قال مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية "كاظم غريب ابادي : ان عفو وتخفيض عقوبة آلاف المتهمين والمدانين في احداث الشغب الاخيرة وملفات قضائية اخرى بموافقة قائد الثورة الاسلامية، بادرة غير مسبوقة وخطوة كبيرة في مجال حقوق الإنسان ومؤشر على شعبية ورأفة نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

إيصال نيوز/ وفي تغريدة على تويتر اليوم الاثنين كتب كاظم غريب أبادي: بموافقة قائد الثورة الاسلامية وبناءً على اقتراح رئيس السلطة القضائية سيتم العفو عن عشرات الآلاف من الأشخاص ، خاصة المتهمين والمدانين في أحداث الشغب لأخيرة ، وستغلق ملفاتهم القانونية. العفو عن المتهمين بادرة غير مسبوقة. هذا العمل الانساني والاسلامي خطوة كبيرة في مجال حقوق الانسان ومؤشر على شعبية ورافة النظام الاسلامي.

وقد وافق قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى الامام الخامنئي على التماس رئيس السلطة القضائية بالعفو وتخفيض العقوبة لعشرات الآلاف من المتهمين والمدانين في احداث الشغب الاخيرة وملفات قضائية اخرى.

وجاء في الرسالة التي رفعها رئيس السلطة القضائية حجة الاسلام والمسلمين " غلام حسين ايجئي": لقد ارتكب عدد من الأشخاص خاصة الشبان في أعمال الشغب الاخيرة بعض الاخطاء نتيجة تأثرهم بالاعلام المضلل للعدو، تسببت في مشاكل لعوائلهم والمقربين منهم.

وأكد المسؤول في رسالته أن عددا ملحوظا من هؤلاء المغرر بهم أعلنوا عن ندمهم والتمسوا العفو بعد اتضاح مؤامرة الاعداء الاجانب والتيارات المعادية للثورة والشعب الايراني المسلم.

وشدد في هذه الرسالة على أنه تم اعداد الشروط والضوابط للعفو وتخفيض العقوبات بحق المتهمين والمحكومين بعد اجراء دراسات موسعة ومشاورة المسؤولين المعنيين الى قسمين.

القسم الاول: يتم الاعلان عن اغلاق ملف المتهمين والمحكومين في الحوادث الأخيرة، في حالة امتلاكهم الضوابط المدرجة وفي أية مرحلة كانت.

وجاء في اعلان شروط العفو وتخفيض العقوبات بحق المتهمين والمحكومين في الحوادث الأخيرة: ان لايكون المتهم قد ارتكب التجسس لصالح الاجانب، وعدم ارتباطه المباشر مع العناصر في الاستخبارات الاجنبية، وعدم ارتكابه القتل والجرح المتعمد، وعدم القيام بأعمال التخريب وحرق المنشآت الحكومية والعسكرية والعامة وأن لايكون من اشتكى عليه أو مدع خاص.

وجاء في القسم الثاني من رسالة رئيس السلطة القضائية لشمول المحكومين في المحاكم العامة والثورية ومنظمة القضاء في القوات المسلحة بقرار العفو وتخفيف العقوبات بينها: عدم وجود شكوى ضده وقضاء مدة شهر من فترة ادانته لمدة عام حتى يوم 11 شباط الحالي.

كما يشمل القرار ثلث مدة سجنه لأكثر من 10 الى 20 شريطة أن يكون قد قضى عامين على الاقل من ادانته حتى يوم 11 شباط وماتبقى من مدة ادانة المحكومين بالسجن لجميع من لم يرتكب جريمة متعمدة.

وشمل قرار العفو عن المحكومات النساء والمعيلات واللاتي يتولين مهمة حضانة ابنائهن والمحكومين المصابين بأمراض عضال والذكور الذين يتجاوزر عمرهم 70 عاما والنساء اكثر من 60 عاما، وكذلك المحكومين الذين ادينوا بدفع غرامة نقدية.

كما استثنى قرار العفو الذين ساهموا في بيع وشراء وتهريب الاسلحة الحربية والذين يحملون في ملفهم جرائم السرقة والسلب وقيامهم بتوزيع المخدرات بصورة مسلحة وادارة مراكز الفساد والفحشاء وتهريب المشروبات الحكولية والتهريب المنتظم والمحترف للعملة الصعبة والمساعدة في الاخلال بالنظام الاقتصادي والجرائم ضد الامن الداخلي والخارجي للبلاد.

انتهی/*