حذر رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، من محاولات لخلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي، فيما أشار الى ان القضاء هو من يحدد المذنب والبريء بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها. وأعلن مصدر حكومي بأن لجنة مشتركة تحقق في قضية قاسم مصلح.

إيصال نیوز/ وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، يوم الاربعاء، ان "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، ترأس اجتماعاً للمجلس الوزاري للأمن الوطني، خُصص لبحث المستجدات الأمنية".

وقال الكاظمي، خلال الاجتماع: ان "العراق يمر بمرحلة حساسة، وهذه الحكومة تشكلت بهدف معالجة التحديات التي مر بها البلد نتيجة التراكمات الطويلة، وكادت ان تذهب بالوضع الى تدهور خطير".

وأضاف، ان "التحركات التي قامت بها مجموعات مسلحة في بغداد اليوم تعد انتهاكاً خطيراً، ليس فقط للنظام والقانون، بل وللدستور العراقي".

وأشار القائد العام للقوات المسلحة، الى ان "الدستور يحدد مهام السلطات وان الحكومة مسؤولة عن المهام التنفيذية وتنفذ مايصدر من القضاء وفق مذكرات قانونية"، مؤكدا ان "القضاء هو من يحدد المذنب والبريء، بعد اتمام السلطة التنفيذية لدورها".

واوضح الكاظمي، ان "هناك من يحاول خلق أزمات أمنية وسياسية لغرض التنافس الانتخابي او عرقلة الانتخابات، ولو كانت لدى هذه الحكومة طموحات سياسية لعملت كما عملت الحكومات السابقة على تشكيل كتلة سياسية خاصة بها والدخول الى الانتخابات، ولكن لم نفعل ذلك، مع أن كل الفرص كانت متاحة لنا، وتمسكنا بهدفنا في تنقية الاجواء الانتخابية وتجنيب العراق المزيد من الازمات".

وتابع: "عملنا بكل قوة وإخلاص من أجل تفكيك الازمات المتراكمة التي ورثناها من الحكومات السابقة اقتصادياً وامنياً وسياسياً واجتماعياً ودولياً ونجحنا في بعضها"، مبينا ان "هناك ازمات تحتاج الى المزيد من الوقت لتفكيكها والتعامل معها".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة ان "هذه الحكومة ليست حكومة انتقامية، كما إنها ليست حكومة تصفيات سياسية، وإنما حكومة عملت لخدمة العراق وشعبه".

و من جانب آخر، أكد مصدر حكومي، يوم أمس الأربعاء، أن لجنة مشتركة تحقق في قضية قاسم مصلح.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية المعتقل قاسم محمود مصلح".

وأضاف، أن "اللجنة تتكون من الاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي وهي التي تتولى التحقيق حسب السياقات العسكرية والقانونية".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أكدت، یوم الأربعاء، أن التحقيق جار مع قاسم مصلح من قبل لجنة تحقيق مشتركة في التهم الجنائية المنسوبة إليه وفق السياقات القانونية.

هذا وتواصلت ردود الأفعال باعتقال قائد عمليات محافظة الأنبار في الحشد الشعبي العراقي اللواء قاسم مصلح، وحذرت قوى سياسية ووحزبية وشعبية من مخاطر هذا الإجراء ورأت فيها تهديدا خطيرا للوضع الأمني متهمين من وراء بتنفيذ مصالح الأعداء.(حسب العالم)

وجاء في بیان كتائب حزب الله: لا بد من اتخاذ موقف موحّد لجميع القوى الوطنيّة لمنع تكرار هكذا اعتداءات مؤکدا أن كتائب حزب الله لن تسكت على استمرار النهج العدائي لشخصيات لا تفكر إلا بتحقيق مصالح الأعداء.

وأكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن إضعاف العراق ممنوع. وقال الصدر في تغريدة له على حسابه في "تويتر"، تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "إضعاف العراق ممنوع وحرام، فلا تتكالبوا عليه".

واضاف: "انصروا وطنكم ولا تخذلوه"، متابعاً: " انا سلم لمن سالم العراق".

انتهی/*