طالب المحتجون السلطات بوضع حد للانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، ومحاسبة من وصفوهم بالمتسببين في هدر المال العام

إیصال نیوز/ أغلق محتجون أمس الثلاثاء عددا من الطرق في العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة صيدا بالإطارات المشتعلة للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وذلك بعدما هوت قيمة العملة المحلية الليرة إلى مستوى قياسي ناهز 10 آلاف ليرة للدولار الواحد.

وذكرت وكالة رويترز أن عشرات المحتجين أشعلوا النار في إطارات سيارات لإغلاق شوارع في وسط بيروت وعلى الطريق إلى المطار وقرب مدينة بعلبك.

وقالت وسائل إعلام محلية إن محتجين آخرين أغلقوا مكتبا للصرافة في مدينة صيدا بجنوبي البلاد.

وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية أن الاحتجاجات شملت بيروت وصيدا جنوبا، وطرابلس شمالا، وبلدات بمنطقة البقاع شرقي البلاد،وذكر مراسل الأناضول أن المحتجين أغلقوا ساحة النور في طرابلس وطرقات رئيسية بالإطارات المشتعلة احتجاجا على الأوضاع المعيشية، وأغلق محتجون تقاطع تعلبايا في البقاع بالإطارات المشتعلة بالاتجاهين تنديدا بتردي الوضع المعيشي وارتفاع سعر صرف الدولار.

*مطالب المحتجين
وطالب المحتجون السلطات بوضع حد للانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، ومحاسبة من وصفوهم بالمتسببين في هدر المال العام، وقالت متظاهرة لإحدى القنوات المحلية "يدفعونا نحو التسول، يجوعوننا.. بقينا في المنزل كل الفترة الماضية ثم حصل انفجار المرفأ ولم يشكلوا حكومة.. عجزنا مع هذه الطبقة الحاكمة".

وأفاد موقع التنظيم المروري التابع لقوى الأمن الداخلي بأن عددا من الشبان قطعوا عدة طرق داخل العاصمة بيروت، يتركز معظمها عند مداخل الضاحية الجنوبية.وبحسب التنظيم المروري، عملت دوريات من قوى الأمن الداخلي على تحويل السير باتجاه الطرقات الفرعية.

*انهيار الليرة
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ وصل أمس سعر صرف الدولار إلى 10 آلاف ليرة لبنانية. وكان سعر صرف الليرة انخفض إلى 9800 في الصيف، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجيا. وحافظ خلال الأسابيع الماضية على معدل يراوح بين 8 آلاف و8500 للدولار.

وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج.

وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وأدى الهبوط الكبير لقيمة الليرة إلى تدنّي القدرة الشرائية للمواطنين بشكل كبير، إذ بات الحدّ الأدنى للأجور قرابة 70 دولارا شهريا.

وبسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان منذ العام 2019، بات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

انتهی/*