تنذر الأيام المقبلة باحتمال أن تنفجر الصواعق في أكثر من ملف، وفي أكثر من مكان، في ظل إصرار الصهاينة على الاحتفال بـ"يوم القدس" العبري وتفاقم قضية حي الشيخ جرّاح.

إيصال نیوز/ بعد احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس في حزيران/يونيو 1967، استكملت "إسرائيل" احتلال المدينة بأكملها. وبينما دبّت الفرحة في قلوب الصهاينة، نما الشكّ في نفوسهم حول ما إذا كانوا قادرين على الاحتفاظ بها، وحول رد فعل العرب أو المسلمين أو العالم، في حال اتخذت "إسرائيل" أي خطوة لفرض سيادتها على الشطر الشرقي من المدينة. هذا التخوُّف كان له ما يبرره، لكن الممارسة التدريجية والحذرة لفرض السيطرة والسيادة، وقيام المستوطن الأسترالي بإشعال النار في المصلى القبلي للمسجد الأقصى في آب/أغسطس 1969، من دون أي رد فعل عربي أو إسلامي آنذاك، أقنعهم بإمكانية تحقيق أهدافهم من دون أن يمنعهم أحد.

* كيف كُرّس يوم القدس العبري؟
بعد يومين فقط من احتلال الشطر الشرقي من القدس، رأى المجلس الأعلى للربانيم في "إسرائيل" ضرورة أن يُكرَّس يوم خاص "لشكر الله" على ما قدم لهم من انتصارات، وليكون يوماً سنوياً للأجيال القادمة. وفي يوم 13/12/67، اجتمع الربانيم من "العامل الشرقي"، وطلبوا من المجلس الأعلى للربانيم أن يعين يوم التاسع من أيار/مايو من كل عام موعداً خاصاً لذكرى "تحرير القدس" أو "توحيد القدس".

في العام 1968، حاول شبيبة حزب "المفدال" (الصهيونيون المتدينون) أن يقيموا احتفالاً خاصاً بالمناسبة عند حائط البراق، لكن الحكومة رفضت طلبهم، خوفاً من رد فعل العالم العربي والإسلامي، ولكنها سمحت لهم بإقامة الاحتفال قرب البلدة القديمة، وليس داخلها، بمشاركة الراب الأكبر آشر يهودا انترمان.

وفي اليوم التالي، حين لم يحصل أي رد، قررت الحكومة اعتبار التاسع من أيار/مايو من كل عام "يوم القدس". كان قراراً حكومياً، وليس مشروع قانون، خوفاً من ردود الأفعال المتوقعة. بقي القرار الحكومي سارياً حتى العام 1998، حين تحول القرار الحكومي، في ظل أجواء اتفاقيات "أوسلو"، إلى مشروع قانون في الكنيست، سمي "قانون يوم القدس"، قدمه عضو الكنيست عن "المفدال" حنان بورات. كل هذا حصل بالتدريج وبحذر، وفق النهج المعتاد للحركة الصهيونية في تطبيق مخططاتها. وخلال هذه الفترة، وتحديداً في العام 1980، سنّ الكنيست قانوناً خاصاً لتوحيد القدس واعتبارها موحدة بشطريها تحت السيادة الإسرائيلية.

* الانتقال من هدف استراتيجي إلى آخر
بعد تحقيق المحتل الإسرائيلي هدفاً استراتيجياً مهماً في ظل غياب أي رد فعل فلسطيني أو عربي أو إسلامي يتعدى الكلام والاستنكار، وضعت المؤسسة الحاكمة في "إسرائيل" هدفاً آخر أمامها، وهو تقليص عدد السكان الفلسطينيين في القدس.

وكانت قد بدأت بذلك من قبل، من خلال قوانين وإجراءات سحب هويات المقدسيين وطردهم إلى مناطق مختلفة في الضفة الغربية، في مقابل تشجيع الاستيطان اليهودي عبر بناء الأحياء الجديدة، ومنها جبل أبو غنيم، بهدف السيطرة على الميزان الديموغرافي للمدينة أمام أي حل دائم مستقبلي، أو لمنع أي موقف يقضي بتقسيم القدس من جديد. معركة سحب الهويات ما تزال قائمة حتى اليوم، ومن ضمنها تجميد قانون لم شمل العائلات الفلسطينية منذ العام 2002. شاركت في هذه الحملة كل الأحزاب الصهيونية وغير الصهيونية، منها حزب العمل والليكود وشاس، وكل من تولى وزارة الداخلية حتى اليوم.

كما لم تتوقف حملات الاستيلاء على المنازل الفلسطينية، عبر تزوير وثائق بيع وشراء أو استخدام عملاء أو جمعيات أجنبية أو شركات مسجلة في جزر الكاريبي، وما إلى ذلك من أساليب.

لم يكتفِ الاحتلال بتدمير الطابع الفلسطيني الديموغرافي للقدس، عبر عملية تهويد متصاعدة، بل لم ينفك المستوطنون، بدعم حكومي رسمي، عن ممارسة النشاطات الاستفزازية العنصرية، لخلق حالة أمنية تصاعدية من خلال الصدام المستمر مع السكان الفلسطينيين. من هنا، يمكن الجزم بأن أسبوعاً متفجراً ينتظرنا، وفيه الكثير من الصواعق الجاهزة.

*تدمير المؤسسات الاقتصادية والثقافية
منذ الانتفاضة الأولى، مروراً باتفاقية "أوسلو" والانتفاضة الثانية، ولغاية اليوم، دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تدمير الحياة الثقافية والاقتصادية للمواطنين المقدسيين. ساعد في ذلك التوتر الأمني المستمر والمتصاعد الذي خلقه المستوطنون. تم تدمير الحياة الثقافية والاقتصادية، من خلال تدمير السياحة وإغلاق المحلات التجارية منذ ساعات المساء الأولى، وإغلاق المسارح ودور السينما، وتحميل المرافق السياحية من فنادق ومطاعم أثقالاً مادية لا تستطيع الوفاء بها، إضافة إلى احتكار السياحة الدينية التي أنعشت القدس وبيت لحم، لكنها حصرتها بالشركات الإسرائيلية، من فنادق ومطاعم ومرشدين ووسائل نقل وما إلى ذلك.

خلال السنوات الأخيرة، أقامت "إسرائيل" عدداً من الفنادق والمرافق السياحية البديلة على جبل أبو غنيم المطل على بيت لحم، واشترى مستثمرون إسرائيليون أراضي واسعة من البطريركية اليونانية في "تلة المطار" التابعة لدير مار الياس، التي تفصل بين القدس وبيت لحم، حيث يُخطط لإقامة مرافق سياحية وتجارية تستقطب السائح الأجنبي، ويكون المستفيد الوحيد منها هو المحتل الإسرائيلي.

على الصعيد الثقافي، قامت قوات الاحتلال بإغلاق بيت الشرق منذ العام 2000 ومسرح الحكواتي، إضافة إلى 40 مؤسسة ثقافية فلسطينية في القدس، بحجج وذرائع مختلفة، منها عدم تسديد فواتير الكهرباء أو تأييدها حركة المقاطعة الفلسطينية (بي دي أس). كان آخر هذه المؤسسات معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، ومؤسستي "يبوس" و"شفق" (شبكة فنون القدس) الثقافيتين.

* الصراع على الطابع الديني للمدينة
بعد أن نجح المحتل الإسرائيلي في تدمير الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للفلسطينيين في القدس، دخل الآن مرحلة حاسمة لتدمير الطابع الإسلامي للمدينة المقدسة، وذلك من خلال محاولة الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من العقارات خارج البلدة القديمة وداخلها، إضافة إلى الاستيلاء على البوابات الرئيسية للبلدة القديمة، فبعد أن استولى بالكامل على باب المغاربة، أي البوابة الجنوبية التي يدخل منها اليهود فقط إلى ساحة البراق، وعلى باب الخليل، بالتواطؤ مع البطريركية اليونانية، حان الوقت، بموجب مخططهم، للاستيلاء على باب العمود؛ المدخل التجاري والديني الأهم للبلدة القديمة.

كل هذه الإجراءات حصلت ضمن منهج "حساب المخاطر" الذي تتبعه "إسرائيل" منذ نشوء الحركة الصهيونية إلى اليوم، وهي تخطط وتستهدِف وتنفِّذ على مراحل بهدوء وخبث. وحين تطمئن إلى انعدام وجود رد فلسطيني أو عربي أو إسلامي، تتقدم لتحقيق الهدف المنشود، وتعمل لاحقاً للحفاظ على هذا الإنجاز بشتى الوسائل.

وفي مراجعة بسيطة، يثبت التاريخ أنها كلما نجحت في تحقيق هدف من أهدافها، وجعلته أمراً واقعاً، ازدادت شهيتها لتحقيق أهداف أخرى. هذه هي طبيعة الحركة الصهيونية ونهجها الخبيث. وفي مراجعة بسيطة أخرى للتاريخ منذ العام 1948 وحتى اليوم، يمكن القول إن "إسرائيل" والحركة الصهيونية عموماً لم تحقق أي إنجاز سياسي، وحتى عسكري، بقواها الذاتية، وإنما بقوة عاملين أساسيين؛ أولهما الدعم الاستعماري المطلق، والآخر هو الخيانة العربية من نظام أو حاكم.

من ضمن هذه المراجعة، يمكن أن نلاحظ أنه كلما راهنت "إسرائيل" على يأس الفلسطيني بعد حصار دولي وعربي، خرج الشعب الفلسطيني بقواه الذاتية ليجدد العهد، وليعلن عزمه على نيل حقوقه بإيمان وثقة واستعداد للتضحية، مهما بلغت التضحيات.

هذا التدمير للحياة الدينية الإسلامية والمسيحية للقدس لم يبدأ اليوم، وانما شهد تصعيداً كبيراً في السنوات الأخيرة، من خلال الاقتحامات الأسبوعية للحرم القدسي الشريف. بدأت هذه الاقتحامات بشخص أو اثنين، بحجة الحق في السياحة للجميع، مع إخفاء "طاقية" المتدين (الكيباه)، ثم تحولت إلى مجموعة من السياح اليهود، ثم مجموعات متدينة علناً، من دون السماح لهم بالصلاة، حتى أصبح الاقتحام أسبوعياً، وأحياناً أكثر، وصار يتضمن صلوات يهودية ومظاهر تقاسم زمني للمكان بين المقتحمين اليهود المدعومين بقوات كبيرة من الشرطة وحرس الحدود والقوات الخاصة والمخابرات والمصلين المسلمين، حتى أصبحت هذه الاقتحامات إجراءً عادياً يعتاده المسلمون، ويكتفي المسؤولون إزاءه بالاستنكار وتسجيل عدد المقتحمين والاقتحامات، من دون أن تتحرك السلطات الأردنية أو الفلسطينية، ومن دون رد عربي أو إسلامي جدي وحازم لمنع ذلك، بل على العكس، ازداد التقارب بين بعض الأنظمة الخليجية و"إسرائيل"، كما ازداد التقارب بين ملك المغرب، رئيس لجنة القدس الإسلامية، والمحتل الإسرائيلي.
أما عن المسيحيين الفلسطينيين والمقدسيين، فهم ممنوعون من الصلاة طيلة أيام السنة في كنيسة القيامة إلا بتصريح من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وفي سبت النور، أعظم الأيام الدينية في المسيحية، ممنوع على المسيحيين الفلسطينيين عامة الوصول إلى الكنيسة إلا عبر بطاقة يحصلون عليها مسبقاً بعد التنسيق بين سلطتي الاحتلال اليوناني والإسرائيلي، بحجة إتاحة المجال للحجاج الأجانب للمشاركة في طقس تدفق النور من القبر المقدس.

هذا العام، وبسبب جائحة كورونا، ظن المسيحيون الفلسطينيون أن بإمكانهم المشاركة في طقوس سبت النور لعدم وجود سياحة أجنبية، إلا أنهم مُنعوا من ذلك بعد استخدام القوة المفرطة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي والقوات الخاصة التابعة لها، وبالتنسيق المسبق بين سلطتي الاحتلال أيضاً.

* أسبوع القدس المتفجر
خلال الأسبوع الجاري، وفي اليومين القادمين بالذات، ستشهد القدس معركة حاسمة استعدت لها "إسرائيل" جيداً، على خلفية نشاطات "أسبوع القدس" الإسرائيلي الذي بدأ يوم أمس الجمعة وينتهي يوم 14 أيار/مايو؛ اليوم الذي أعلنت فيه الحركة الصهيونية في العام 1948 قيام "إسرائيل".

يتضمن هذا الأسبوع عشرات النشاطات الاستفزازية التي يقوم بها المستوطنون داخل القدس القديمة وخارجها، مدعمة بميزانيات هائلة، وبحماية قوات الأمن، وفي ظل إصرار المستوطنين على طرد سكان حي الشيخ جراح، في الشطر الشرقي من القدس، من منازلهم بالقوة، الأمر الذي يصطدم بالموقف الوطني الفلسطيني الصلب، وبالروح الإسلامية العقائدية التي تسمو عالياً خلال شهر رمضان، ولا سيما في ليلة القدر، التي تصادف مساء الأحد، وتصطدم بـ"يوم القدس" الذي أعلنته "إسرائيل" في التاسع من أيار/مايو من كل سنة، ويصر المستوطنون خلاله على اقتحام باحات الأقصى.

تصطدم هذه المواعيد مع اليوم العالمي للقدس الذي أعلنه الإمام الخميني منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران في العام 1979. بالتزامن مع ذلك، وربما ليس صدفة، ولكنها معلومة مسبقاً، تقوم القوات الإسرائيلية بمناورات كبرى لم يسبق لها مثيل، وتستمر لأسبوعين أو أكثر عند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. وقد يسفر أي استفزاز إسرائيلي أو "خطأ"، مقصود أو غير مقصود، عن اندلاع حرب.

هذه الظروف تحمل في طياتها صواعق منتشرة في كل مكان وقابلة للانفجار في كل لحظة. لقد سبقت هذه الأيام عمليات إعدام ميدانية قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمواطنين فلسطينيين، بينهم امرأة حملت سكيناً ولا تستطيع أن يؤذي أحداً، وبينهم من تم الادعاء عليه بحمل سكين. سبق ذلك وتبعه قيام أحد الفدائيين الفلسطينيين بإطلاق النار على ثلاثة مستوطنين قرب حاجز زعترة، جنوبي مدينة نابلس، فقُتل أحدهم، وجرح اثنان.

من هنا، يمكن القول إن الظروف الموضوعية الميدانية لاندلاع مواجهات دامية بين المستوطنين الفاشيين وقوى الاحتلال الداعمة لهم من جهة، والمواطنين الفلسطينيين من جهة أخرى، في القدس والضفة الغربية، وعلى السياج الفاصل مع قطاع غزة [U1]، هي ما ينذر به الأسبوع الجاري.

يحاول الإعلام الإسرائيلي أن يسلط الأضواء على "العنف" الفلسطيني، من دون أن يربط ذلك بنشاطات المستوطنين الاستفزازية خلال أسبوع القدس وما سبقه من أعمال إجرامية للمستوطنين و"الجيش" على حد سواء، حتى يحمّل الفلسطينيين مسؤولية ما سيحدث. كما تحاول أجهزة الأمن المتعددة في "إسرائيل"، بأساليبها الخبيثة المعهودة، أن تتعاون مع أجهزة أمن عربية للتخفيف من رد الفعل الفلسطيني، سواء كان من قطاع غزة أو من القدس أو باقي أنحاء الضفة المحتلة، حتى يتم للمستوطنين تحقيق أهدافهم بهدوء.

يجب التأكيد دائماً أن المستوطنين والقوى الفاشية المدعومة من حكومة نتنياهو، المنهارة أصلاً، يستدعون مثل هذه المواجهات الدموية لأهداف عقائدية وسياسية سابقة التخطيط، ولكنهم يستفيدون من توقيتها الآن، بهدف استعادة وحدة قوى اليمين المتطرف التي تخشى فقدان الحكم، وبالتالي فقدان السيطرة السياسية والأمنية، لتحقيق أهدافها، وتسعى لاستغلال اللحظات الأخيرة في الحكم لتحقيق ذلك، وهم - فقط هم - الذين يتحملون مسؤولية هذا الانفجار وتداعياته.

* أليف صباغ، محلل سياسي مختصّ بالشأن الإسرائيلي

انتهی/*