كتلة حزب الله البرلمانية تعلن رفضها قرار مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن المحروقات، والرئيس عون يطالب حاكم مصرف لبنان بالتنسيق في أي قرار يتخذه مع السلطة الإجرائية.

إيصال نیوز/ أعلنت كتلة حزب الله البرلمانية، اليوم الخميس، رفضها قرار مصرف لبنان المركزي برفع الدعم عن المحروقات، وقالت إن "هذا القرار يتعارض مع السياسات التي يطبقها البرلمان والحكومة".

بيان كتلة حزب الله البرلمانية جاء عقب بيان للرئاسة اللبنانية أعلنت فيه أن الرئيس اللبناني ميشال عون طالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالتنسيق في أي قرار يتخذه مع السلطة الإجرائية "التي ناط بها الدستور وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات".

عون ذكّر بالمداولات التي "ركزت على قانون البطاقة التمويلية التي تربط رفع الدعم بإصدار هذه البطاقة، وكذلك بالموافقات الاستثنائية لمجلس الوزراء التي أجازت للمصرف استعمال الاحتياطي الالزامي لفتح اعتمادات لشراء المحروقات ومشتقاتها، وطالب سلامة التقيد بهذه النصوص".

وشدد عون في اجتماع بعبدا على أن قرار حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات "له تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة".

كما طلب الرئيس اللبناني من وزير الطاقة والمياه ريمون غجر ضبط الكميات الموزعة من المحروقات وتلك المخزنة "لعدم التلاعب في أسعارها واحتكارها".

واستدعى الرئيس اللبناني، حاكم مصرف لبنان للاجتماع به بحضور وزيري المالية والطاقة بعد قيام سلامة برفع الدعم عن المحروقات بقرار مفاجئ، الأمر الذي أدى إلى انفجار الشارع اللبناني الذي يعاني أصلاً من مشاكل اقتصادية عميقة.

وارتفعت دعوات شعبيّة إلى تظاهرات احتجاجيّة اليوم، حيث قطعت الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، كما أعلن عدد من المخابز التوقف عن العمل بسبب فقدان المازوت.

ومع صدور البيان الذي وصفه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "يوم الارتطام الكبير"، تصدّر وسم "رفع الدعم" موقعي "تويتر" و "فيسبوك".

وتناقل ناشطون فيديو قالوا إنه لرشق موكب سيارات حاكم مصرف لبنان أثناء خروجه من قصر بعبدا عقب اجتماعه بالرئيس عون.

وفي وقت سابق اليوم، أصدر مصرف لبنان المركزي بياناً حول قراره برفع الدعم عن المحروقات، وقال إنه "أبلغ الحكومة قبل عام بأنه لا يمكنه المساس بالاحتياطيات الإلزامية"، مؤكداً أن "المساس بالاحتياطيات الإلزامية يتطلب إجراءً تشريعياً".

وشدد المصرف على ضرورة "التحرك من دعم السلع الأساسية إلى دعم المواطنين مباشرة".

وفي سياق متصل، عرضت الشركة الدولية للمعلومات في بيان لها اللوائح التفصيلية المحتملة لأسعار المحروقات في حال أقرّت رسمياً وفقاً لسعر صرف السوق،وذكرت أنه وفقاً لجدول تركيب أسعار المشتقات النفطية الصادر عن وزارة الطاقة والمياه يوم الخميس الماضي في 5 آب/أغسطس الحالي، فإن سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان أصبح 75,600 ليرة، والمازوت 57,100 ليرة، ورفع الدعم كلياً يرفع سعر صفيحة البنزين إلى 336 ألف ليرة وسعر صفيحة المازوت إلى 278 ألف ليرة.

سياسياً، أثار قرار المصرف اعتراضات من مسؤولي السلطات اللبنانية وعدد من قادة الأحزاب، حيث وجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاباً إلى وزير المالية، غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ سلامة أن قراره برفع الدعم عن المحروقات "مخالف للقانون".

من جهته، أكد رئيس التيار الوطني الحر في لبنان، جبران باسيل، أن حاكم مصرف "يشلّ البلد ويخالف قرار الحكومة بوقف الدعم التدريجي مقابل إعطاء مساعدات للناس، كما أنه يخالف قانوناً صادراً عن مجلس النواب".
ودعا باسيل في وقت سابق اليوم رئيس الجمهورية والحكومة والشعب لأن يمنعوا ما أسماه "تنفيذ المؤامرة". عدّ قرار حاكم مصرف لبنان أحادياً و"انقلاباً جديداً"، داعياً التيار والناس للاستعداد للتحرك. واعتبر أن "هناك حرباً اقتصادية على لبنان ومن ينفذها هو رياض سلامة".

انتهی/*