انتخب مجلس النواب الاحد بدورته التشريعية الخامسة، محمد الحلبوسي رئيساً وحاكم الزاملي نائباً أول وشاخوان عبد الله نائباً ثانياً. السيد الصدر يحث الحلبوسي ونائبيه على بذل الجهود المضاعفة لتحمل المسؤولية

إیصال نیوز/ محمد الحلبوسي يفوز برئاسة البرلمان العراقي، بعدما نال 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني، والإطار التنسيقي يقول إنه "يرفض مخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه".

استُئنفت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، برئاسة خالد الدراجي، فيما أعلن الإطار التنسيقي في العراق "امتلاكه الكتلة الأكبر في البرلمان، والتي تتكوّن من 88 نائباً".

وكان رئيس السن، النائب محمود المشهداني، افتتح الجلسة الأولى لمجلس النواب بحضور 325 نائباً، قبل أن يتعرّض لوعكةٍ صحية ويتم رفع الجلسة لغرض المداولة، بحسب ما أفاد مراسل الميادين.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أنّ المشهداني "كان أصيب إثر تدافع بين أعضاء كتل نيابية مختلفة".

محمد الحلبوسي فاز برئاسة البرلمان العراقي، بعدما نال 200 صوت مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمود المشهداني.

وفي وقتٍ لاحق أعلن الحلبوسي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، معلناً أنّ المدة هي 15 يوماً، قبل أن يرفع الجلسة.

وتم أيضاً "انتخاب حاكم الزاملي نائباً أول لرئيس مجلس النواب العراقي، والنائب شاخوان عبدالله أحمد نائباً لرئيس المجلس".

وفي هذا الصدد، أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أنّ "اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هو أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وذكر المكتب الخاص للسيد الصدر في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "السيد مقتدى الصدر أجرى اتصالاً هاتفيًا بكل من رئيس مجلس النواب العراقي المنتخب محمد الحلبوسي ونائبيه حاكم الزاملي وشاخوان عبد الله وكذلك رئيس السن خالد الدراجي، هنأ من خلاله على فوزهم ونجاح جلسة مجلس النواب، حاثهم على بذل الجهود المضاعفة لتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم والعمل الدؤوب من أجل مصالح العراق وشعبه".

وقدّم رئيس "الكتلة الصدرية" في مجلس النواب العراقي بدوره "تواقيع الكتلة النيابية الأكثر عدداً".

بدوره، أكد الإطار التنسيقي رفضه "مخرجات جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه لأنها تمّت بغياب رئيس السن"، مضيفاً أنه "سجلنا الكتلة الأكبر وفقاً للإجراءات الدستورية وسنتصدى للتفرد اللامسؤول في القرار".

و حمّل الإطار التنسيقي "الجهات التي تقف خلف التصعيد المسؤولية الكاملة لتداعيات التفرد واستخدام العنف".

وتجدر الإشارة إلى أنَّ الإطار التنسيقي يضمُّ عدداً من التكتّلات، أبرزها ائتلاف "دولة القانون" وتحالف "الفتح" وتحالف "العقد الوطني".

انتهی/*