادت الجزیرة بأن محتجين هاجموا مقرا للشرطة في مدينة رين الفرنسية وأضرموا النار في بوابته، و قاموا بإضرام النار في حاويات قمامة ودراجات في باريس، واستمرت احتجاجات في نانت الفرنسية وإشعال نيران على مسار القطار الخفيف في المدينة.

وطالبت النقابات الفرنسية ماكرون بعدم توقيع قانون التقاعد رغم تصديق المجلس الدستوري، في حين أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي وجّه دعوة للنقابات للاجتماع الثلاثاء المقبل لمناقشة أزمة قانون التقاعد.

وقد دعت الأمينة العامة للفدرالية الفرنسية للعمل إلى طوفان شعبي وجعل أول مايو/أيار (ذكرى عيد العمال) يوما للتعبئة التاريخية.

وقبيل صدور قرار المجلس الدستوري، خرجت مظاهرات في مختلف أنحاء فرنسا؛ حيث انطلقت مظاهرة عند ظهر الجمعة في باريس وتم التخطيط لمزيد من الاحتجاجات في مدن أخرى على مستوى البلاد، وتم إغلاق وقطع الطرق في جميع أنحاء البلاد.

يشار إلى أن الاحتجاجات موجّهة ضد الزيادة التدريجية في سن التقاعد من 62 عاما إلى 64. وتريد حكومة يمين الوسط سد فجوة تلوح في الأفق في صندوق التقاعد من خلال التعديل.

واشتد الخلاف لأن الحكومة الفرنسية دفعت النص قدما لتمرره من خلال الجمعية الوطنية من دون تصويت.

ومنذ ذلك الحين، طغى العنف على الاحتجاجات، التي كانت سلمية لأسابيع، ويريد ماكرون أن يدخل التعديل حيز التنفيذ بحلول نهاية العام.

انتهی/*