أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية، يوم الخميس، رفض طهران للمصادقة على قرار بشأن وضع حقوق الانسان المناهض لايران، ووصفه بأنه يفتقد لأي مبرر قانوني، قائلا: ان الدول الغربية ليست في موقع يخولها تقديم النصح الى الحكومة والشعب الايراني بشأن حقوق الانسان.

إيصال نيوز/ وردا على المصادقة على قرار بشأن وضع حقوق الانسان في الجمهورية الاسلامية الايرانية في اجتماع اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للامم المتحدة، اعتبر ناصر كنعاني تبني هذا القرار من قبل كندا وبدعم من بعض الدول الغربية وتكرار المزاعم الواهية المستقاة من معلومات مغلوطة وتعميمات كاذبة، بأنه يفتقد للمبرر القانوني ومرفوض من الاساس.

وصرح المتحدث بإسم الخارجية الإيرانية: ان هكذا اجراءات غير بناءة ليست فقط لا تساعد برفع مستوى وضع حقوق الانسان على الصعيد العالمي، بل تؤدي فقط الى استمرار اللجوء الى الهوامش البالية السلبية وإطلاق الاتهامات المسيسة ضد الدول المستقلة.

وأشار كنعاني الى محاولات الدول الغربية لمواصلة مخطط التخويف من ايران وتشويه سمعتها، وقال: ان هذه الدول التي لها سابقة مديدة في الانتهاك الممنهج لحقوق الانسان، حيث تحمل شعوب العالم في ذاكرتها تجارب مريرة ومؤلمة عن تدخلات الغرب، ليست في مقاوم يخولها ان تقدم النصيحة الى الحكومة والشعب الايراني بشأن حقوق الانسان.

ووصف المتحدث الايراني هذا القرار بالاحادي وغير الواقعي، واعتبر مبادرة الحكومة الكندية وسائر متبني هذا القرار بأنه مصداق بارز لاستغلال مفاهيم حقوق الانسان وقيمها السامية، من اجل تحقيق المآرب السياسية الضيقة، وأنه فاقد لأي مشروعية واعتبار.

وشدد كنعاني على ان نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية مبني على اساس سيادة الشعب الدينية، ويعمل بجد واستمرار على رفع مستوى حقوق الانسان وتنفيذ التزاماته الدولية، معلنا استعداد طهران لاجراء الحوارات والتعاون البناء مع الدول الراغبة في تعزيز حقوق الانسان بشكل حقيقي، من اجل رفع مكانة حقوق الانسان في العالم في إطار الاحترام المتبادل والمساواة والعدل والانصاف، بعيدا عن المآرب السياسية وبالاستفادة من جميع الآليات الدولية المشروعة.

انتهای پیام/*