اكد مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية عباس عراقجي، بانه لا احد يمكنه التشكيك بحسن نوايا ايران في الاتفاق النووي، معتبرا الدليل الموثق على ذلك هو التقارير الـ 15 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤكدة لالتزام ايران الكامل بالاتفاق، معتبرا وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي بانه لا يعني الخروج من الاتفاق النووي.

إیصال نیوز/ وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء السبت: ان ايران كانت قد دخلت المفاوضات النووية بنية الوصول الى اتفاق والالتزام به وقد التزمت ايران بتعهداتها بصورة كاملة في الاتفاق النووي وحتى حينما خرجت اميركا من الاتفاق واصلت ايران تنفيذ التزاماتها بصورة كاملة لفترة عام وبقينا في الاتفاق ومازلنا فيه.

واشار الى التقارير الـ 15 المتتالية للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تبثت التزام ايران الكامل بتعهداتها واضاف: ان شعار حملة بايدن وفريقه قبل انتخابه، انهم سيعودون الى العديد من المعاهدات الدولية بما فيها الاتفاق النووي... والاتفاق النووي هو احد انجازات الديمقراطيين ومن الطبيعي ان تكون لديهم الدوافع للعودة الى الاتفاق النووي خاصة ان سياسة ترامب بممارسة الضغوط القصوى لم تنجح في تحقيق الاهداف التي كانوا يرومونها.

واضاف: يبدو ان الامر الان هو اصعب مما كانوا يتصورون، فهناك العديد من معارضي الاتفاق النووي سواء في الكونغرس وداخل اميركا وهنالك الكيان الصهيوني المعارض دوما للاتفاق النووي وكذلك دول اخرى في المنطقة معارضة للاتفاق.. لقد اعلن بايدن استعداده للتفاوض مع ايران في اطار مجموعة "5+1" ويبدو انهم لم يتمكنوا لغاية الان من التغلب على توتراتهم الداخلية.

*لا احد يمكنه التشكيك بحسن نوايا ايران
وبشأن خطوات ايران في تقليص التزاماتها النووية، اوضح عراقجي ان لا احد يمكنه ان يشكك بحسن نوايا ايران في موضوع الاتفاق النووي، فقد نفذت التزاماتها تماما حتى الى ما بعد عام كامل بعد خروج اميركا من الاتفاق، والتقارير الـ15 للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد تنفيذ ايران الكامل لالتزاماتها. وقد طلب الاوربيون منا البقاء في الاتفاق النووي على ان يقوموا بتعويضنا عن خروج اميركا وتعهدوا بتنفيذ 11 التزاما لكنهم لم يفوا بوعودهم، وقد قمنا بخطوات تدريجية لتقليص التزاماتنا لنمنح الدبلوماسية الفرصة، وان كان الاتفاق النووي مازال باقيا فهو بفضل الفرصة التي منحناها للدبلوماسية.

وأردف مساعد وزير الخارجية الايراني في الشؤون السياسية، اننا في الخطوات التدريجية لتقليص الالتزامات، انما استخدمنا حقنا ضمن المادتين 26 و36 من الاتفاق النووي، وكان الهدف اعادة التوازن للاتفاق الذي اختل اثر خروج اميركا.

وحول رد فعل الاوروبيين بشان اجراءات ايران التعويضية وزعمهم بان ايران عرضّت الدبلوماسية للخطر قال عراقجي: ان الاوروبيين ليسوا اساسا في موقع يؤهلهم للادعاء بهذا الامر لانهم لم يتمكنوا من التعويض لايران عن خروج اميركا ومنحنا لهم العديد من الفرص المتكررة لكنهم لم يفوا بالتزاماتهم.

*الاتفاق النووي بقي حيا بفضل سياسات ايران
واضاف: ان كان الاتفاق النووي حيا لغاية الان فهو بفضل سياسات ايران خلال الاعوام الاربعة الماضية ولا حصة للاوروبيين الا وقفوهم امام اميركا في مجلس الامن الدولي لمنع تفعيل آلية "سناب بك".

*سيتم وقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي وخفض عمليات التفتيش
واعتبر انه ليس من الصحيح القول ان مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان يخرجوا من ايران بعد تنفيذ قرار البرلمان بل ان حجم عمليات التفتيش ستقل.

واضاف: ان عمليات المراقبة من قبل الوكالة ستنخفض الى نحو 20 الى 30 بالمائة وفق قرار مجلس الشورى الاسلامي.. لقد تم في خطوة اولى البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمائة وفي خطوة ثانية سيتم وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي وعمليات المراقبة الخارجة عن اطار الاتفاق النووي.

وقال مساعد الخارجية الايراني: لا يبدو انه سيتم اتخاذ خطوة في مسار الغاء الحظر لغاية 23 فبراير وسنقوم بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي لكن ذلك لا يعني الخروج من الاتفاق النووي.

واعتبر وقف تنفيذ البروتوكول الاضافي بانه امر قابل للعودة عنه وبمجرد تلبية مطالبنا في الاتفاق النووي ومطالب البرلمان فسنعود الى تنفيذ البروتوكول وسائر الالتزامات.

*ايران لن تخرج من الاتفاق النووي
واكد بان ايران سوف لن تخرج من الاتفاق النووي في 23 فبراير ولن تتوقف عمليات التفتيش وان الاتفاق بين ايران والوكالة مازال في قائما واضاف: ان طريق عودة الاطراف الاخرى مفتوح وقد حددنا نحن المشكلة واعلن مسؤولونا وفي مقدمهم سماحة قائد الثورة صراحة بان التنفيذ هو المهم بالنسبة لنا فان نفذوا التزاماتهم وتحققنا من ذلك سنعود الى التزاماتنا.

*زيارة غروسي لطهران لا صلة لها بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي
ولفت الى ان زيارة المدير العام للوكالة الدولية لا صلة لها بقرار ايران بوقف تنفيذ البروتوكول الاضافي الذي سيتم تنفيذه وقال: ان غروسي ابدى هو نفسه الرغبة بزيارة ايران وان الوضع الجديد سيؤدي الى وضع جديد من التعاون بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لخفض الضرر الذي سيلحق بهذا التعاون الى ادنى مستوى ممكن.

وقال عراقجي: من الصحيح ان رسالة اميركا الى رئيس مجلس الامن بسحب رسائل ادارة ترامب لاعادة فرض الحظر الاممي على ايران ليست لها نتائج عملانية في رفع الحظر لكنها تعد اكثر من مبادرة رمزية.

ووصف هذا الاجراء بانه خطوة سياسية لافتة لها بعد سياسي وكذلك بعد قانوني واضاف: ان اعتراف اميركا رسميا بخطأها بشان الاتفاق النووي والقرار الاممي 2231 وتقديم ذلك بصورة خطية امر له قيمة سياسية وقانونية لكنه عديم القيمة حينما يصل الى موضوع الحظر.

*لا معنى لعودة اميركا للاتفاق النووي دون الغاء الحظر
واكد عراقجي بان المعيار لنا هو رفع الحظر واضاف: ان لم يحدث هذا الامر ويبدو هو كذلك على الظاهر سنقوم بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الاضافي. وحول اجراءات الحظر التي ينبغي رفعها قال: ان اجراءات الحظر تلك يجب رفعها الواردة في الاتفاق النووي وقد فرضها ترامب مرة اخرى فضلا عن اجراءات الحظر الجديدة التي فرضها ترامب خلال الاعوم الاربعة الماضية اضافة الى اجراءات الحظر التي غيروا عناوينها خلال الاعوام الاربعة الاخيرة.

وفي الرد على سؤال وهو انه متى يمكن لاميركا العودة الى الاتفاق النووي ومجموعة "5+1"، اشار عراقجي الى تصريحات الاميركيين ومنهم بايدن الذين تحدثوا عن استعدادهم للعودة للتفاوض مع ايران في اطار مجموعة "5+1"

وقال: بعد خروج اميركا من الاتفاق النووي لم تعد مجموعة "5+1" قائمة بل ان ما هو قائم الان هو مجموعة "4+1" ولكن هل بامكان الاميركيين العودة الى هذا الاطار اي مجموعة "5+1" فالجواب هو نعم شريطة ان يقوموا بالغاء الحظر.

واعتبر عودة اميركا للاتفاق النووي من دون الغاء الحظر بانها لا معنى لها واضاف: من منظارنا فان اميركا تعود ثانية لعضوية الاتفاق النووي وتتحول مجموعة "4+1" الى "5+1" حينما تلغي الحظر ويعود الوضع الى ما كان عليه قبل خروجها من الاتفاق.

*ندرس مقترح بوريل لعقد اجتماع غير رسمي بين ايران و"4+1" بحضور اميركا
وأضاف عراقجي، أنّ بوريل دعا إلى اجتماع غير رسمي لمجموعة 1+4 وايران وان تحضر اميركا بصفة ضيف في الاجتماع لرسم خارطة طريق للمستقبل،ونحن نقوم الان بدراسة هذا المقترح ونجري اتصالات مع شركائنا واصدقائنا، منهم الصين وروسيا، حول ذلك ولكن في الاساس فان عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه عام 2018 وتنفيذ التزاماتها والغائها الحظر ليس بحاجة إلى اجتماع.

وقال: من الممكن ان تكون هنالك حاجة الى بعض المحادثات الفنية والترتيبات العملانية وبامكان بوريل اتخاذ ما يلزم بهذا الصدد ولكن مبدئيا ليس هنالك حاجة الى مفاوضات، وعلى اي حال نقوم الان بدراسة مقترح بوريل وسنعلن راينا حول ذلك.

انتهى/*