القضاء الأميركي كان قريباً من نشر وثائق قضائية من شأنها أن تكشف سبب المداهمة غير المسبوقة التي نفذت مطلع الأسبوع في منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

إيصال نيوز/ عثر مكتب التحقيقات الفيدرالي على 11 مجموعة من الوثائق بعضها "سري للغاية" أثناء تفتيشه مقر إقامة ترامب حسبما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم الجمعة.

وجمع مكتب التحقيقات الفيدرالي 4 مجموعات من الوثائق المصنفة على أنها "سرية للغاية"، وثلاث مجموعات من المستندات "السرية" وثلاث مجموعات "خاصة". وتفاصيل محتوى المواد المحجوزة، بحسب الصحيفة، غير مدرجة في قائمة الجرد.

بالإضافة إلى ذلك، وفقاً للصحيفة، قام أفراد مكتب التحقيقات الفيدرالي بإخراج حوالي عشرين صندوقاً تحتوي على أشياء ومواد وصور ومذكرات مكتوبة بخط اليد مختلفة. ومن بين أمور أخرى، في قائمة الجرد المكونة من ثلاث صفحات للأشياء المضبوطة، هناك معلومات حول "رئيس فرنسا".

هذا وذكرت شبكة "اي بي سي نيوز" الأميركية أنه بحسب مذكرة التفتيش لمقرّ إقامة ترامب،⁩ يتم النظر في ثلاث تهم أساسية هي: خرق قانون التجسس ويشمل جمع ونقل أو فقدان معلومات دفاعية، إعاقة سير العدالة، وملاحقة أي موظف فيدرالي يقوم عمداً بإخفاء أو إزالة أو تزوير أو تدمير للسجلات العامة.

وكان القضاء الأميركي، اليوم الجمعة، على وشك نشر وثائق قضائية من شأنها أن تكشف سبب المداهمة غير المسبوقة التي نفذت مطلع الأسبوع في منزل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

والمداهمة التي أثارت غضب أنصار ترامب نفذها عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) الاثنين في مقرّ إقامته في مارالاغو بلفوريدا. ويبدو أنها كانت تهدف لاستعادة وثائق سرية أخذها الرئيس السابق عندما غادر البيت الأبيض.

ووفقاً لصحيفة "واشنطن بوست"، فإنّ بعض الوثائق المطلوبة قد تتعلق بالترسانة النووية الأميركية، لكن دونالد ترامب شجب العملية في وقت مبكر الجمعة على موقعه الاجتماعي "Truth Social"، قائلاً إنّ "قضية الأسلحة النووية هي خدعة".

ورحّب ترامب باستعداد وزارة العدل غير المعتاد لنشر مذكرة المداهمة والذي أعلنه الخميس الوزير ميريك غارلاند.

وقال ترامب الذي تلقى نسخة من مذكرة التفتيش لكنه لم يكشفها، في بيان ليل الخميس- الجمعة: "لن أعترض على الإفراج عن الوثائق فحسب بل سأذهب أبعد من ذلك عبر التشجيع على نشرها فوراً".

"وزارة العدل لا تستخف بهذا النوع من القرارات"

أمام محامي دونالد ترامب حتى الساعة 15,00 (19,00 ت غ) للرد على اقتراح وزير العدل الديموقراطي ميريك غارلاند، الذي أكد خلال مؤتمر صحافي استثنائي، قبل أمس الخميس، أنه "وافق شخصياً على قرار طلب إصدار مذكرة تفتيش في هذه القضية".

كما دان وزير العدل في كلمة متلفزة مقتضبة "الهجمات التي لا أساس لها" من جانب الجمهوريين ضد وزارته وضد مكتب التحقيقات الفدرالي.

وأكد غارلاند أنّ "وزارة العدل لا تستخف بهذا النوع من القرارات"، مشيراً إلى أنّ للقضية "مصلحة عامة مهمة" قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية.

في طلبها رفع السرية عن المذكرة، استشهدت وزارة العدل بتصريحات مسؤولي ترامب بأنّ مكتب التحقيقات الفدرالي كان يبحث عن وثائق أرشيفية للبيت الأبيض، قد تكون مدرجة تحت بند السرية الدفاعية.

وكانت المداهمة التي نُفذت الاثنين الأولى على الإطلاق التي تستهدف رئيساً أميركياً سابقاً.

وقال دونالد ترامب بغضب على "Truth Social" الإثنين إنّ وكلاءه كانوا يتعاونون "بشكل كامل" مع السلطات عندما "فجأة ودون سابق إنذار تمت مداهمة مارالاغو عند الساعة 6,30 صباحاً من قبل عدد كبير من عناصر" مكتب التحقيقات.

وعبّر عن استيائه من أنّ عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي "فتشوا خزائن السيدة الأولى (السابقة ميلانيا) وفتشوا ملابسها وأغراضها الشخصية".

ووصل الأمر بالملياردير إلى اتهام مكتب التحقيقات الفدرالي الأربعاء "بزرع" أدلة ضده خلال هذه العملية.

دعم كبار قادة الجمهوريين

وانتقد جمهوريون مؤيدون عادة لقوات إنفاذ القانون، بشدّة مكتب التحقيقات الفدرالي. وقالت رابطة عناصر الشرطة الفدرالية إنّ "الدعوات إلى العنف ضد الشرطة... غير مقبولة".

من جهة أخرى قتل مسلح حاول دخول مكتب التحقيقات الفدرالي الخميس في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو على يد قوات الأمن بعد مواجهة طويلة.

بعد عملية الدهم، تضامن كبار قادة الجمهوريين مع رئيسهم السابق الذي لم يعترف بهزيمته في 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن ويتطلّع إلى الترشح مجدداً في 2024.
وعبر نائب الرئيس السابق مايك بنس وهو نفسه منافس محتمل لترامب خلال عامين، عن "قلقه العميق" بعد المداهمة.

وكان رجل الأعمال الجمهوري خضع لجلسة استجواب تحت القسم الأربعاء في مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس.

لكن خلال الجلسة التي استمرت أربع ساعات، كرر أكثر من 440 مرة تأكيده على حقه في عدم الرد على الأسئلة، بموجب التعديل الخامس للدستور الأميركي كما ذكرت شبكة "إن بي سي" وصحيفة واشنطن بوست.

وتحقق أعلى قاضية في ولاية نيويورك منذ 2019 في شبهة احتيال مالي وضريبي داخل منظمة ترامب المجموعة التي تملكها عائلته.

انتهی/*