تستعد إدارة بايدن لفرض عقوبات على أكثر من 300 عضو في مجلس النواب الروسي خلال زيارت جو بایدن لأوروبا غداً الخميس. العقوبات ستعلن بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع.

إیصال نیوز/ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إدارة الرئیس الأمیرکي جو بايدن تحضّر لفرض عقوبات على معظم أعضاء مجلس الدوما الروسي (مجلس النواب)، كجزء من محاولة لمعاقبة موسكو على تدخلها العسكري في أوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين ووثائق داخلية اطلعت عليها قولهم إن بايدن يعتزم الإعلان عن فرض عقوبات على أكثر من 300 عضو في مجلس الدوما في أقرب وقت غداً الخميس خلال رحلته إلى أوروبا، حيث سيلتقي بحلفاء من منظمة حلف شمال الأطلسي لصياغة خطواتهم المقبلة.

وقال مسؤولون أميركيون إن العقوبات ستعلن بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجموعة الدول الصناعية السبع.
وامتنع مجلس الأمن القومي الأميركي عن التعليق على الموضوع للصحيفة.

وفشلت العقوبات حتى الآن في إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولا يمكن تحديد تأثير هذا الإجراء على المشرّعين الروس.

وقال مسؤول أميركي إن حزم العقوبات المخططة كثيراً ما يتم تأجيلها أو إعادة صياغتها أو تضييقها خلال عملية المراجعة المشتركة بين الوكالات الأميركية المعنية قبل الانتهاء منها ونشرها.

وتأتي حزمة العقوبات المقبلة، التي تستهدف 400 فرد، من بينهم 328 مشرعاً ونخب روسية، في الأسبوع الرابع من العملية الروسية في أوكرانيا.

وفُرضت عقوبات على بوتين نفسه الشهر الماضي، وكذلك على عدد من كبار المسؤولين في حكومته.

وقالت "وول ستريت جورنال" إنه حتى الآن، كان التقدم العسكري الروسي أبطأ مما توقعه الكثيرون وكانت المقاومة الأوكرانية أقوى، لكن بوتين أظهر القليل من الاهتمام بوقف تصعيد الأزمة، بحسب زعمها.

وتتكون الجمعية الفيدرالية الروسية من مجلس الدوما الذي يضم 450 مقعداً وغرفة عليا مكوّنة من 170 مقعداً، ومجلس الاتحاد.

وعلى الرغم من أن مجلس الدوما أقل قوة بكثير من الرئيس الروسي، فقد اكتسب مسؤوليات دستورية موسعة في السنوات الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالشؤون الاقتصادية للبلاد. كما أنه يعمل كحلقة وصل بين شرائح مختلفة من السكان والحكومة، وينقل المظالم والمخاوف إلى أعلى، ويوزع مساعدة الدولة على الجمهور.

في الشهر الماضي، مرر المشرّعون الروس مناشدة مباشرة إلى بوتين للاعتراف بالجمهوريتين الانفصاليتين اللتين تسيطر عليهما روسيا في دونيتسك ولوهانسك، وهي خطوة استبقت العملية الروسية في أوكرانيا.

وهذا الشهر، وافقت لجنة في مجلس الدوما على قانون يجرّم توزيع ما قالت إنه "أخبار كاذبة" حول العمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا. وتضمن مشروع القانون عقوبات محتملة بالسجن تصل إلى 15 عاماً.