أغلقت الصيدليات في جميع أنحاء لبنان أبوابها الجمعة احتجاجا على نقص حاد في الإمدادات، بينما اصطف سائقو سيارات يبحثون عن الوقود لساعات خارج محطات البنزين منذ بزوغ الفجر.

إيصال نیوز/ الإضراب الذي يستمر يومين والذي دعا إليه الصيادلة بسبب نقص الأدوية والبنزين وحتى حليب الأطفال هو أحدث علامة على الانهيار الاقتصادي والمالي في لبنان، والذي يبدو أنه يخرج عن نطاق السيطرة وسط تقاعس سياسي كامل من قبل قادة البلاد.

توقفت الحركة في مجمعات سكنية بأكملها في جميع أنحاء البلاد، مما تسبب في اختناقات مرورية هائلة في الشوارع الصغيرة وعلى الطرق السريعة، بسبب اصطفاف سائقي السيارات خارج محطات الوقود. كما يهدد نقص الوقود بإيقاف مولدات الكهرباء، التي تعد المصدر الرئيسي للكهرباء لمعظم اللبنانيين.

اندلعت معارك بين الزبائن في بعض المحطات، حيث أصر البعض على ملء جالونات بلاستيكية. أغلقت العديد من المحطات قائلة إنه ليس لديها بنزين لتقدمه.

يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة أدت إلى خسارة العملة المحلية لحوالي 85٪ من قيمتها منذ أكتوبر 2019. شددت البنوك القيود على عمليات السحب والتحويلات المالية، ما أدى إلى حرمان الناس من مدخراتهم وسط ارتفاع التضخم.

تعود جذور أزمة لبنان إلى عقود من الفساد وسوء الإدارة من قبل الطبقة السياسية التي ازدهرت على أساس نظام قائم على أساس طائفي من شبكات المحسوبية.

ويسود خلاف بين الزعماء السياسيين منذ ثمانية أشهر حول تشكيل حكومة جديدة، في حين استمرت الليرة اللبنانية في الانهيار أمام الدولار. وبلغ سعرها نحو 15 ألف ليرة للدولار الواحد لأول مرة في السوق السوداء منذ مارس.

كان نظام الرعاية الصحية في البلاد من بين الأكثر تضررًا، حيث أوقفت بعض المستشفيات العمليات الجراحية الاختيارية ونفدت مجموعات الاختبار لدى المختبرات وحذر الأطباء في الأيام الأخيرة من أنهم قد ينفد التخدير للعمليات.

انتهی/*