تظاهر عشرات آلاف الصهاينة في المدن الرئيسية في فلسطین المحتلة بعد إقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه، وأغلق المحتجون الطرق الرئيسية الرابطة بين أحياء تل أبيب والطريق الرابط بين تل أبيب والقدس.

إيصال نيوز/ ونزل ألوف المحتجين إلى الشوارع أمس الأحد في تل أبيب والقدس وحيفا ومدن أخرى فور الإعلان عن عزل وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت، وذلك عقب دعوته الحكومة لتجميد خطتها لتعديل النظام القضائي، التي أثارت انقساما كبيرا بين الإسرائيليين.

وقالت إذاعة الجيش الحتلال الإسرائيلي إن مفوض الشرطة وجه بزيادة التعزيزات في جميع أنحاء إسرائيل، كما نقلت عنه قوله إن الشرطة ستعتقل كل من يتورط في عنف شديد وتخريب.

وأضاف مفوض الشرطة أن السلطات تسمح بالحق الديمقراطي في المظاهرات و الاحتجاج لكنها لن تسمح بالاضطرابات العامة والإضرار برموز الحكومة، وفق تعبيره.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المفتش العام للجيش سيعقد اجتماعا لبحث الآثار الأمنية بعد إقالة غالانت .

المعارضة تحذر

من جانب آخر، أصدرت المعارضة الإسرائيلية بيانا قالت فيه إن نتنياهو تجاوز الخط الأحمر، كما أن أمن إسرائيل لا يمكن أن يكون ورقة في اللعبة السياسية.

ودعت قطاعات الجامعات والأطباء ونقابة العمال إلى إضراب عام اليوم الاثنين، في حين حذر مسؤولون أمنيون من أن الانقسام الذي يعصف بالمجتمع والجيش الإسرائيليين سيتعمّق بعد إقالة وزير الدفاع.

كما دعا قادة في الائتلاف الحاكم نتنياهو للتراجع عن التعديلات القضائية التي تحصنه من المساءلة، في وقت حذر فيه زعماء المعارضة الإسرائيلية من خطر انهيار إسرائيل.

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن إقالة غالانت خطوة جديدة تمسّ الأمن القومي من حكومة معادية للصهيونية، واصفا رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالخطر على أمن إسرائيل.

إلغاء مداولات الكنيست

ومع تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها، أفادت مراسلة الجزيرة بأن لجنة القانون والدستور في الكنيست (برلمان الاحتلال) ألغت مداولات الليلة للتصويت على التعديلات القضائية.

كما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في الليكود -حزب نتنياهو- أن رئيس الوزراء قد يعلق إقرار قانون تعديل النظام القضائي.

لكن يبدو أن نتنياهو سيكون في مأزق آخر إذا استجاب لمطالب المحتجين، فقد ذكرت القناة الإسرائيلية نفسها أن وزير العدل ياريف ليفين يهدد بالاستقالة إذا قرر رئيس الوزراء تعليق التعديلات القضائية.

انتهی/*